تفاعلت سلوى الدمناتي، البرلمانية والمستشارة بجماعة طنجة، بحزن وأسف مع نزيف إزهاق أرواح بريئة، بسبب الأعداد المتزايدة لحوادث السير المتعلقة بالدراجات النارية. ووجهت عضو الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، سؤالا لوزير النقل واللوجستيك، تستعرض فيه بألم الحجم المهول للنزيف الذي يؤرق الساكنة وأولياء الأمور. وقالت المتحدثة: "أمام استمرار نزيف الأرواح في طرقات بلادنا، نسجل بأسف شديد أن حوادث الدراجات النارية تحولت خلال سنة 2025 إلى أحد أخطر أسباب وفاة شبابنا، حيث أضحت تحصد أرواح آلاف الشباب المغاربة في صمت مقلق، ووسط عجز واضح للسياسات العمومية عن الحد من هذه الكارثة". وأضافت أنه "حسب المعطيات المتوفرة، بلغ عدد قتلى حوادث السير المرتبطة بالدراجات النارية التي وسيلة النقل المفضلة لدى الشباب خلال سنة 2025 ما بين 2000 و2300 قتيل، أي ما يقارب 45% من مجموع وفيات حوادث السير، وهي نسبة صادمة تعكس خطورة الوضع واستفحال الظاهرة، خصوصا في صفوف الشباب"، وفق تعبيرها. وأكدت الدمناتي للمسؤول الحكومي، أن "هذه الأرقام لا يمكن التعامل معها كمعطيات عادية، بل هي مؤشر صارخ على محدودية المقاربة الحالية، وعلى غياب إجراءات صارمة لتأطير هذا القطاع الذي يعرف فوضى حقيقية، سواء على مستوى شروط السياقة، أو المراقبة، أو احترام قواعد السلامة الطرقية"، بحسبها. وساءلت وزير النقل واللوجستيك في حكومة أخنوش عن "متى سيستمر هذا النزيف في أرواح الشباب بسبب حوادث الدراجات النارية؟ وما الذي يفسر غياب إجراءات حازمة لتقنين هذا المجال رغم الأرقام المفزعة المسجلة خلال سنة 2025؟". وأعربت برلمانية جهة طنجةتطوانالحسيمة، عن سؤالها بشأن "مدى تقدم الوزارة في إعداد ترسانة تنظيمية صارمة تضع حدا للفوضى المرتبطة بسياقة الدراجات النارية، خاصة في ظل انتشار سلوكات خطيرة وغياب المراقبة الفعلية؟". - Advertisement -