تدمير ممنهج لفضاء غابوي بطنجة يعيد أطماع ''مافيا العقار'' للواجهة

إرهاصات جريمة بيئية تخيم على واحد من أهم المواقع الإيكولوجية بمنطقة "الجبل الكبير" الواقعة ضمن المجال الحضري لمدينة طنجة، يتعلق الأمر بعمليات اجتثاث وقطع مساحات واسعة من غابة "دنابو"، وإحراقها استعدادا لفتحها أمام الاسمنت، من طرف جهة تدعي ملكيتها للوعاء الأرضي الذي يحتضن لمجال الغابوي المستهدف.
وعاينت جريدة طنجة 24 الإلكترونية، اليوم الأربعاء، عن قرب عمليات حرق على مستوى مدخل الغابة، وهي العمليات التي يدعي المشرفون عليها أنها تهم نبتات والحشائش اليابسة. غير أن مصادر من المنطقة تؤكد ارتباط هذه الخطوة بأنشطة وصفتها بأنها "مشبوهة"، من شأنها أن تشكل بداية للإجهاز على هذا الفضاء البيئي، بعد أن تم في وقت سابق الشروع في شق طريق إلى عمق الغابة.
وتستميت العديد من الأطراف في الترويج إلى أن هذا الفضاء الغابوي الذي يوجد على بعد مسافة قريبة من منتزه "الرميلات"، يندرج ضمن المل الخاص، بينما تؤد معطيات موثوقة لدى "طنجة 24"، أن هذا الوعاء العقاري يوجد في ملكية الدولة ممثلة في وزارة المالية، ولم يسبق له أن كان موضوع أي تفويث لجهة من الجهات.
وسجل جريدة طنجة 24 الإلكترونية، نقلا عن مصادرها الخاصة، صمتا مطبقا إزاء هذه الجريمة البيئية، من طرف السلطات المسؤولة، على رأسها مجلس المدينة، وكذا الفعاليات الجمعوية الناشطة في مجال البيئة، مقابل تواجد محدود لمسؤولين أمنيين من وقت لآخر، دون معرفة الغرض من هذا التواجد.
مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية، الذي لم يصدر عنه حتى الآن، أي موقف من هذه الخطوة التي تعاكس التوجهات الرسمية للدولة في المجال البيئي، باعتبار المنطقة ذات طبيعة إيكولوجية، سبق له أن أثار الانتباه إلى عمليات شق مدخل نحو عمق غابة "دنابو"، معتبرا ذلك بداية لفتح تلك المنطقة أمام الشحنات والعربات المختلفة وحذر المرصد أن مثل هذه الأعمال التي وصفها بأنها "مدمرة"وتعد تحديا للساكنة، التي انتفضت بخصوص غابة السلوقية، مشددا على أهمية الحفاظ على ما تبقى من غابات المدينة.