صحف الثلاثاء:أطر أمنية ستخضع لتداريب بأمريكا، والأوربيون يستعينون بالمغاربة لمواجهة خطر العائدين من سوريا

نبدأ جولتنا عبر ما تناولته بعض صحف الثلاثاء من "الخبر" التي أوردت أن أعضاء الغرفة الأولى طالبوا بالحصول على تعويضاتهم نقدا مع حرية تصرف كل برلماني في طريقة صرفها، وذلك بعد القرارات التي اتخذها مكتب مجلس النواب برئاسة رشيد الطالبي العلمي بخصوص طريقة صرف التعويضات المالية لصالح النواب.
وأضافت اليومية أن رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، وجد نفسه محاصرا بعدد ضخم من الملتمسات المرفوعة إليه من قبل نواب الأمة يطالبونه فيها بمراجعة قرار مكتب مجلس النواب القاضي بتدبير صرف التعويضات الجزافية لأعضاء المجلس.
في خبر أخر نقلت "الخبر" أن أطر أمنية من المغرب ستخضع لتداريب بأمريكا في الاستعلامات وحفظ الأمن، إذ من المنتظر أن تسافر الأطر المذكورة إلى الولايات المتحدة الأمريكية من أجل الإستفادة من تكوين في المجال الأمني، وذلك بعدما وافقت كتابة الدولة الأمريكية للخارجية على تنظيم دورات تكوينية للشرطة وقوات الأمن المغربية.
نقرأ في "المساء" أن مسؤولين مغاربة التقوا بمسؤولين في الاتحاد الأوروبي من أجل مناقشة التعاون من أجل التصدي لظاهرة سفر الشباب المغربي المقيم بأوربا إلى سوريا من أجل القتال إلى جانب المعارضة السورية ، وأن الدول الأوروبية متخوفة من عودة الشباب العربي الذي يحمل جنسيات الدول الأوروبية بعد تلقي تدريبات بسوريا من طرف الجماعات الدينية المتطرفة من أجل تنفيذ هجمات إرهابية داخل الأراضي الأوربية. ذات الجريدة أضافت أن المسؤولين الأوروبين طالبوا نظرائهم المغاربة بتكثيف تبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية بخصوص المشتبه فيهم.
الجريدة ذاتها ذكرت أن اللوبي المدافع عن مصالح المغرب بالولايات المتحدة الأمريكية وجه الدعوة إلى الرئيس باراك أوباما لزيارة المغرب أواخر السنة الجارية، استجابة لدعوة سابقة من الملك محمد السادس للرئيس الأمريكي لزيارة المملكة، في الوقت الذي أشارت أرقام لوكالة "فارا" إلى أن الضغوط الأمريكية على المغرب قد خفت.
أما جريدة "الصباح" فقد أفادت أن التحريات التي قامت بها وزارة الداخلية بناء على شكايات "سرية" كشفت انخراط عدد من رؤساء الجماعات في الاستفادة من العائدات المالية لبعض الأحكام القضائية المحكوم بها لفائدة بعض المقاولين. مشيرة إلى أن رؤساء جماعات ورطوا وزارة الداخلية في دفع تعويضات مالية لأشخاص رفعوا دعاوى قضائية ضد جماعات محلية وحكم لفائدتهم بالحصول على الملايين، بتواطؤ مكشوف مع رؤساء يقتسمون الغنيمة معهم أو ينالون حصتهم منها.
الجريدة عينها كتبت أن مجموعة الدركيين الذين جرى تنقيلهم عقابيا إلى مواقع عسكرية في الصحراء ممنوعون من تقديم استقالتهم من الخدمة العسكرية تحت طائلة الإحالة على المحكمة العسكرية. وأضافت الجريدة أن الدركيين المعنيين تم توزيعهم على وحدات تابعة للدرك وأخرى تابعة للدرك الحربي في مواقع مختلفة تابعة للمنطقة الجنوبية، بحيث أن المعنيين بالأمر تقرر حرمانهم من الاستفادة من المغادرة الاختيارية لسلك الدرك الملكي، لكون عقوباتهم مفتوحة وليسوا في وضعية مهنية عادية.
"الصباح" قالت كذلك إن حزب العدالة والتنمية يحمل حزب الاستقلال مسؤولية إفلاس المكتب الوطني للماء والكهرباء، بحيث أن الأزمة تفاقمت في عهد الحكومة السابقة، التي كان يترأسها حزب الاستقلال في شخص أمينه العام السابق، عباس الفاسي، وذلك لتهاونه في استرجاع ديون المكتب. ذات اليومية أضافت أن عبد اللطيف سودو، القيادي في حزب العدالة والتنمية أوضح أن الحكومة السابقة لم تكن لها الجرأة السياسية في حل مشكل الماء والكهرباء كما الحكومة الحالية.
من جهتها "أخبار اليوم المغربية" تطرقت لخبر مفاده أن المجتمع المدني يطالب بحماية أشجار الأرز بالريف من بارونات المخدرات، لكون أن المنطقة تعرف خلال بداية كل موسم من زراعة الكيف اجتثاثا خطيرا لغابات الأرزالمنتشرة بالمنطقة من طرف كبار الفلاحين القاطنين خارج مناطق زراعة الكيف، وذلك بتواطؤ مع جهات متعددة ومافيات تجارة الخشب. ذات الجريدة أشارت إلى أن صفقات قطع أشجار الأرز بالمنطقة لا تحترم دفاتر التحملات .. وأن نشطاء دعوا إلى خلق المنتزه الوطني لجبل "تدغين".
ذات الجريدة قالت إن القضاء المغربي لا يعترف لخادمات البيوت بالحق في التعويض عن الطرد التعسفي، بعدما ألغت محكمة النقض قرارا قضائيا صادرا عن محكمة الاستئناف بتمكين خادم في أحد البيوت بمدينة القنيطرة من تعويضات مالية تهم منحة الأقدمية والتعويض عن الأخطار وعن الفصل وعن الضرر وعن العطلة السنوية. مضيفة أن محكمة النقض عللت قرارها بكون مدونة الشغل نصت على إصدار قانون خاص بخدم البيوت وأنه في انتظار صدور هذا القانون لا يمكن تطبيق مقتضيات المدونة على هذه الفئة من المجتمع.
وإلى "الأخبار" التي نشرت أن لحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تدخل لتسهيل تنقيل أساتذة مقربين من حزب العدالة والتنمية لكلية الحقوق التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط ، من بينهم عبد العالي حامي الدين، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، الذي تم تنقيله من كلية الحقوق بجامعة عبد الملك السعدي بطنجة للعمل بكلية الحقوق بجامعة محمد الخامس بالرباط بشعبة القانون العام والعلوم السياسية رغم أن الكلية كانت قد حسمت في لائحة التنقيلات والتوظيفات بقبول طلبين ورفض عشرة طلبات من بينها طلب حامي الدين، وهو ما خلف استياء وسط الأساتذة بالكلية ذاتها، تقول الجريدة ذاتها التي أضافت أن هناك مطالب بفتح تحقيق في تعيين أساتذة رفضتهم اللجنة العلمية لشعبة القانون.
وفي سياق آخر ذكرت ذات الصحيفة أن رئيس جماعة قروية بإقليم برشيد رفض إيصال الكهرباء إلى مسجد حديث البناء بدوار أولاد البصري بالجماعة القروية سيدي المكي رغم توصله بطلب من جمعية التوحيد للتنمية والتعاون التي تشرف على بناء المسجد والذي توصلت به أيضا السلطات المحلية منذ ثلاثة أشهر.