مواطنة تستنكر لوزير العدل تستر وكيل عام عن جريمة اعتداء رجل سلطة

استنكرت السيدة نعيمة بوستة المزدادة سنة 1968 الحاملة لبطاقة التعريف الوطنية رقم : JF11170 الساكنة بحي درعة بلدية زاكورة في شكاية وجهتها إلى السيد وزير العدل والحريات ما تعرضت له من اعتداء من طرف رجل سلطة القائد رئيس المقاطعة الحضرية الأولى بزاكورة يوم 7 0/ 11 / 2011 أمام بلدية وباشوية زاكورة حيث أغمي عليها وتم نقلها استعجلا إلى مستشفى الدراق ثم إلى مدينة مراكش ، و سلمت على اثر ذلك شهادة تحمل عجز حدده الطبيب في 15 يوما ، و أكدت المشتكية في الرسالة التي توصلت “اكادير24″ بنسخة منها بأنه عاين مجموعة من الشهود الاعتداء الذي تعرضت له من طرف رجل السلطة وهم : يوسف فاطمة – جمال العداوي – زينب حبيبي وقد رفعت شكاية إلى السيد الوكيل العام لدى استئنافية ورزازات التمس فيها فتح تحقيق في الموضوع وقد تم الاستماع إلى أقوالها في محضر قانوني عدد 192 بتاريخ 3 0/ 12/ 2011 من طرف الدرك الملكي مركز زاكورة و محضر أخر بالضابطة القضائية بدائرة الأمن الإقليمي بزاكورة تحت رقم 39/2011 امتياز وقد استمعت الضابطة القضائية للشهود وأكدوا فعلا في تصريحاتهم انه تعرضت للاعتداء والعنف من طرف القائد رئيس المقاطعة الحضرية الأولى بزاكورة .
إلا انه -تضيف المشتكية- فوجئت بحفظ الشكاية موضوع المحضر عدد 39 /2011 امتياز من طرف الوكيل العام باستئنافية ورزازات لانعدام وسائل الإثبات، متسائلة هل شهادة الشهود ليست من وسائل الإثبات ؟ أم أن الاعتداءات التي يتعرض لها المواطنين من رجال السلطة تتطلب وسائل إثبات من نوع أخر ؟
وأضافت المشتكية بأن ” حفظ الشكاية التي تقدمت بها ضد القائد رئيس المقاطعة الحضرية الأولى بزاكورة في موضوع الاعتداء بالعنف والايداء وهي مشفوعة بمجموعة من الشهود الذي أكدوا واقعة الاعتداء يعتبر خرقا للقانون ، وبالتالي فلا يمكن الحديث عن تحول ديمقراطي وسياسي بالمغرب ما دام أن السيد وكيل العام لدى استئنافية ورزازات يتستر على رجل سلطة مارس العنف ضد امرأة بدون وجه حق ، ومادام أن السيد وكيل العام اعتبر انه لاقيمة لشهادة الشهود في هذا الاعتداء وان عدم تحريك المتابعة ضد القائد وفي حق رجل السلطة المتغطرس يطرح كذلك مجموعة من تساؤلات ، التي تبين وتوضح وتؤكد أن القائد فوق القانون و أن السيد وكيل العام باستئنافية ورزازات أعطاه الضوء الأخضر لممارسة العنف ضد المواطنين وبدون أي حسيب أو رقيب .
وطالبت المشتكية بفتح تحقيق في الموضوع وحث السيد وكيل العام باستئنافية ورزازات من اجل إخراج الشكاية من الحفظ وتقديم رجل السلطة قائد رئيس المقاطعة الحضرية الأولى للقضاء لأنه لاحق له في الاعتداء على مواطنة بدون قانون .