مطالب بفتح تحقيق في موضوع رسالة ملكية

طالبت فدرالية الجمعيات التنموية بتنغير بفتح تحقيق في موضوع الرسالة الملكية الموجهة إلى ساكنة هذه المدينة، وذلك بعد مرور أكثر من سنة على المسيرة التاريخية التي شهدتها المنطقة يوم 26 دجنبر 2010 والتي رفعت مطالب اجتماعية و شعارات موجهة ضد الإقصاء والتهميش وكانت بمثابة مؤشر حقيقي على سوء الأوضاع بالمنطقة وتم اعتبارها أول حراك شعبي في المغرب في إطار ما سمي بالربيع العربي.
واعتبر بيان صادر عن فيدرالية الجمعيات التنموية توصلت ” أكادير24″ بنسخة منه، أنه وعلى إثر هذه المسيرة توصلت ساكنة تنغير برسالة ملكية أكدت بشكل صريح على أمرين أساسيين، الأول اعتماد برامج اجتماعية واقتصادية لتنمية المنطقة، و الثاني إطلاق سراح الموقوفين على خلفية أحداث وقعت بعد المسيرة المذكورة.
لكن بعد مرور أكثر من سنة على ذلك يضيف البيان، لم نر أثرا للبرامج المذكورة بل على العكس من ذلك، فقد تفاقمت كل المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية وبقي المعتقلون متابعين في المحاكم بتهم باطلة وذات خلفية سياسية وبعد ترهيبي يستهدف تركيع المنطقة وإخراس الأصوات الموجهة ضد المفسدين والعابثين بأمن واستقرار المغرب. والأخطر من ذلك، يضيف البيان، أنه تم الإيقاع بالكل في هذه النازلة حيث أن الحاضرين لما سمعوا مضامين الرسالة الملكية تتلى عليهم بمقر العمالة ظنوا أن العفو لا محالة قد حل بالمعتقلين فتراخى الجميع في متابعة القضية بما في ذلك المعتقلون وأسرهم والهيئات المساندة لهم وكل المواطنين، ولما هدأت الأوضاع وفي غفلة من الجميع انطلقت المتابعات التي انتهت بالإدانات المعروفة، مما يعتبر إخلالا حقيقيا بقواعد إقرار العدالة وتلاعبا خطيرا برمزية الموقف والرسالة الملكية.
وأكد مسؤولي الفيدرالية بأن النسيج المدني لن يبقى مكتوف الأيدي أمام هذا الوضع وسيكون مضطرا إلى اتخاذ خطوات حازمة بعد أن تم إمهال المسؤولين لمدة طويلة لم يتمكنوا خلالها من فعل شيء لإنقاذ الموقف، ما أوصل تنغير بسبب السياسات الفاسدة القائمة على منطق العبث واللامسؤولية إلى حالة غير مسبوقة من الاحتقان الشعبي الذي ينذر بما لا تحمد عقباه، حيث سجل في هذا الإطار، ما وصفه البيان “التراجع الخطير” في الحريات ومواصلة نهج الامتناع عن تقديم وصولات الإيداع المؤقتة للمصرحين بتأسيس أو تجديد الجمعيات مع مواصلة أساليب الاعتقال غير المبررة في حق الكثيرين ممن رفضوا أسلوب التحكم ورفضوا التماهي مع سياسات النافدين ( معتقلي 26 دجنبر – معتقلي إميضر – معتقلي أحداث مصطنعة بخصوص الأراضي …)
كما سجل البين نفسه استمرار تهميش المنطقة حيث لا مستشفى ولا محكمة ولا بنيات تحتية يضاف إلى ذلك حرمان مئات الطلبة من المنحة الجامعية مع استفحال ظاهرة البطالة، فضلا عن سوء تدبير ملف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
كل هذه الأوضاع وغيرها أدت إلى تفاقم الاحتجاجات الاجتماعية والتي تعم كل مناطق الإقليم بشكل شبه يومي وتمس مختلف الفئات الاجتماعية وما الاعتصام المتواصل لساكنة جماعة إميضر إلا نموذجا منها.
واعتبر البيان نفسه أن هذه الأوضاع لم تأت من فراغ، وإنما هي نتاج لتعاقب سياسات الإقصاء والتهميش الموجهة نحو هذا الإقليم بشكل ممنهج إلى حد يتساءل فيه الجميع عمن له المصلحة في الانتقام من تنغير وعن الأسباب الكامنة وراء هذا الإمعان في احتقار مناطق برمتها واللعب بالنار في قضايا تهم استقرار الوطن وسمعة البلاد.
في هذا السياق، دعت الفدرالية الحكومة، والسيد وزير العدل والحريات بالخصوص، إلى فتح تحقيق بشأنها، مع تحديد المسؤوليات في موضوع وحيثيات إبطال مفعول مقتضيات الرسالة الملكية الموجهة إلى ساكنة تنغير في يناير 2011.