تشكيل لجنة للمطالبة بإطلاق سراح معتقلي أحداث تنغير ورفع التهميش والإقصاء عن المدينة وساكنتها

على خلفية أحداث الشغب التي وقعت مباشرة بعد الإنتهاء من المسيرة الشعبية التي نظمتها فيدرالية الجمعيات بتنغير يوم 26 دجنبر2010، قامت عناصر الشرطة باعتقال عدد من الأشخاص قدموا للوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بورزازات الذي تابع منهم 10أفراد وأودعهم السجن من أجل إحداث الشغب وخرق النظام العام و التجمهرالمسلح والتجمهرغيرالمرخص...
وجاء أمر الإعتقال بعدما تم رشق مقر عمالة إقليم تنغير بالحجارة من قبل عدد كبير من الآشخاص، مما أسفر عن خسارات مادية بالنسبة لزجاج الواجهة وتكسير زجاج سيارة العامل وسيارة الأمن الوطني، في نهاية المسيرة الحاشدة التي حضرتها الآلاف من المواطنين، حيث أفادت مصادرنا أن المسيرة تلتها اعتقالات كانت عشوائية بأحياء وشوارع المدينة وأن المعتقلين لم يشاركوا في أحداث الشغب.
وعلى إثر هذه التطورات قامت الهيئات الجمعوية والنقابية والحقوقية والسياسية وأسرالمعتقلين بتنغير، يوم الأحد 2 يناير2011، بتشكيل لجنة للمطالبة بإطلاق سراح معتقلي أحداث تنغير ورفع التهميش، وإصداربيان في الموضوع، توصلنا بنسخة منه، تطالب فيه بالإطلاق الفوري لسراح المعتقلين ورفع المتابعات عنهم، وإيقاف كل المتابعات وأشكال الإستفزازات والتعسفات التي طالت بالمصرحين بالمسيرة وتطال المواطنين إلى حد الآن. كما طالبوا مجددا في بيانهم الأخير برفع التهميش والإقصاء والإستجابة للمطالب الإجتماعية والتنموية لساكنة تنغير، ومحاكمة المسؤولين عن التهميش والتردي الذي طال مختلف القطاعات الإجتماعية والإقتصادية والحقوقية والسياسية والثقافية.