فدرالية جمعيات تنغير تندد باستمرار حبس «ضحايا التحكم السياسي»

الرباط
محمد أحداد
دعت فدرالية الجمعيات التنموية إلى فتح تحقيق في موضوع الرسالة الملكية الموجهة لسكان مدينة تنغير، على خلفية الاحتجاجات القوية التي عرفتها المدينة في دجنبر
2010.
وأكدت الفدرالية، التي تضم أكثر من 60 جمعية تنموية في المدينة، في بيان صادر عنهان أن «الرسالة الملكية نصت على أمرين أساسيين، يتمثل الأول في اعتماد برامج اجتماعية واقتصادية لتنمية المنطقة ويكمن الثاني في إطلاق سراح الموقوفين على خلفية أحداث وقعت بعد مسيرة دجنبر 2010». وأضاف، البيان الذي توصلت «المساء» بنسخة منه، أنه «بعد مرور أكثر من سنة على ذلك، لم نر أثرا للبرامج المذكورة، وعلى العكس، فقد تفاقمت كل المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية وبقي المعتقلون متابَعين في المحاكم بتُهَم أكدنا في وقتها أنها باطلة وذات خلفية سياسية وبُعد ترهيبيّ يستهدف «تركيع» المنطقة وإخراس الأصوات الموجهة ضد المفسدين والعابثين بأمن واستقرار المغرب».
وأضاف نفس البيان أن «السلطات أوقعت الجميع في فخ وعودها الزائفة»، حيث إن «الحاضرين لما سمعوا مضامين الرسالة الملكية تتلى عليهم في مقر العمالة، ظنوا أن العفو قد حل، لا محالة، بالمعتقلين، فتراخى الجميع في متابعة القضية، بما في ذلك المعتقلون وأسرهم والهيآت المساندة لهم وكل المواطنين... ولما هدأت الأوضاع، وفي غفلة من الجميع، انطلقت المتابعات، التي انتهت بالإدانات المعروفة، مما يعتبر إخلالا حقيقيا بقواعد إقرار العدالة وتلاعبا خطيرا برمزية الموقف والرسالة الملكية».
وفي السياق نفسه، اتهمت الفدرالية من وصفتهم ب»المفسدين و»العابثين» ب»محاولة إركاع المنطقة»، عبر السعي إلى إعادة سيناريو التحكم في كل دواليب السياسة والاقتصاد في المنطقة، مبرزة أن «تنغير أوصلتها السياسات الفاسدة، القائمة على منطق العبث واللا مسؤولية إلى حالة غير مسبوقة من الاحتقان الشعبي، الذي ينذر بما لا تحمد عقباه، والنسيج المدني لن يبقى مكتوف الأيدي أمام هذا الوضع، وسيكون مضطرا إلى اتخاذ خطوات حازمة، بعد أن تم إمهال المسؤولين لمدة طويلة لم يتمكنوا خلالها من فعل شيء لإنقاذ الموقف».
كما نددت ذات الفدرالية ب»التراجع الخطير في الحريات ومواصلة نهج الامتناع عن تقديم وصولات الإيداع المؤقتة للمصرحين بتأسيس أو تجديد الجمعيات، مع مواصلة أساليب الاعتقال غير المبررة في حق الكثيرين ممن رفضوا أسلوب التحكم ورفضوا التماهي مع سياسات النافذين». وووجهت الفدرالية نقدا حادا ل»التدبير السيئ» لملف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وهددت الجمعيات التنموية في تنغير، في بيانها شديد اللهجة، ب»تصعيد الخطوات الاحتجاجية في الأيام المقبلة، إذا ما لم تتدخل السلطات لإنهاء سياسة التهميش الممنهج تجاه المنطقة».
وفي شرحه حيثيات البيان، قال أحمد الصادقي، عضو الفدرالية، أن «سكان تنغير كانوا ينتظرون من المسؤولين تنفيذ توجيهات الرسالة الملكية، لكنْ للأسف، لم يحدث شيء من ذلك، عدا أن الموقوفين على خلفية أحداث تنغير ما يزالون في السجن، وهم ضحايا سياق عرفه المغرب كان مطبوعا بالتحكم السياسي»، مؤكدا أن «الفدرالية تحذر من تكرار سيناريو احتجاجات 2010 في حال لم يتدخل المسؤولون بشكل عاجل لحل مشاكل السكان، المستفحلة».