تفاصيل جديدة عن مقتل موظفة بالمحكمة الابتدائية،والرميد يدخل على خط الفاجعة

على بعد يوم واحد من الجريمة الشنيعة التي اهتزت لها ساكنة مدينة ورزازات، صباح أمس الأربعاء، وراحت ضحيتها موظفة بالمحكمة الابتدائية بورزازات، على يد زميلها في العمل، تلقى رئيس المحكمة المذكورة اتصالا من طرف وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، وطالبه بتقديم توضيحات حول تداعيات الحادث الأليم.
وعلم من مصادر خاصة، أن رئيس المحكمة الابتدائية، أخبر الرميد أنه فور تلقيه شكاية من الضحية سميرة (السلم 10)، بتعرضها لمضايقات من طرف الجاني (السلم 5) أثناء العمل، اتخذ وكيل الملك إجراءات بالفصل بينهما، وتنقيلها إلى مكتب آخر بالمحكمة ذاتها، وهو ما اعتبره الوزير إجراء غير كاف نظرا لوجود تهديدات بالقتل تطورت إلى ارتكاب الجريمة.
وأضافت المصادر ذاتها، أنه تم عشية اليوم الخميس، إعادة تمثيل وقائع الجريمة، بحضور المصالح الأمنية التي طوقت مسرح الجريمة بحي المسيرة، وقام المتهم – في الصورة- بتمثيل تفاصيل عمله الشنيع، حيث سدد 17 طعنة بالسكين في مختلف أنحاء جسم الضحية.
وفي السياق نفسه، نفت أسرة الضحية "سميرة. ي"، التي تبلغ من العمر 26 سنة، ما جاء في إحدى الجرائد الوطنية، أن تكون هناك أي علاقة غرامية بين ابنتها والجاني الذي يبلغ من العمر 54 سنة، وأنه سبق وأن هددها بالقتل إن رفضت الزواج منه، والتي أشارت إلى أنه سيتم تشييع جثمان الضحية إلى قرية آيت هاني بتنغير نواحي ورزازات، حيث ستوارى الثرى هناك.
من جهة أخرى قال شهود عيان إنه أثناء إلقاء المواطنين القبض على الجاني فور ارتكابه لجريمة القتل، والذي تبدو على ملامحه معالم الإجرام، صرح بالقول "أنا عارف آش درت وقاد بشغلي".
يذكر أن الجاني، كتب في آخر تدوينة على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، قبل اقترافه هذه الجريمة "كل الجروح لها دواء إلا جرحين.. جرح صديق خانك.. وإنسان قال لك أحبك وعندما أحببته غدر بك".