(اغتصاب) 204 هكتار من الأراضي باشتوكة، و جمعية تطلق النار على وزارة الداخلية بشأنها.

استنكرت جمعية الأصالة للدفاع عن مكتسبات أراضي الأجداد والتنمية والتعاون بجماعتي أيت عميرة وسيدي بيبي ما وصفته ب(اغتصاب) 204 هكتار من أراضيها باشتوكة أيت باها، مؤكدة في بيان توصلت “اكادير24″ بنسخة منه، بأن لا شيء تقرر بشأن الحسم في قضية هذه الأراضي.
وأظافت الجمعية بأنه و بالرغم من إلغاء الزيارة الملكية المقررة في نفس المنطقة بتاريخ 27/01/2011، فإن وزارة الداخلية تواصل خرقها للدستور والقانون وحقوق الملكية من خلال انتهاجها ما سمته أسلوب اللامبالاة إزاء حقيقة مطالبة الساكنة بإرجاعهم أراضيهم المملوكة لهم أبا عن جد، و تحريضها لبعض الملاك ضد مطالب الساكنة عن طريق التغرير بهم باقتضاء تعويضات على أساس أنهم من ذوي الحقوق.
وأكدت الجمعية بأن وزارة الداخلية قامت بخرق الدورية الصادرة عنها بتاريخ 17/12/2010 عبر ما سمته التحصين القانوني والتقني والمالي للمشاريع المعروضة للتدشين الملكي وذلك حسب علمنا بإعادة تهييئها لعرض نفس المشروع للتدشين الملكي الوشيك خلال الأسابيع المقبلة، مضيفة بأن الوزارة نفسها متورطة في خرق سافر لقانون التجزئات من خلال بيعها هذا العقار عن طريق الوكالة الحضرية إلى شركة العمران بموجب عملية البيع و في نفس اليوم ثم إعادة فتحها لمطلب تحفيظ عدد 19138/60 يخص نفس العقار باسمها الخاص. واعتبرت الجمعية ذاتها بأن أجهزة الدولة تجاهلت مطالب سكان أيت عميرة و سيدي بيبي بفتح تحقيق في النزاعات المتعلقة بهذه الأراضي. خصوصا و أن شركة العمران سارعت في بيع القطع لمشروع لم يكتمل وسلم قانونا إلى المضاربين في خرق لمقتضيات قانون التجزئات ومحاولة لفرض أمر الواقع.
هذا، وبعد ادانتها لما سمته التجاوزات الخطيرة في ظرف سياسي يتميز بحساسية مفرطة ناتجة عن دخول الدستور الجديد حيز التنفيذ وتشكيل حكومة جديدة في مناخ دولي بالغ التوتر، أعلنت جمعية الأصالة مواصلتها لمسلسل نضالاتها إلى حين البث في مظلومية ساكنة سيدي بيبي وأيت عميرة، داعية ساكنة هذه المناطق إلى مواصلة دعم نضالاتها المشروعة، ودعت في السياق ذاته، وزارة العدل إلى ضمان محاكمة عادلة لملفاتها وملفات المواطنين المعروضة على مختلف المحاكم. والتمست في هذا الإطار من جلالة الملك حامي الدستور وضامن استقرار البلد وحافظ الحقوق النظر في مظلومية ساكنة أيت عميرة وسيدي بيبي بإرجاعهم أراضيهم وتحفيظ جميع أملاكهم الموروثة أبا عن جد والتي اشتروها من المغفور له السلطان مولاي اسماعيل، داعية جلالته بإيفاد لجنة خاصة للتحقيق والوقوف على الخروقات والتجاوزات التي طالت ساكنة أيت عميرة وسيدي بيبي.