أكادير: نقابيون يشددون على المتابعة القانونية للمسؤول عن الاختلالات المالية في المديرية الجهوية للصحة بجهة سوس ماسة درعة

شددت النقابة الوطنية للصحة العمومية (ف.د.ش) بأكادير على ضرورة المتابعة القانونية للمسؤول عن الاختلالات المالية التي عرفتها المديرية الجهوية للصحة بجهة سوس ماسة درعة طبقا لمقتضيات دستور فاتح يوليوز 2011 و الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة ، والكف عن رفع شعار عفا الله عما سلف و الذي يكرس مبدأ الإفلات من العقاب .
وقد النقابة المذكورة بيانا شديد اللهجة توصلت أكادير24 بنسخة منه، وهذا نصه الكامل:
بيان :
على إثر المستجدات التي يعرفها قطاع الصحة وطنيا و جهويا، عقد المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية العضو المؤسس للفيدرالية الديمقراطية للشغل بجهة سوس ماسة درعة اجتماعا تقييميا حول ما أصبح يصطلح عليه اليوم بالدينامية الجديدة التي أصبحت تعرفها المنظومة الصحية و التي كانت آخر تجلياتها إعفاءات السيد الوزير لمجموعة من المدراء الجهويين للصحة من بينهم المدير الجهوي للصحة بجهة سوس ماسة درعة، كانت نتيجة وجود اختلالات في تدبير الموارد المالية و البشرية سبق لنقابتنا أن أثارتها في بياناتها السابقة و عليه فإن المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل يسجل ما يلي:
1. استغرابه لمحاولة السيد المدير الجهوي السابق التهرب من المسؤولية حول الصفقات المشبوهة و مخالفتها لقانون الصفقات العمومية و محاولة إلصاق التهم برؤساء مصالح كان يشرف عليها و ذلك بتوجيه استفسارات للمعنيين محاولة منه التشويش على التحقيقات الجارية.
2. تملص الوزارة من دورها بعدم إرسال لجان مختصة تقوم بتمحيص دقيق للصفقات المشبوهة خصوصا فيما يتعلق و ما أصبحت تتداوله الأوساط الصحية في قضية SCANNER ورزازات و الصفقات التي تتم بسندات الطلب.
3. محاولة جهات نافدة مركزيا بالتستر على فضائح هذا المسؤول في تدبيره لملفات مالية و الطرق الملتوية للإلحاق مجموعة من الأشخاص للاشتغال بالمديرية الجهوية و كذا التعيين بمناصب المسؤولية.
4. عدم اكثرات المسؤولين مركزيا بالتقييم الصحيح لجميع المؤشرات الصحية التي عرفت تدهورا حقيقيا مند تولي هذا المسؤول إدارة المديرية الجهوية.
و بعد التذكير بكل هذه الاختلالات التي ميزت التدبير العشوائي و الغير المعقلن لهذه المديرية فإن المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية العضو المؤسس للفيدرالية الديمقراطية للشغل يطالب بما يلي:
1. المتابعة القانونية للمسؤول عن الاختلالات المالية التي عرفتها المديرية الجهوية للصحة بجهة سوس ماسة درعة طبقا لمقتضيات دستور فاتح يوليوز 2011 و الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة.
2. الكف عن رفع شعار عفا الله عما سلف و الذي يكرس مبدأ الإفلات من العقاب.
3. تحذيره من الدفع بأكباش ضحية عوض معاقبة المسؤولين الحقيقيين عن هذه الاختلالات المالية.
4. فتح تحقيق نزيه حول تدبير ملف الموارد البشرية خلال فترة تدبير المدير الجهوي السابق.
و في الأخير فأن النقابة الوطنية للصحة العمومية العضو المؤسس للفيدرالية الديمقراطية للشغل تبقى قوة اقتراحية في إطار مقاربة تشاركية تعاقدية مع المسؤول الجديد من اجل إصلاح المنظومة الصحية و إرساء منظومة ديمقراطية تضع في صلب اهتماماتها المواطن المغربي.