تقدمت عائلة أحد الطلبة، بشكاية مباشرة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، معززة بتسجيل صوتي، تكشف فيها تجاوزات فاضحة تهم التدبير الإداري التي همت بالأساس عمليات تزوير النقط والمحسوبية في التسجيل في شهادات الماستر بكلية العلوم القانونية والاقتصادية، التابعة لجامعة سيدي محمد ابن عبد الله بفاس. وكشف التسجيل الصوتي، تصرف أستاذ بنفس الكلية في نقط الإمتحانات، من خلال حديثه مع أحد الأشخاص، يعتقد أنه طالب بنفس الكلية، وينتظر أن تحل لجنة تفتيش مركزية للتحقيق في هذه الفضائح التي هزت كلية العلوم القانونية والاقتصادية بفاس وأصبحت حديث الساعة وسط الكلية.