أكادير: نقاش حاد و ملاسنات كلامية خلال دورة الحساب الاداري لجماعة الدراركة بين الرئيس ونائبه الاول

عقد المجلس القروي لجماعة الدراركة عمالة اكادير ادوتنان دورته العادية لشهر فبراير يوم الأربعاء 04 مارس الجاري بقاعة الجلسات بمقر الجماعة، وقد حضر أشغال الدورة العادية كل من : رئيس الجماعة و قائد قيادة الدراركة وأعضاء ومستشاري المجلس، إضافة إلى بعض موظفي الجماعة لتقديم بعض الشروحات في أرقام ميزانية الجماعة، كما حضر جمهور غفير من ممثلي الجمعيات والمجتمع المدني من المهتمين بالشأن المحلي … وبعد التأكد من اكتمال النصاب القانوني شرع رئيس المجلس البدء في أشغال الدورة العادية، وعرفت ذات الدورة نقاشا حادا و بعض الملاسنات الكلامية بين رئيس المجلس ونائبه الاول، وتحول الباقون إلى جمهور يتفرج على لعبة " التنيس " وانتقدا النائب الاول بشدة تقرير المتعلق باللجنة المالية حيث وصفه بالإخباري والذي تم إنجازه أثناء الدورة معتبرا ذلك استهتارا بالدور الحقيقي للمستشار.
و من بين أهم النقط التي أثارت النقاش الحاد وقال إنها تشوبها اختلالات " مصاريف التسيير ": مثلا الكازوال والزيوت – قطاع الغيار والإطارات المطاطية للسيارات – لوزام المكتب ومواد الطباعة – تعويضات الرئيس – رسوم الهاتف النقال – شراء عتاد الانارة العمومية – مصاريف الاقامة والاطعام – شراء مواد غدائية – اعانات المحتاجين – شراء عتاد التزيين – شراء لوازم الرياضة – شراء عتاد صغير – صيانة وإصلاح السيارات… باب المداخيل بدوره سيكون محط انتقاد حيث صرح النائب الاول أن المائة من الملايين من المداخل تضيع على خزينة الجماعة نظرا لعدم تفعل المساطر القانونية الواجب تفعليها لإرغام بعض ذوي النفوذ من أداء ما بذمتهم من ضرائب ، مع اتخاذ الاجراءات اللازمة في حق من يمارس أنشطة مهنية وتجارية كبرى من دون الحصول على رخصة ومن دون أداء رسومها
الحقيقة أن ما يثير المتتبع في هذه الدورة، هو جمود و سكون جميع أعضاء الأغلبية والمعارضة من أي حركة، ما عدا شرب الشاي أو ماء معدنيا، او حركة رفع اليد للمصادقة .
ختاما ورغم كل الضجة و النقاش الحاد و الملاسنات الكلامية والاتهامات الكثيرة المتبادلة التي شهدتها الدورة فقد تمت المصادقة على الحساب الإداري و باقي النقط المدرجة في جدول الأعمال، حيث صوت لصالحه 18 مستشارا مقابل رفضه من طرف النائب الاول وامتنع احد المستشارين، مما يطرح سؤالا حول جدية الاتهامات المتبادلة أثناء الدورة ,
وبخصوص تصويته بالرفض على مشروع الحساب الإداري أكد النائب الاول للرئيس أنه يرجع الى سوء التسيير الذي تشهده الجماعة، وانعدام الرؤية الواضحة للمكتب المسير، وغياب الأولويات و الأهداف ، و أوضح في حديثه أن المكتب يعرف ضبابية في التدبير لوضع تصور تنموي للجماعة، مؤكدا أن هناك إختلالات في مجال الصفقات العمومية، ومن ناحية أخرى أكد أن الجماعة تعرف عدة مشاكل لم يحاول المكتب المسير التعامل بجد لحلها وتحقيق طموحات الساكنة والتنمية المحلية بالجماعة .