يأتي هذا التساؤل في سياق الجدال الدائر حاليا حول تصاعد وتعاظم دور الصحافة الإلكترونية في المشهد الإعلامي كسند ووسيط أفرزته الثورة الراهنة في حقل تكنولوجيا المعلوميات والتواصل والانتشار الكوني للإنترنيت الذي طوى المسافات وخلخل العديد من الثوابت والقيم الإنسانية ، ورفع بعض اليقينيات من الواقع إلى العوالم الافتراضية ، وبما فرضه أيضا كل هذا التحول التاريخي الهام في تقاليد التلقي وطرق التداول والحصول على المعلومة … كما يأتي هذا التساؤل أساسا غداة اللقاء الدراسي الذي نظمته وزارة الاتصال يوم العاشرمن مارس 2012 والأسئلة الإستشكالية التي أثيرت خلال ورشاته التي تركزت على أربعة محاور هي : قانون الصحافة وأخلاقيات المهنة وحقوق الملكية الفكرية وآليات تطوير المهارات والكفاءات وصحافة المدونات. ومما لاريب فيه أن الصحافة المكتوبة المغربية والعالمية بوجه عام ومختلف وسائط الميديا تعيش منعطفا تاريخيا حاسما لعل من أبرز تمظهراته الجلية هدم الجدار الرابع التقليدي بين مختلف الوسائط وأدوات التواصل والذي أسهمت في تصريفه على أرض الواقع مستجدات الابتكار والخلق الرقميين وتداعيات ذلك على مختلف أنساق علاقاتنا بذواتنا وبالمجتمع. فهل يعيش الجسم الصحافي المغربي اليوم مرحلة الميتامورفوز (الورقمية) ، أي المرحلة الانتقالية من الورقي إلى الرقمي ؟ هذه المرحلة الموسومة بملامح خلاسية في إنتظار أفول عصر الورق وانقراض الكائنات القلمية مع قدوم الكائنات الرقمية ..!! إن الصحافة الورقية التي فرضت قوة سلطتها الإعلامية وتأثيرها العميق في تشكيل وعينا السياسي والاجتماعي والثقافي والإيديولوجي ، لاشك أنها تجتاز اليوم من عنق زجاجة الرقمية من أجل البقاء ما أمكنها ذلك بالرغم من الخسائر الفادحة التي تتكبدها في (معاركها) اليومية مع أسناد النشر الإلكتروني والرقمي المتداولة حاليا في المشهد الإعلامي الشبكي ، من مواقع ومدونات ومنتديات وشبكات التواصل الاجتماعية ..إلخ إن العديد من الصحف العالمية العملاقة مثل لوموند والواشينطون بوست وغيرهما قد كانتا من أولى الصحف ضحايا الطاحونة الرقمية ، مما كان له الأثر السلبي على نسبة الإنتاج وأرقام السحب اليومية ، وهو السبب الذي دفع بإدارة جريدة لوموند إلى إغلاق العشرات من مكاتبها في مختلف أنحاء العالم قبل أن تعيد هيكلة مقاولتها الإعلامية تماشيا مع التطور التكنولوجي وذلك بالاهتمام أساسا بتطوير نسختها الإلكترونية وباللجوء إلى تقنية الأداء باستعمال بطائق الإئتمان لقراءة المواد والمقالات المنشورة . كما اختفت منذ أواخر2011 اليومية الفرنسية الشهيرة (فرانس سوار) من الأكشاك وانتقلت إلى الطبعة الإلكترونية ، ويتوقع بعض أخصائيي المعلوميات اختفاء جل الصحف الورقية الفرنسية في حدود 2030. أما في الولاياتالمتحدةالأمريكية فيتوقع اختفاء الصحف الورقية في أمد قد لايتعدى 2020 . إن تصاعد انتشار الصحافة الإلكترونية قد أدى في الولاياتالمتحدةالأمريكية إلى الاستغناء عما يناهز3700 منصب عمل سنة 2011 أي ماناهز 30 c/o أكثر من النسبة الحاصلة في سنة 2010 حيث تم الاستغناء عن 2920 منصب عمل . وهناك البعض من الإخصائيين في مجال الإستراتيجيات الإعلامية ممن يتنبأون مع مايلاحظه القراء من تراجعات متسارعة للصحافة الورقية أنه ستتوقف بعض الجرائد عن اصدار الطبعة الورقية من يوم الاثنين الى يوم الخميس مع استمرار الصدور على الانترنت والاحتفاظ بالطبعة الورقية خلال عطلة نهاية الاسبوع فقط . هذه (العدوى) أيضا انتقلت إلى العديد من الجرائد السيارة بأوروبا بحيث لم تسلم حتى الجرائد المسماة (جرائد مرجعية) مثل الإندباندانت بالممكلة المتحدة والبايس بإسبانيا والكورييرديلا سيرا والريبوبليكا بإيطاليا وجميعها عرفت انهيارات صارخة في عدد المبيعات اليومية وعائدات الإشهار. إن هذا التوجه نحو تقليص المناصب وتدبير الموارد البشرية وفق ضغط التطورالرقمي والتكنولوجي لابد أن تكون له رمزيته وإشاراته القوية حول مستقبل الصحافة الورقية في العالم قاطبة . ما هي إذن دلالات هذه الأمثلة السابقة ؟ هل هذا يعني أن الصحافة الورقية في بلادنا في الطريق إلى نفس المآل مثلها مثل الصحف السابقة في الولاياتالمتحدةالأمريكية وأوروبا التي تمضي نحو قدرالأفول والقبول بحتمية تطورتكنولوجيا المعلوميات والتواصل ، بحيث باتت الأسناد الحديثة قادرة بجودة عالية وبإقناع رقمي متقدم جدا على نقل وتعميم المعلومة بشكل أسرع وأوسع وأنجع تأثيرا على الرأي العام من حيث الإخبار أوالتعبئة أوالتغليط أوالتوجيه السديد أحيانا إلى المقاصد والغايات الإديولوجية للمؤسسة الإعلامية الإلكترونية واللوبي الذي يديرها مقارنة مع الصحافة الورقية !؟ وكان لابد لهذا التحول العظيم أن يفجر العديد من الأسئلة المتعلقة أساسا بمستقبل سلسلة الإنتاج في هذه المقاولات الصحفية الورقية من قسم التحرير إلى القسم التقني إلى دورة الطبع والسحب إلى التوزيع إلى متعهدي الأكشاك وبالتالي إعادة النظر في مجموعة من الوظائف الجديدة وتحديد مفاهيمها وأدوارها في إطار المقاولة الصحفية الإلكترونية في المستقبل القريب . وتأسيسا على ماسبق وفي ظل هذا التحول نطرح سؤالنا المحوري : من هو الصحافي الإلكتروني؟ إن طرح هذا التساؤل يدفعنا حتما إلى البحث في الأقانيم الأساسية التي تساعد على تحديد مهنة الصحافي الإلكتروني في مقارنته مع الصحافي الورقي كما تجعلنا من جانب آخرنحدد نوع سند النشر الذي تعتمده مقاولته من أجل التواصل مع متلقيها ، بمعنى آخر أن الإنتساب إلى صفة (إلكتروني) يحسم بالقطع النهائي في تحديد هذه الهوية التي تحيل مباشرة إلى أن مختلف أسناد التواصل التي يسخرها الصحفي (حاسوب أوإيباد أوإيفون أوأية ألواح تابليتات إلكترونية ..إلخ) الوسائط نفسها وليس غيرها من يستعمل القراء للتواصل مع الصحافي الإلكتروني . لكن إذا كانت هذه الصفة إلكتروني قد أسعفتنا بشكل واضح في تحديد من هو الصحافي الإلكتروني في مقابل الصحافي الورقي ، فإن العديد من الأسئلة الإستشكالية ماتزال عالقة في مقاربة هذا الوضع المستجد في المشهد الإعلامي وفي هذه المرحلة بالذات من تاريخ الإنسانية الموسومة بالانتقال الحثيث لوسائط النشر من عصرالورق إلى عصرالرقمية خصوصا ذلك أن المشهد الصحافي الإلكتروني في بلادنا لم يؤسس بعد لمنطلقاته القوية وتوجهاته واستراتيجيته الإعلامية القمينة بجعله صحافة طليعية ومرجعية تقوم مقام الدورالذي رسخته الصحافة الورقية منذ أكثرمن خمسين سنة خلت . ويبدو من خلال خلاصات اليوم الدراسي الذي نظمته وزارة الإتصال في يوم العاشرمن مارس الفارط والذي عرف حضورمايناهز250 موقعا إلكترونيا و500 مشاركا أن محاور النقاش تركزت أساسا حول الجانب التنظيمي والقانوني لمهنة الصحافي الإلكتروني فيما غاب السؤال أو(أم الأسئلة) ألا وهو : من هو الصحافي الإلكتروني ؟ وما الذي يميز الصحافي الإلكتروني عن المدون ، وما الذي يميزه على مستوى مصداقية المعلومة الصادرة عنه من نفس المعلومة الصادرة عن مدونة أو منتدى أوفيسبوك أو تويتر..إلخ وفي خضم هذا التدفق اليومي المتلاطم من المعلومات في شيوعها ، كما في مدها وزجرها من أقسام التحرير في المؤسسات الإعلامية إلى القراء ومن هؤلاء كمدونين و(صحفيي) أنترنيت إلى درجة يستعصي علينا في كثيرمن الأحايين تحديد من يملك حق المعلومة ومن هو السند المرجعي الحقيقي لها ، في هذا الخضم ألا يمكن القول أن عصر الصحافي في وضعه الاعتباري التقليدي كما رسخته الصحافة الورقية قد إنتهى وأننا قد صرنا جميعا مواطنين (صحافيين) بقوة تفاعلنا اليومي مع الإنترنيت ومساهمين في ترويج وإذاعة معلومات على إختلاف مصادرها الإجتماعية أوالسياسية أوالثقافية أو الجمعوية باعتبارها جميعا رأسمال المقاولة الصحفية بشكل عام قبل عرضها على مصفات المصداقية والأمانة والوازع الأخلاقي … ويصنف بعض الباحثين انواع الصحافة الالكترونية إلى ثلاثة انواع هي : 1 صحافة المواقع الاخبارية وهي مواقع الكترونية تهتم بنشر اخبار وتحليلات وتحقيقات انجزها صحفيون حصريا للنشر على النيت 2 صحافة المواقع التابعة لمؤسسات تقليدية كالصحف وبعض القنوات الفضائية ، وهي تعد نسخا الكترونية للصحف المطبوعة وتحتوي على معظم ما ينشر على صفحات تلك الصحف ، وقد جرت العادة ألا يتم تحديثها إلا في نهاية كل يوم بعد نفاذ النسخ الورقية من أماكن البيع ، وهي في الغالب لايعمل بتحيينها صحفيون وانما أخصائيوالبرمجيات الذي ينسخون ما في الصحف الورقية وينزلونها في تبويبات الموقع الالكتروني حرفا بحرف ، وهناك بعض الفضائيات التي عمدت إلى تنزيل مساحات رقمية تفاعلية للزوار والرواد مثل قناة الجزيرة والعربية وغيرهما من أجل إبداء الآراء أو الرد على بعض الأخبار والتحليلات . 3 صحافة إلكترونية قائمة بذاتها وليس لها نسخة ورقية أصلية ، وهي غالبا ما يسهرعلى إدارتها صحفي واحد وتتعدد بها الإدراجات في جميع مجالات العلوم الإنسانية من ثقافة وسياسة وفن ..إلخ ومهما تعددت هذه الأصناف والتعريفات حول تحديد مهنة الصحافة والصحافي الإلكترونيين فمما لاشك فيه أن هناك حد أدنى من الأقانيم والقواعد والمعاييرالعالمية التي توافقت عليها جل القوانين الدولية لتحديد المنشأة الصحفية الإلكترونية التي ينتمي إليها الصحافي الإلكتروني ومنها : 1 وجود موقع أو مجلة إلكترونية تحمل عنوانا نطاقيا حصريا ، بامتداد مهني وسهل التداول في مختلف محركات البحث الشهيرة . 2 وجود هيأة للتحرير بمهام محددة لأعضائها . 3 وجود مراسلين معتمدين او متعاونين . 4 التحيين على مدار الساعة كلما وردت الأخبار أوالمقالات أو الصور أو الفيديوهات أو الملفات الصوتية. 5 الأرشفة المثبتة على رابط قائمة خاصة . 6 نسبة المواد الواردة حصريا على الموقع يجب أن تفوق 80 c/o مقارنة مع نسبة المواد المقتبسة باتفاق مبدئي مع المصدر. 7 وجود عداد وهو(أداة) رقمية تحصي عن طريق المتوالية العددية عدد الزوار الذين تدفقوا على الموقع في كل لحظة . هذه في تصورنا الخاص هي القواعد الأساسية التي يمكن أن ينهض عليها أي مشروع منشأة صحافية إلكترونية (قائمة بذاتها) والتي من دون شك ستمتع الصحافي المشتغل بها بصفته صحافي إلكتروني عليه حقوق وواجبات والذي يجب أن تتحدد مهامه بها من خلال أعمال بحثه وتحققه من المعلومات والمعطيات والتحاليل العميقة والرصينة للمقالات..إلخ وبصفة عامة على الصحافي الإلكتروني أن يمتثل للخط التحريري واستراتيجة الموقع الإعلامية ويقدس الأخبار التي ينشرها ويترك التعليقات الحرة للقراء ، كما يجب عليه دعمها باستثمار كل إمكانيات الميلتميديا المتوفرة من روابط تشعبية وصوررقمية متحركة وفيديوهات وفلاشات ..إلخ إن على الصحافي الإلكتروني أن يتحلى بالمسؤولية في اختيار المواضيع التي يقترحها كما يجب عليه أن يسهم من جانبه في تطوير الموقع بحيث أن مهمته يجب ألا تنحصر فقط في النشر وتحيين الفقرات ، وإنما عليه أن يحقق قدرا مقبولا من المواكبة اليومية لإضفاء دينامية على إنتاجاته المنشورة … ولتحقيق ذلك من الضرورة تحيين المواد واختيار المواضيع التي تحفز القراء على التفاعل معها من دون أن نغفل كذلك قبل كل شيئ دور المصداقية والأمانة والضوابط الأخلاقية التي تعطي للموقع وزنا وحضورا محترما ، بحيث إن نشر خبر خاطئ أو معلومة مغلوطة أو تغليطية أوناقصة من دون شك أنها سوف تنزع من صورة الموقع قيمته الإعلامية ودوره البارز في محيط المشهد الإعلامي الإلكتروني بصفة عامة . وأخير للرقي بالوضع الاعتباري للصحافي الإلكتروني يجب عليه أن يدرك أنه بقدرما يمنحه النشر الإلكتروني من إغراءات الحرية والإنتشارالكوني مالاحدود له ، فإنه من جانب آخر عليه أن يتقيد بالمعايير الأخلاقية العالمية الأساسية وأنه عليه أن يدرك أنه لم يعد لوضعه الاعتباري امتداد على المستوى المحلي فحسب ، وإنما هوقد بات يمارس مهنته كصحافي إلكتروني في قرية صغيرة اسمها كوكب الأرض وأن الحدود الجيو سياسية التقليدية لم تعد لها أسلاك وألغام وحرس على أبراج مراقبة وجمارك … وأن الانتماء أصبح للعالم في ظل محلية بخصوصية مفتوحة على سماوات الرقمية شئنا ذلك أم ابينا .
