التكريس التنظيمي للمبادئ الدستورية المؤطرة للجهوية المتقدمة في ظل مشروع القانون المتعلق بالجهات

يصنف الدستور المغربي الجهات ضمن الجماعات الترابية التي تتبوأ فيها الجهة و تحت إشراف رئيس مجلسها مكانة الصدارة، كإطار ترابي للعمل والتدبير تؤطره مجموعة من المبادئ الدستورية كركيزة للجهوية المتقدمة.
ومن أهم المبادئ التي كرسها دستور 2011 نجد مبدأ الوحدة الوطنية المتعددة الروافد حيث جاء التأكيد على هذا المبدأ في تصدير الدستور والذي عرف المملكة المغربية على أنها دولة ذات سيادة كاملة متشبثة بوحدتها الوطنية و الترابية و أنها دولة موحدة ذات سيادة كاملة .
كذلك كرس دستور 2011 مبدأ حرية الإدارة أي التدبير الحر و الذي يعني التداول و التقرير بحرية في إطار الاختصاصات الممنوحة للجهة و التي تمارس صلاحياتها وتنفذ مقرراتها عن طريق التداول. و مبدأ التفريع الذي نص عليه لأول مرة في دستور 2011 حيث جاء في الفصل 140 من الدستور بأن للجماعات الترابية و بناء على مبدأ التفريع اختصاصات ذاتية و اختصاصات مشتركة مع الدولة و اختصاصات منقولة إليها من هذه الأخيرة. و لأن لهذا المبدأ ارتباط بمجال اللاتركيز فإن معالجة الجهة لشؤونها يتم على المستوى المحلي عن طريق التسيير الديمقراطي حيث تتمتع الجماعات بكل الاختصاصات التي تؤهلها للقيام بمهامها أحسن قيام خاصة ما يتصل بالتجهيز الترابي والتنمية المستدامة حيث تشارك الجهة بصفة منتظمة في وضع التصورات والمخططات والبرامج ومشاريع التنمية وتفعيلها .
ولتجاوز تمركز الثروة في جهات معينة ومنطق المغرب النافع والمغرب الغير النافع أقر الدستور الحالي مبدأ التضامن والإنصاف المجالي بإحداثه لصندوق للتأهيل الاجتماعي يهدف إلى سد العجز في مجالات التنمية البشرية والبنيات التحتية الأساسية والتجهيزات وآخر للتضامن بين الجهات يهدف الى التوزيع المتكافئ للموارد قصد التقليص من التفاوتات بين الجهات.
ومن أجل تحقيق التنمية الجهوية وضع المشرع الدستوري مجموعة من الآليات لمواكبة الجهوية تجمع بين السياسي والتواصلي بما يضمن مشاركة سياسية فعالة للمواطنين في إعداد برامج التنمية وتتبعها.
ولأننا أمام ولاية شبه تأسيسية كما صنفها البعض باعتبار أن البرلمان ملزم بكتابة النصف الآخر من الدستور إعمالا لمقتضيات المادة 86 منه والتي أوجبت عرض كل مشاريع القوانين التنظيمية على المؤسسة التشريعية قبل نهاية الولاية الحالية فقد بادرت الحكومة مؤخرا إلى إحالة ثلاث مشاريع قوانين تنظيمية تتعلق بالجماعات الترابية منها مشروع القانون التنظيمي رقم 14-111 المتعلق بالجهات على البرلمان.
و المتأمل لابد أن يتساءل عن مدى التزام واضعي هذا المشروع بالمبادئ التي أقرها دستور 2011 لتؤطر الجهوية المتقدمة وعن قدرة المشروع على التوفيق بين المبادئ الدستورية وواقع الجهوية المتقدم الذي نسعى إليه جميعا.
كما أن القارئ لهدا المشروع لابد وأن يسائله عن مدى توفيقه بين مبدأ الوحدة المستمد من السيادة التي تجعل لكل دولة سلطة غير محدودة تمارسها على إقليمها عبر احتكار التشريع و الإكراه على المواطنين و احتكار القضاء من جهة.
ومن جهة أخرى عن توفيقه بين مبدأ التفريع الذي ارتبط تاريخيا بالدولة الفيدرالية الأمر الذي يصعب تطبيقه في حالة المغرب الدولة الموحدة التي عرفت تاريخيا بمركزية القرار الإداري و السياسي للمملكة، الدولة التي عرفت سيطرة التنفيذي على التنظيم الإداري وعلى توزيع الاختصاصات.
كذلك لا محيد للقارئ لهذا المشروع أن يسائله عن مدى نجاحه في التوفيق بين مبدأ التدبير الحر للجهة و سلطة الوصاية أو الرقابة ؟ عن الإطار الذي وضعه المشروع لحدود ممثل سلطة الدولة: الوالي ، السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، السلطة الحكومية المكلفة بالمالية في ممارسة رقابته الإدارية على كل المتدخلين في إدارة الجهة و تسييرها ؟ عن مبدأ الاستقلالية في الوسائل و الآليات؟ عن مبدأ التظلم أمام رئيس الحكومة و الوزراء ؟ عن حدود التدخل القضائي و رقابته على عمل رئيس الجهة والمجلس بكل مكوناته و هياكله؟ بل وقراراته كذلك ؟ أن يسائله عن حدود الاستقلالية في ظل التبعية المالية للمركز؟.
نعم كل المبادئ الدستورية التي أشرنا إليها أعلاه تم تكريسها في المشروع التنظيمي الحالي، فقد نصت المادة 3 من المشروع بأن الجهة جماعة ترابية خاضعة للقانون العام تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي وأنها أحد مستويات التنظيم الترابي للمملكة باعتبارها تنظيما لامركزيا يقوم على الجهوية المتقدمة التي ترتكز في تدبيرها لشؤونها كما ورد في المادة 4 على مبدأ التدبير الحر و سلطة التداول بكيفية ديمقراطية.
كذالك أكدت المادة 2 من المشروع على أن الجهات يستند إحداثها و تنظيمها على الثوابت والمبادئ المنصوص عليها في الدستور و لاسيما الفصل الأول و الذي حدد ثوابت الأمة في الوحدة الوطنية، كما نص المشروع و بشكل تفصيلي على مبدأ التفريع الذي رصد لتنزيله القسم الثاني المحدد لاختصاصات الجهة الذاتية منها والمشتركة والمنقولة، في حين خصص القسم السادس لصندوق التأهيل والتضامن إحدى آليات التقعيد لمبدأ التضامن و الإنصاف المجالي.
نعم كل المبادئ الدستورية التي ذكرناها أعلاه ثم التأكيد عليها في المشروع التنظيمي رقم 14-111 لكن السؤال المحوري الذي يطرح نفسه هو هل استطاع المشروع الحالي ملء كل البياضات التي تركها الدستور التوافقي لسنة 2011 في تنزيله لهذه المبادئ والذي يعرف الجميع أن صياغته تمت تحث هدير خريف بعض الدكتاتوريات أم أن التغيرات الإقليمية الراهنة والتي لم تؤثر و لله الحمد على تجربتنا المغربية التي استطاعت و رغم الظروف الغير المشجعة احداث التميز في محيط الكثير فيه يسعى أن يعود بنا الى الوراء وانتاج سياقات ما قبل الربيع العربي في قوالب لظاهرها ألفاظ و مبان ولبواطنها مقاصد و معان, أسئلة وغيرها أملنا كبير في برلماننا بأن يعيد التوازن الى بعض مواقع الخلل التي سنحاول رصدها في مقالات لاحقة ان شاء الله كأرضية للنقاش والتفاعل .