تبرئة مهندس العدالة والتنمية بأكادير في ملف الفراع وتكريم حاشد ينظم على شرفه.

قضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف في وقت مبكر من صباح يوم الأربعاء الماضي بتبرئة المهندس المعماري عبد العزيز السلواني العضو بحزب العدالة والتنمية باكادير، بعدما سبق و أن قضى عقوبة حبسية مدتها سنتين في ملف ما بات يعرف بقضية الفراع الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية ومن معه.
و على اثر صدور هذا الحكم، نظم حفل تكريمي حاشد للسلواني ليلة امس الجمعة حضره العشرات من اعضاء و اطر حزب العدالة و التنمية و حركة التوحيد والاصلاح و فعاليات سياسية محسوبة على عدد من الأحزاب السياسية و محبي و جيران و أصدقاء المحتفى به.
وقد تميز هذا الحفل بالقاء كلمات أجمعت على التضامن و مؤازرة السلواني، مهنيئين اياه على حكم البراءة، و التحلي بالصبر بعدما قضى ظلما وعدوانا سنتين سجنا، متمنين له مسارا موفقا في بقية عمره. ومن أبرز الكلمات التي عرفها الحفل التكريمي شهادة الرئيس السابق لجماعة بنسركاو الحسن ندومغار (الصورة) والتي أشار فيها الى نظافة يد السلواني بدليل اختباره يوم كان موظفا لديه في الجماعة، مضيفا بأنه كان يوقع على جميع الوثائق التي يعدها دون الاطلاع على مضمونها لكونه محل ثقة.
وفي موضوع ذي صلة، سبق لغرفة الجنايات نفسها أن قضت بخمس سنوات سجنا نافذا في حق المتهم الرئيسي في قضية تبديد أموال عمومية الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية السيد محمد الفراع. والملاحظ أن المحكمة رفعت هذه العقوبة التي كانت ابتدائيا أربع سنوات سجنا نافذا. وقد آخذت المحكمة المتهم الرئيسي السيد محمد الفراع بتهمة تبديد أموال عمومية فيما لم تتابعه من أجل اختلاس أموال عمومية واستغلال النفوذ. كما قضت المحكمة في حق المتابعين الآخرين في هذا الملف والذين عددهم 21 بأحكام تتراوح بين البراءة وسنتين سجنا. وللاشارة فإن المحكمة الابتدائية كانت في أبريل من السنة الماضية قد أصدرت أحكاما في حق المتابعين في هذا الملف تراوحت ما بين أربع سنوات والبراءة. كما كانت هذه المحكمة قد قضت بسنتين في حدود 16 شهرا نافذة وموقوفة التنفيذ في الباقي في حق أربعة متابعين وسنتين موقوفة التنفيذ في حق ثلاث متابعات وسنتين في حدود 11 شهرا نافذاً وموقوفة التنفيذ في الباقي في حق خمسة متابعين وسنتين في حدود سنة نافذة وموقوفة التنفيذ في الباقي في حق خمسة متابعين فيما تمت تبرئة خمسة متابعين ورفع الحجز عن ممتلكاتهم. وكانت التهمة الرئيسية الموجهة إلى هؤلاء المتابعين في هذا الملف هي اختلاس أموال عمومية والتزوير واستعماله والارشاء وخيانة الأمانة واستغلال النفوذ، و وتبييض الأموال والمشاركة.