أثارت قضية انتخابات تشكيل مكتب مجلس عمالة أكادير إداوتنان نهاية الأسبوع الماضي، ضجة عارمة عقب تصويت أربعة مستشارين ينتمون للأحرار على لائحة الجرار، في الوقت الذي كان فيه حزب الحمامة قد وقع فيه ميثاق شرف مع حزب المصباح على أساس تشكيل مكتب المجلس الإقليمي لعمالة أكادير إداوتنان بين مستشاري الحزبين. وهو ما جعل أعضاء الكتابة الجهوية العدالة والتنمية لسوس ماسة، يعتبرون أنهم تعرضوا لما سموه "خيانة" من طرف حزب التجمع الوطني للأحرار، بعد أن تم التنسيق مع حزب الأص الة والمعاصرة. واعتبر حزب المصباح، أنه أثناء التصويت على نواب الرئيس، صوت خمسة أعضاء فقط من الأحرار لفائدة اللائحة، التي قدمها الرئيس والتي تتضمن نواب العدالة والتنمية، بينما صوت أربعة آخرون من الحزب نفسه لفائدة اللائحة المنافسة، التي قدمها وكيلا لائحة الأصالة والمعاصرة. المكتب الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار، سارع إلى إصدار بلاغ يتضمن قرارا بالتوقيف المؤقت في حق أربعة أعضاء تجمعيين والمتهمين بخرق ميثاق الشرف وإحالة ملفاتهم على المجلس التأديبي قصد العزل. بالمقابل، دافع الأربعة الأعضاء المعنيين بقرار التوقيف عن أنفسهم، ويتعلق الأمر بكل من، عبد الله طايع رئيس جماعة إمسوان، عبد الله شكدروح رئيس جماعة أقصري، محمد شكور نائب رئيس جماعة تيقي، والحسين بازكرا عضو جماعي بجماعة إضمين. حيث أصدروا بيانا في الموضوع، وضحوا فيه موقفهم من التصويت لصالح تحالف الأصالة والمعاصرة، معتبرين بدورهم أن الميثاق المحتج به لم يكن موضوع مناقشة ومشاورة مع الأعضاء المعنيين به، ولم يرفع إلى علمهم من طرف المسؤولين ، كما لم يتم الإطلاع على اللائحة. أكثر من هذا، أوضح التجمعيون الأربعة الذين صوتوا على لائحة البام، أنه لم يتم الاتفاق على الأعضاء المرشحين لشغل مناصب نواب الرئيس والكاتب ونائبه، كما أن اللائحتين المقدمتين للتصويت إحداهما تتضمن أعضاء تجمعيين وتم التصويت على الأنسب، الأمر الذي تبقى معه مصطلح الخيانة المستعمل في غير موضعه، وبالتالي فإن قرار المكتب الجهوي غير مستند على أساس قانوني وغير ملزم للمعنيين.
