النقابات التعليمية بأكادير تقرر الإحتجاج و الإعتصام،و تطالب بلجان التحقيق

قررت النقابات التعليمية بأكادير تنظيم اعتصام لمكاتبها الإقليمية بمقر النيابة الإقليمية يوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2015 ، مع وقفة احتجاجية بالنيابة يوم الخميس 22 أكتوبر 2015 ابتداء من العاشرة صباحا، فضلا عن اعتصام المتضررات والمتضررين في مؤسساتهم الاصلية يوم الجمعة 23 أكتوبر 2015 صباحا ومساء، و اضراب لمدة ساعة من الثامنة صباحا الى التاسعة صباحا ومن الواحدة زوالا الى الثانية زوالا،و تنظيم اعتصام للمتضررات والمتضررين بمقر النيابة الإقليمية يليها تنظيم مسيرة احتجاجية.
نفس النقابات التعليمية طالبت بايفاد لجان للافتحاص والتقصي في جميع الخروقات والاختلالات التي تعرفها النيابة الالقليمية.
وفيما يلي بيان صادر عن النقابات التعليمية بهذا الخصوص:
بيان
في ظل استمرار الأجواء التربوية المشحونة التي تعيش عليها الاسرة التعليمية بإقليم اكادير اداوتنان بسبب ما أقدمت عليه إدارة النيابة من تنقيلات وتكليفات تعسفية خارج الضوابط القانونية وخارج اطار المذكرة المرفوضة رقم 15/352 المنظمة لعملية تدبير الفائض والخصاص ،حيث عمدت مصلحة الموارد البشرية الى تاويلها وتنزيلها وفق مزاجها ووفق طلبات ورغبات الزبناء والمقربين من خلال تمتيعهم بمناصب فصلت على المقاس امام استغراب واستنكار الاسرة التعليمية والنقابات، التي طالما نبهت السيد النائب الإقليمي سواء في بياناتها او في اجتماعاتها معه الى هول وحجم الخروقات التي شابت عملية تدبير الفائض والخصاص والتي وصلت الى حد التزوير في نقط المشاركين والتلاعب في البنيات التربوية واخضاعها للاملاءات وتوجيه البرنام والتلاعب فيه،وتفسير المذكرة حسب مزاج الإدارة ورغبة ذوي القربى ،واقصاء طلبات بعض المشاركين بغير وجه حق،مما أدى الى توصل الإدارة والنقابات بسيل من التظلمات والطعون ،يستحيل معها انصاف كل المتضررات والمتضررين دون إعادة هذه العملية الفاشلة .
ونظرا لان الإدارة لا تتوفر على الشجاعة الكافية والإرادة الصادقة لتصحيح الاختلالات والخروقات المفضوحة،فان النقابات التعليمية تعلن ما يلي:
– تضامنها المطلق مع ما يتعرض له أستاذ مدرسة علال بن عبد الله بتدارت من تلفيقات وافتراءات باطلة تروم النيل من سمعته ،مع رفضها لكل التهديدات والاهانات التي مست العاملات والعاملين بالمؤسسة
– مطالبتها بإيجاد مخرج عاجل للمنفيين بالعالم القروي والذين عمروا لعقود باقاصي الجبال
– ادانتها استمرار إدارة النيابة في مسلسل العبث بتنقيلات وتكليفات خارج الضوابط القانونية
– استنكارها عدم اصدار لائحة الفائض بسلكي التاهيلي والاعدادي ولائحة التكليفات بالابتدائي
– تنديدها بتفييض الأساتذة والاستاذات المتوفرين على تعيين في مؤسستهم في اطار الحركات الوطنية والجهوية والمحلية وإعطاء مناصبهم لاصحاب الانتقال من اجل المصلحة
– استغرابها اقصاء وإلغاء مجموعة من طلبات المشاركة والمستوفية للشروط المنصوص عليها
– استنكارها اقصاء أساتذة الإنجليزية والعلوم الفيزيائية اعدادي المكلفين بالتاهيلي من المشاركة في التاهيلي ضدا على المذكرة الاطار
– استغرابها اجراء انتقالات بمواد غير مواد المشاركين الحقيقية (الإنجليزية- الفيزياء)
– استغرابها تعميق الخصاص بمجموعة من المؤسسات التعليمية في خرق واضح لمقتضيات المذكرة المنظمة للعملية
– رفضها لازدواجية المعايير في التعامل مع المؤسسات التي طالها التقسيم (تدوارت – علي ازايكو) وما ترتب عن ذلك من تبعات في عملية تدبير الفائض والخصاص
– تنديدها بالتستر على الاشباح
– استهجانها خرق المذكرة الاطار المنظمة لعملية تدبير الفائض والخصاص في ما يتعلق بالطعون والتي انفردت الإدارة باجرائها
– ادانتها التصرف في نتائج البرنام وتغييرها عن طريق إضافة وحذف مستفيدين خارج عملية الطعون
– استنكارها التلاعب في البنيات التربوية من خلال التفييض والضم القسري (مستويات ب 69 تلميذا)
– ادانتها حرمان المتعلمين والمتعلمات من حقهم الطبيعي في الدراسة برفض تسجيل الجدد والوافدين.
– مطالبتها بايفاد لجان للافتحاص والتقصي في جميع الخروقات والاختلالات
– مطالبتها بإلغاء نتائج عملية تدبير الفائض والخصاص لما شابها من تلاعبات
وامام هذا الوضع،فان النقابات التعليمية تعلن ما يلي:
– اعتصام المكاتب الإقليمية بمقر النيابة الإقليمية يوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2015
– وقفة احتجاجية بالنيابة الإقليمية يوم الخميس 22 أكتوبر 2015 ابتداء من العاشرة صباحا
– اعتصام المتضررات والمتضررين في مؤسساتهم الاصلية يوم الجمعة 23 أكتوبر 2015 صباحا ومساء
– من يوم 26 الى 31 أكتوبر 2015 :اضراب لمدة ساعة من الثامنة صباحا الى التاسعة صباحا ومن الواحدة زوالا الى الثانية زوالا
– تنظيم اعتصام للمتضررات والمتضررين بمقر النيابة الإقليمية
– تنظيم مسيرة احتجاجية
ان النقابات التعليمية وهي تتمسك بخيار الوحدة النقابية،فانها تدعو الشغيلة التعليمية الى رص الصفوف والالتفاف حول اطاراتها النقابية للتصدي لكل الخروقات والتلاعبات المفضوحة التي أقدمت عليها إدارة النيابة.