مدير المصالح الجماعية ببلدية أكادير يدخل على خط مراسلة الموظفة المحررة بالأمازيغية ويؤكد ما يلي:

تبعا للمقال المنشور بجريدة أكادير 24 أنفو، يوم الخميس 29 أكتوبر 2015 تحت عنوان "موظفة ببلدية أكادير تجيب عن استفسار المالوكي كتابة باللغة الأمازيغية." توصلت الجريدة ببيان توضيحي من مدير المصالح الجماعية لجماعة أكادير، نفى فيه أن يكون رئيس المجلس صالح المالوكي على علم بهذا الموضوع لكونه إجراء إداري روتيني موكول إلى مدير المصالح الجماعية و قسم الموارد البشرية كل في دائرة اختصاصه، مؤكدا على أن رئيس المجلس لم يوقع على أية وثيقة موجهة للموظفة المعنية بالأمر. وننشر فيما يلي نص البيان التوضيحي كما توصلنا به:
" أحيطكم علما بأن المقال المذكور يتضمن بعض المعلومات التي لا أساس لها من الصحة ،
و تقتضي قواعد الأمانة في تنوير الرأي العام التوضيحات التالية:
1. الإستفسار الذي توصلت به الموظفة المعنية موقع من طرف مدير المصالح الجماعية الذي أوكل إليه المشرع مهمة الإشراف على الإدارة الجماعية ، و تنسيق العمل الإداري بمصالحها و السهر على حسن سيره (المادة 128 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات) .كما أن مدير المصالح الجماعية مفوض من طرف الرئيس للتوقيع على الوثائق المالية و الإدارية للموظفين و المستخدمين و كذا العمال العرضيين التابعين للجماعة.
و عليه فإن السيد المالوكي رئيس المجلس لم يوقع على أية وثيقة موجهة للموظفة المعنية بالأمر و لم يكن إطلاقا على علم بهذا الموضوع لكونه إجراء إداري روتيني موكول إلى مدير المصالح الجماعية و قسم الموارد البشرية كل في دائرة اختصاصه.
2. اسم الموظفة المعروف لدى المصالح الجماعية بناء على بطاقة التعريف الوطنية هو الشظاري فاطمة و ليس ماريتا القاديري كما ورد في المقال.
كما ورد في ذات المقال أن جواب الموظفة باللغة الأمازيغية اضطر الرئيس إلى إجراء تدخلات ودية لإقناعها بتحرير المراسلة باللغة العربية لكي يتأتى له فك طلاسم الجواب عن مراسلته الإدارية. و هذا افتراء لا أخلاقي لا يمت للصحة بصلة نظرا للأسباب التالية:
* لم يكن الرئيس على علم إطلاقا بهذا الموضوع لكونه إجراء إداري روتيني كما سبق بيانه.
* لم يقم الرئيس بإجراء أية تدخلات ودية أو غيرها لثني المعنية بالأمر عن التحرير باللغة الأمازيغية. بل إن مدير المصالح الجماعية هو الذي طلب منها إرفاق الجواب المكتوب باللغة الأمازيغية بترجمة إلى اللغة العربية نظرا لتعذر إيجاد من يتقن القراءة و الكتابة بحروف تيفناغ داخل الإدارة ، منوها بها في ذات الوقت لتمكنها من ذلك ، الشئ الذي ينم عن الاعتزاز و الفخر بهذا المجهود المحمود المتمثل في إعطاء اللغة الأمازيغية قيمتها و حقها اللائقين بها.
هذا وقد كان طلب إرفاق جوابها بترجمة عربية نظرا لإصرارها على الاقتصار فقط على اللغة الأمازيغية مشيرة إلى أن ذلك حق بموجب الدستور.إلا أنه لم يكن في ضرورة تقديم ترجمة بالعربية أية مخالفة للدستور الذي ينص في فصله الخامس على ما يلي:"تظل العربية اللغة الرسمية للدولة و تعمل الدولة على حمايتها و تطويرها ،و تنمية استعمالها.
تعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة،باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة،بدون استثناء.
يحدد قانون تنظيمي مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية،و كيفيات إدماجها في مجال التعليم ، و في مجالات الحياة العامة ذات الأولوية،و ذلك لكي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها ،بصفتها لغة رسمية."
4. وصف حروف الأمازيغية بالطلاسيم يعتبر قدحا في حق هذه اللغة الوطنية التي يعتز بها الجميع،و السيد المالوكي باعتباره مواطن مغربي لا يمكن أن يستسيغ هذا الوصف الذي نعتت به لغة وطنية يقرها الدستور.
5. أما عن اشتراط الموظفة أن يؤشر الرئيس على توصله بالمراسلة المحررة بالأمازيغية مقابل موافقتها على تقديم الترجمة بالعربية ،فهذا أيضا لا أساس له من الصحة ،لأن صورة الرسالة المؤشر عليها- كما نشرتها الجريدة – تحمل ختم مكتب الضبط و ليس ختم الرئيس ،و هذا أمر إداري اعتيادي جاري به العمل حيث أن جميع المراسلات الواردة تحمل تأشيرة مكتب الضبط و تاريخ ورودها لإثبات التوصل بها، بل إن هذه العملية تؤكد بما لا يدع مجالا للشك على أن المراسلة المحررة بالأمازيغية تم قبولها من طرف الإدارة بكل وضوح و شفافية وبدون أي اعتراض.
وبناء على ما سبق أطلب منكم نشر هذه التوضيحات تنويرا للرأي العام حول الموضوع،و إنصافا للسيد المالوكي رئيس المجلس الجماعي من المغالطات الواردة في المقال.و لا نشك في نزاهة خطكم الإعلامي و دوركم المتميز في إيصال الخبر بكل ما يستلزمه ذلك من أمانة و شفافية و مهنية لها مصداقيتها لدى الرأي العام.