محكمة الاستئناف بتطوان تفتتح السنة القضائية 2026 بحصيلة تؤشر على تحسن الأداء وارتفاع نسب البت في مختلف القضايا

شهدت محكمة الاستئناف بتطوان، يوم الأربعاء 28 يناير الجاري، حفل افتتاح السنة القضائية برسم سنة 2026، في أجواء رسمية ترأسها السيد عبد الرزاق محسن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف تطوان، بحضور عدد من المسؤولين القضائيين والإداريين والأمنيين، تحت شعار: "القضاء في خدمة المواطن".

وحضر هذا الموعد المؤسساتي عامل إقليم تطوان السيد عبد الرزاق المنصوري، وعامل عمالة المضيق الفنيدق السيد ياسين جاري، والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتطوان، والوكيل العام للملك لدى المحكمة ذاتها، ورؤساء المحاكم الابتدائية ووكلاء الملك، وممثلين عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ووزارة العدل، فضلاً عن قيادات الدرك الملكي، ورئيس جامعة عبد المالك السعدي ونقيب هيئة المحامين بتطوان، ورئيس الجماعة الترابية بتطوان، إضافة إلى رؤساء المصالح الإدارية والقوات العمومية وفعاليات مدنية وإعلامية وسياسية.

وشكلت جلسة افتتاح السنة القضائية مناسبة لاستعراض حصيلة نشاط الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بتطوان، حيث أبانت المؤشرات الإحصائية الرسمية عن تطور ملحوظ في بعض مجالات، وأن هناك جهوداً متواصلة لتحسين آليات التنفيذ وتتبع الملفات المرتبطة بالاستخلاص.

وفيما يتعلق بالمساعدة القضائية لفائدة المحامين المعينين، سجل التقرير انتظاماً في معالجة الملفات وصرف المستحقات، في سياق يهدف إلى تعزيز الولوج إلى العدالة وضمان حق التقاضي، خاصة لفائدة الفئات الهشة.

وعلى مستوى الاعتقال الاحتياطي، سجلت الدائرة القضائية نسباً مرتفعة في البت في قضايا المعتقلين، بما يعكس تسريع وتيرة البت وترشيد تدبير هذا الملف وفق التوجهات الوطنية في هذا المجال.

واشار الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتطوان إلى أن المحكمة سجلت خلال السنة الماضية 23 ألف و502 قضية رائجة، منها 9702 قضية مخلفة عن سنة2024، تم الحكم فيها على 17الف و684قضية، مشددا على ان الارقام تمثل تجسيدا للمجهودات الذي يبذلها كافة المتدخلين في المشهد القضائي في هذه الدائرة القضائية.

وفي هذا السياق قال عبد الرزاق محسن إن عدد الشكايات الرائجة بمجموع الدائرة القضائية خلال سنة 2025 بلغت ما مجموعه 1760 شكاية. وتشمل المخلف عن السنوات الفارطة الذي يقدر ب 54 شكاية، أنجز منها ما مجموعه 1691 وبقي قيد الإنجاز 69 شكاية.

وأكد كل من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتطوان والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتطوان إسماعيل حمدي، وفق ما تم تقديمه خلال الجلسة، أن هذه المؤشرات تعكس عملاً جماعياً لمختلف مكونات المنظومة القضائية من قضاة ونيابة عامة وكتابة الضبط ومساعدي القضاء، في انسجام مع المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية وتوجيهات جلالة الملك محمد السادس نصره الله.

وعلى هامش هذه المناسبة، نظمت محكمة الاستئناف بتطوان فعاليات للأبواب المفتوحة، لتعزيز انفتاح المؤسسة القضائية على محيطها وتقريب خدماتها من المواطنين، والتعريف باختصاصات القضاء ومهامه.