لهذه الأسباب فشل إضراب 10 دجنبر

رغم التعبئة المكثفة التي التي أطلقتها النقابات أياما قبل موعد يومها الاحتجاجي ، إلا أنه لوحظ عدم انخراط العديد من الموظفين في هذا الإضراب و ذلك راجع لعدة أسباب :
1- الخوف من الاقتطاع
فوجئ موظفو القطاع العام باقتطاع أجر أربعة أيام من أجور شهر دجنبر، وذلك على خلفية مشاركتهم منذ أكثر من عام في إضرابات عن العمل ، وهو الإجراء الذي لوحت به الحكومة واعتبرته الحل السحري لوقف ما أسمته "نزيف أيام العمل المهدرة"، الشئ الذي تسبب باستياء كبير في صفوف الموظفين، الذين اعتبروا ذلك بمثابة رسالة لمن ينوون المشاركة في أي إضراب قادم.
2- غياب القانون المنظم للإضراب
العديد من الموظفين مستاؤون من غياب قانون تنظيمي للإضراب حيث أكدوا أنه لا بد من سد الفراغ القانوني الموجود حاليا والذي شكل أحد الاسباب الرئيسية للاختلالات التي تعرفها العلاقات المهنية في كثير من الحالات .
3 – عدم تسطير خطوات نضالية واضحة
عدد كبير من الموظفين لا يثقون في الخطوات النضالية التي تطلقها المركزيات النقابية، معتبرين ذلك مجرد تصعيدات موسمية بدون برنامج واضح المعالم، الهدف منها استخدامهم في حرب تصفية الحسابات والبحث عن المكاسب بين الزعماء النقابيين والمسؤولين الحكوميين.
انتهاء العمر الافتراضي لقادة النقابات -4
أظهرت الخطوات الاحتجاجية الفئوية لمجموعة من موظفي القطاع العام البعد الكبير بين طموحات الفئات المتضررة من بعض سياسات الحكومة والطريقة التي اختار قادة المركزيات النقابية نهجها ، حيث تفاجأ الجميع بالصمت المطبق لهؤلاء حيال القمع واستعمال العنف الذي تعرضت له مجموعة من المسيرات والوقفات، مما فسر على أنه تواطؤ مكشوف بين هؤلاء "الزعماء" والحكومة من أجل كبح جماح أي تيار عمالي جديد قادر على أن ينافسهم ويسحب من تحت أرجلهم البساط، فالجميع بات ينظر لهؤلاء على أنهم مجرد "متقاعدين" متشبثين بكراسيهم وغير قادرين على الدفاع عن المطالب الحقيقية للطبقة الشغيلة.
يذكر أن المركزيات النقابية الأربع خاضت إضرابا عاما في قطاع الوظيفة العمومية، والجماعات المحلية، اليوم الخميس 10 دجنبر ،وتهدف المركزيات النقابية من خلال إضرابها هذا إلى تحقيق مطالب تتمثل أساسا في سن مقاربة تشاركية في إصلاح منظومة التقاعد، والزيادة العامة في الأجور ومعاشات التقاعد، وتخفيض الضريبة على الأجور وتحسين الدخل، ورفع سقف الأجور المعفاة من الضريبة إلى 6000 درهم، وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، وتنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق 26 أبريل 2011، واحترام مدونة الشغل، وفتح مفاوضات قطاعية للوصول إلى اتفاقيات جماعية.