أي إصلاح لمنظومة التقاعد محور ندوة بأيت ملول؟

نظمت جمعية الشؤون الاجتماعية لعمال وموظفي جماعة أيت ملول ، مساء أمس الأحد 07 فبراير 2016 على الساعة الثالثة بعد الزوال ، ندوة في موضوع أي إصلاح لمنظومة التقاعد؟ ̋̋̋ ، بالمركز الثقافي لأيت ملول.
وقد أطر هذه الندوة كل من الأستاذة ، محمد ادمغار فاعل سياسي و حقوقي ،المصطفى المغفور إطار جماعي و فاعل نقابي ،وعياد الجيد فاعل جمعوي و حقوقي.
وقد افتتحت الندوة بكلمة للأستاذ محمد ادمغار الذي أوضح أن جميع التقارير سواء تقارير المجلس الأعلى للحسابات أو المندوبية السامية للتخطيط أو المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي، تحمل الدولة مسؤولية أزمة صناديق التقاعد بسبب عدم التزامها سنوات 1997 و 2003 ، في تأدية مساهماتها لفائدة هذه الصناديق على غرار مساهمة الموظف أو الأجير ، إضافة إلى أن 33 في المائة فقط من العمال النشيطين هم المنخرطون في هذه الصناديق ،ومن الأسباب الأخرى التي عمقت هذه الأزمة هي إفراغ الصندوق المغربي للتقاعد من احتياطاته إبان المغادرة الطوعية للموظفين، ويقترح لحل هذا المشكل أن يكون هناك إصلاح شامل للصندوق المغربي للتقاعد بزيادة عدد الموظفين مما سيساهم في زيادة اقتطاعاتهم لفائدة الصندوق، و أن تكون مساهمة الدولة بالثلثين في حين يساهم الموظف بالثلث على غرار باقي صناديق التقاعد الأخرى وليس 50 في المائة مساهمة من الدولة و 50 مساهمة من الموظف، واستنكر الإصلاحات التي ستقوم بها الدولة و التي تحمل فيها الموظف وحده المسؤولية في أزمة الصندوق المغربي للتقاعد .
أما الأستاذ مصطفى المغفور فدعا إلى إصلاح شمولي على عكس الإصلاح القياسي ، و حمل الدولة هو الآخر مسؤولية أزمة الصندوق المغربي للتقاعد بسبب عدم وفاء الدولة بالتزاماتها المالية لسنوات فاقت الأربعين ،وغياب التوازن المالي لنظام المعاشات بين القطاعين العمومي و العسكري الذي يحصل فيه هذا الأخير على التقاعد انطلاقا من سن 45 سنة، التي أصبحت فيما بعد 50 سنة ،و يضيف أن هناك غياب حكامة في التدبير المالي ، داعيا إلى ترك مسألة سن التقاعد للموظف بشكل اختياري و ليس إجباري،ويدعو إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة.
واختتم الكلمة الأستاذ عياد الجيد الذي أنكر أن هناك أزمة في صناديق المعاشات إنما هناك تهويل من الدولة التي تريد خوصصة هذه المؤسسات، التي اعتبرها جوهرة أو فضية ذات قيمة لا تقدر بثمن،مثل ما تم من قبل خوصصة العديد من المؤسسات، ،و أن الحكومة تقوم فقط بما يمليه عليها صندوق النقد الدولي و البنك العالمي ، و يحذر من أن أزمة صناديق التقاعد راجعة إلى أن الدولة تقوم باستثمار اقتطاعات الموظفين في شراء أسهم داخل شركات هي على وشك الإفلاس ، و يركز على كلمة رسملة أو خوصصة الصندوق المغربي للتقاعد ،ويطلق مقولة نحن لسنا شركاء في إفلاس صندوق التقاعد حتى نكون شركاء في إصلاحه.