رفع سن التقاعد سيؤجل حل المشكل فقط: ضرورة معالجة شاملة لمعايير المعاش ومتوسط مدى حياة الموظف لا يتجاوز 72 سنة

من المرتقب أن يرتفع عجز صناديق التقاعد من 1.28 مليار درهم إلى 24.85 مليار درهم سنة 2021 وإلى 45.66 مليار دهم سنة 2030، حيث أن هناك أزمة حقيقية تهدد هذه الصناديق بالإفلاس.
وتوجد في المغرب عدة أنظمة للتقاعد، فهناك الصندوق المغربي للتقاعد، الذي يستفيد منه موظفو الدولة المدنيين والعاملين في بعض المؤسسات العمومية، ثم هناك النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ويستفيد منه موظفو الدولة غير المرسمين والعاملين في مؤسسات عمومية، بينما يستفيد مستخدمو القطاع الخاص من نظام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ويبقى النظام المسير من طرف الصندوق المهني المغربي للتقاعد اختيارا لمستخدمي القطاع الخاص ويسمى التقاعد التكميلي.
وتمر أنظمة التقاعد بأزمة، خصوصا الصندوق المغربي للتقاعد، وتتعدد الأسباب لكن من الثابت أن الموظف هو الضحية الأولى والأخيرة.
ويرجع عدد من المتتبعين أسباب الاختلالات التي تعرفها أنظمة التقاعد إلى سوء تدبير هذا الملف طيلة 50 سنة الماضية مع ملاحظة هيمنة الخطاب التقني في الملف خلال الأشهر الأخيرة.
وفي الوقت الذي تتناسل فيه النقاشات والأحاديث حول هذا الملف، تدق مجموعة من الدراسات ناقوس الخطر حوله وبأنه مهدد بالإفلاس.
وإذا كانت الحكومة قد طرحت مجموعة من السيناريوهات لتصحيح اختلالات الصندوق المغربي للتقاعد والصناديق الثلاثة الأخرى، منها الرفع من سن التقاعد إلى أكثر من 60 سنة وهو اقتراح يرى فيه المتتبعون بأنه لن يحل المشكلة بتاتا، بل يؤجلها فقط لبعض الوقت، خصوصا إذا عرفنا أن متوسط مدى حياة الموظف يتجاوز حاليا 72 سنة، إضافة إلى الرفع من نسبة الاقتطاع (حاليا 10%) أو التخفيض من نسبة احتساب المعاش (5,2% حاليا)، لتبقى ضرورة معالجة شاملة لمعايير الحصول على معاش التقاعد، مع العلم أن نسبة مساهمات الدولة بالنسبة للصندوق المغربي للتقاعد تعادل مساهمة الموظف (10%) في حين نجد مثلا لدى أنظمة أخرى مساهمات المشغل تمثل الثلثين مقابل الثلث للمنخرط.