ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ والمشاريع المحورية ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﺑﺠﻬﺔ سوس ماسة ﺑﺮﺳﻢ ﻣﺸﺮﻭﻉ الميزانية ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 2016

عرفت قاعة الاجتماعات بمقر عمالة أكادير اداوتنان يومه الاثنين 07 مارس 2016 على الساعة التاسعة والنصف صباحا عقد اجتماع الدورة العادية لمجلس جهة سوس ماسة لشهر مارس ترأسه السيد إبراهيم حافيدي رئيس مجلس الجهة، بحضور السيدة زينب العدوي والي جهة سوس ماسة وعمال العمالات والأقاليم. وقد حضر هذا الاجتماع أيضا أعضاء مجلس الجهة بالإضافة إلى ممثلي المصالح الخارجية الجهوية، وممثلي وسائل الإعلام، وبعض أطر وموظفي إدارة الجهة والولاية.
وقد تضمن جدول الأعمال الدراسة والمصادقة على النقط التالية:
1.الدراسة والمصادقة على برمجة الفائض الحقيقي برسم سنة 2015.
2.الدراسة والمصادقة على مشروع إعادة البرمجة في الجزء الثاني من الميزانية.
3.الدراسة والمصادقة على مشروع الميزانية التعديلية للمجلس برسم سنة 2016.
4.الدراسة والمصادقة على مقررات المجلس (المادة115من القانون التنظيمي رقم14/111المتعلق بالجهات)بشأن إعداد:
* برنامج التنمية الجهوية.
* المخطط الجهوي لإعداد التراب.
* الهيكلة الإدارية للجهة.
5.الدراسة والمصادقة على اتفاقيات شراكة وتعاون مع مجلس جهة سوس ماسة.
عقب الافتتاح تتبع الحاضرون الكلمة التوجيهية لرئيس مجلس الجهة التي استهلها بتقديم الشكر للسيدة الوالي، وكذا للسادة عمال العمالات والأقاليم على مواكبتهم للقاءات التواصلية التي نظمها المجلس مع رؤساء المجالس الإقليمية والجماعات الترابية، وكذا المصالح الخارجية والفاعلين الاقتصاديين بهدف توحيد الرؤى وتوضيحها لإعطاء انطلاقة ونفس جديد للجهة من أجل تمكينها من مواكبة التنافسية الجهوية.
في ذات الشأن قدم رئيس المجلس، وبإسهاب، مجموعة من الأنشطة المحلية والوطنية التي عرفت مشاركة مكتب المجلس رئيسا ونوابا، وفي معرض حديثه عن اللقاء الذي نظمته جمعيات الجهات بحضور كل من وزير الداخلية ووزير الفلاحة، والذي خصص لتقديم البرنامج المندمج لتنمية المجال القروي والتقليص من الفوارق الاجتماعية، تتبع الحاضرون مقتطفا من الخطاب الملكي السامي الذي وجهه الملك محمد السادس لشعبه بمناسبة الذكرى 16 لاعتلائه العرش والذي تضمن توجيهاته للنهوض بالعالم القروي.(تفصيل للأنشطة بالموقع الالكتروني للجهة)
في معرض حديثه عن برمجة الميزانية برسم سنة 2016 عرض السيد الرئيس المبالغ التي سيتم تحويلها من طرف الدولة إلى الجهة وهي كمايلي: – سنة 2016 : 338.000.000 ,00 درهما.
– سنة 2017 : 465.000.000,00 درهما. – سنة 2018 : 572.000.000,00 درهما.
في هذا الصدد أوضح بأن هذه المبالغ يجب اعتمادها في برمجة متعددة السنوات عند إعداد البرنامج التنموي للجهة وذلك بناء على نصوص تنظيمية لم يتم إصدارها بعد.
وفي انتظار انطلاق الدراسات المتعلقة بالبرنامج التنموي الجهوي والتصميم الجهوي لإعداد التراب، والتي تتطلب آجالا تتراوح ما بين 6 و 18 أشهر، أخبر السيد الرئيس بأنه سيتم تدبير السنة الحالية بالاقتصار على
برامج ومشاريع محورية تدخل في سياق الاختصاصات الذاتية والمشتركة بناء على الإستراتجية التنموية والاقتصادية التي يشتغل عليها المجلس أخذا بعين الاعتبار المشاورات وانتظارات مجالس الأقاليم والعمالات.
في الأخير أشاد السيد الرئيس بأهمية العمل الذي قام به أعضاء المكتب وكذا رؤساء اللجن القطاعية خلال الفترة الفاصلة بين دورتي أكتوبر ومارس حيث نوه بالكم الهائل من الاجتماعات الذي عقده الجانبين.
من جهتها تمنت السيدة الوالي في بداية كلمتها للمجلس كامل النجاح، وقد تتبعت أعماله وكذا أنشطة اللجن المنبثقة عنه بالتالي نوهت بالجو الذي يتم فيه الاشتغال والذي يطبعه الاحترام التام لقيم الصالح العام.
في السياق ذاته أكدت السيدة الوالي على ضرورة التركيز ضمن عمل المجلس على ثلاث استراتيجيات هي:
*أخذ بعين الاعتبار بأن ميزانية الجهة لم تعد تأتي لتكملة ميزانيات المستويات الأخرى للجماعات المحلية.
*ميزانية الجهة ليست لإرضاء فئات أو مجالات ترابية، بل هي وكما أرادها المشرع ميزانية للتنمية ولإنعاش التنمية المندمجة والمستدامة،وقد حدد القانون التنظيمي مجالات التنمية الاقتصادية التي تندرج في إطارها المهام الحالية للمجلس.
*المسألة التي أثارها السيد الرئيس في كلمته وبثها بصوت جلالة الملك نصره الله وتتعلق بدور الجهة في برنامج التصدي للتفاوتات في العالم القروي بحيث سيلتزم مجلس الجهة في إطاره بقرابة %40 من التمويل.
ولتحقيق المسار الصحيح للجهوية أفادت السيدة الوالي أنه يجب أن نتغلب، في غضون سبع سنوات المقبلة، على كافة الفوارق سواء على مستوى التزود بالكهرباء، أو الماء، أو الصحة، أو التعليم أو فك العزلة.
من حيث المنهجية أعلنت السيدة الوالي بأن كل من السادة العمال، السلطة الجهوية، الممثلون الجهويون والإقليميون لجميع القطاعات هم رهن إشارة المجلس الجهوي لتقديم المساعدة والمصاحبة الضرورية، موضحة بأنه تم اعتماد مقاربة نظم على إثرها جميع ممثلي الدولة ضمن 4 أقطاب بحيث يحضر رئيس المجلس، إلى جانب السيدة الوالي، جميع اجتماعات لجن التتبع كل 3 أشهر وذلك في أفق تحقيق تعامل أمثل مع أجهزة الدولة.
ختاما أشارت السيدة الوالي إلى أن الديمقراطية لم تعد تقتصر على التمثيلية بل هي تشاركية من خلال تمكين الجانب الآخر من المشاركة في هذه الانطلاقة للجهوية الموسعة، فلابد من الرفع من الوثيرة من حيث المنهجية اعتبارا لانتظارات المواطنين في انتظار تفعيل برنامج التنمية الجهوية والمخطط الجهوي لإعداد التراب.
بالنسبة لنقط جدول أعمال هذه الدورة، وبعد تتبع العرض الذي قدمه السيد رئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة ومناقشته بروية وإمعان من قبل السادة أعضاء المجلس، حيث أبدوا كل ما يرونه من ملاحظات واستفسارات واقتراحات بخصوص فصول الميزانية المعروضة عليهم، تمت المصادقة على جميع أبواب الميزانية بأغلبية الأعضاء الحاضرين.
من جهة أخرى تمت مصادقة المجلس بالإجماع على مقررات المجلس بخصوص إعداد برنامج التنمية الجهوية،المخطط الجهوي لإعداد التراب والهيكلة الإدارية للجهة.
كذلك صادق مجلس الجهة بالإجماع على اتفاقيات الشراكة المعروضة عليه والمتضمنة بملف الدورة الذي تم إيفاؤه للسادة الأعضاء.
واختتمت أشغال هذه الدورة بتلاوة نص برقية الولاء والإخلاص المرفوعة إلى مولانا المنصور بالله صاحب الجلالة الملك محمد السادس أعزه الله.