المعارضة تنسحب والأغلبية الحكومية تمرر "قانون مجلس الصحافة المشؤوم"

شهدت جلسة مصادقة مجلس المستشارين، الأربعاء، على على مشروع قانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، انسحاب المعارضة احتجاجا على رفض الحكومة لجميع التعديلات المقدمة على المشروع.

عملية الانسحاب شملت كلا من فريق الاتحاد المغربي للشغل، والفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، والفريق الحركي، ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بالإضافة إلى المستشارين عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.

وبعد انسحاب المعارضة من جلسة المصادقة على مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، مررت الحكومة "مشروع قانون مجلس الصحافة المشؤوم" عبر مستشاري الأغلبية والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد العام لمقاولات المغرب.

واحتجت المعارضة في نقط نظام خلال الجلسة ذاتها على تعنت الحكومة ورفضها لكل التعديلات التي قدمها مستشارو المعارضة، مطالبين بإرجاع المشروع إلى لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بالغرفة البرلمانية الثانية، من أجل إعادة قراءته، وفق الآليات التي يتيحها النظام الداخلي.

وبعد أن دعت المعارضة إلى إحالة هذا المشروع على المحكمة الدستورية من لدن رئيس مجلس المستشارين، استغربت لكون المشروع استنزف أكثر من عشر ساعات من النقاش داخل اللجنة دون قبول أي تعديل، معتبرة ذلك سابقة غير مقبولة في تاريخ العمل التشريعي بمجلس المستشارين.

يذكر أن الحكومة رفضت جميع التعديلات ال139 المقدمة، بما في ذلك إدراج ديباجة للنص القانوني، رفع عدد أعضاء المجلس الوطني للصحافة، فرض اشتراكات سنوية على الصحفيين، وتغيير آلية الاقتراع للصحفيين والناشرين.