"مهزلة تشريعية".. صحافيون يتفضون ضد "القانون المشؤوم"

"مهزلة تشريعية"، هكذا وصفت "لجنة الصحافيين والصحافيات من أجل إعلام حر ومستقل" مصادقة البرلمان، اليوم الأربعاء، على قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، معلنة، في بيان شديد اللهجة، عن رفضها القاطع للطريقة التي تم بها تمرير المشروع، الذي قررت الاحتجاج ضده عبر أشكال نضالية تصعيدية.

واعتبرت اللجنة، التي تضم مئات الصحافيين المغاربة، أن ما حدث هو نتيجة "تحالف مصلحي" بين السلطة التنفيذية، وما أسمته ب"صحافة التشهير والرأسمال المتحكم في الإعلام"، والذي يتصرف، بحسبها، "باستعلاء أمام قطاع انتفض ضد ممارساته اللاأخلاقية"، منتقدة في هذا الصدد بشدة "الدور الذي بات يلعبه وزير الشباب والثقافة داخل القطاع، باصطفافه المفضوح إلى جانب أصدقائه في جمعية الناشرين المشهرين المدعومة بالمال والسلطات المختلفة".

وقالت اللجنة إن تصويت ستة أعضاء فقط في لجنة برلمانية على مصير قطاع يضم 4500 صحافي "غير ذي قيمة ديمقراطية"، وأوضحت أن "تصويت مجلس المستشارين على المشروع هو تطبيق لسياسة الهروب إلى الأمام، وقد تم دون الإنصات لأصوات المهنيين من نقابات وتجمعات مهنية وصحافيين مستقلين".

كما شددت اللجنة على ضرورة طي صفحة التنظيم الذاتي في شكله الحالي وحل المجلس الوطني للصحافة فورا، ووقف محاولات إحياء ولاية منتهية أو تنصيب هيئات بلا شرعية مهنية، مع إعادة إحياء التنظيم الذاتي عبر تمثيل مهني حر ومستقل، من خلال انتخابات ديمقراطية تحترم استقلالية المهنة وتقطع نهائيا مع أسلوب التعيين وتدخلات الأجهزة التنفيذية التي تفرغ المؤسسات من محتواها.

وطالب الصحافيون أيضا ب"إحالة القانون رقم 026.25 على المحكمة الدستورية فورا، نظرا للملاحظات التي أبداها المهنيون والمؤسسات الدستورية، ولكونه يحاول إعادة هندسة المشهد الصحافي لخدمة لوبيات الإشهار ومراكز النفوذ"، مع وضع حد لتدخل الجهاز التنفيذي في تنظيم المهنة، ووقف سياسة التعيين المباشر داخل مؤسسات يفترض أن تظل مستقلة تماما عن السلطة التنفيذية وتوجيهاتها السياسية.

كذلك، دعا الصحافيون إلى ضرورة حماية حرية الصحافة من آليات الضغط والترهيب، ووقف توظيف المساطر التأديبية والمالية والقضائية لمعاقبة الصحافيين وزجرهم على آرائهم وخياراتهم المهنية، إلى جانب فتح تحقيق مستقل فيما جرى داخل لجنة الأخلاقيات وترتيب الجزاءات القانونية ضد المسؤولين عن الانتهاكات الممارسة ضد الصحفي المهدوي وغيره، لضمان المساءلة وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب.

ومن بين جملة المطالب أيضا، مواجهة حملات التشهير الممنهجة التي تستخدم لإسكات الأصوات المستقلة، وتجريم استغلال المنابر الإعلامية في الاغتيال الرمزي والتحريض لفائدة مجموعات المصالح.


وأعلنت اللجنة عزمها خوض أشكال نضالية تصعيدية سيتم الإعلان عنها لاحقا، وذلك دفاعا عن شرف المهنة وصونا لكرامة الصحفيات والصحافيين أمام هذه الهجمة الشرسة التي تستهدف وجودهم.