وجه مجموعة من الفلاحين ذوي الحقوق عن غابة جماعة أمسكرود عبر جمعيتهم لدوار تلعينت ملتمسا الى كل من السيدة والي جهة سوس ماسة عامل اقليماكادير اداواتنان والى السيدين المديرين الجهوي والاقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر والى السيد وزير الفلاحة والصيد البحري يطالبون فيها بإنصافهم وتعويضهم عن حريق غابة امسكرود الذي طال انتظاره منذ عام 2013 و فيما يلي نص الملتمس الذي توصلت أكادير24 بنسخة منه: بعد تقديم ما يليق بمقامكم من تحية تقدير واحترام ، وعلاقة بالموضوع المشار اليه اعلاه، وتماشيا مع الارادة المولوية السامية لصاحب الجلالة من أجل النهوض بالاوضاع الاجتماعية والاقتصادية لساكنة العالم القروي وتنميته ، يؤسفنا سيدتي أن نتقدم إليكم بهذا الملتمس العاجل عسانا نجد لديكم حلا ناجعا يجنب الضرر الذي سيلحق الساكنة ذوي الحقوق من حريق الغابة الذي كان قد أتى على الاخضر واليابس من هكتارات غابة دوار تلعينت تكوشت والدواوير المجاورة مما حرم الساكنة من الاستفادة من الغطاء النباتي والرعي وثمار مختلف أشجار الاركان والخروب حيث أن جمعيتنا سبق وان راسلت مصالح المياه والغابات عام 2014 وقدمت كل الوثائق الضرورية ولوائح المستفيدين، ولاقينا تجاوبا كبيرا من المياه والغابات التي وعدت آنذاك باجراء تحديد للملك الغابوي الذي يستغله سكان دوار تلعينت مشترطة حضور السلطة المحلية في العملية، الا أننا جوبهنا برفض قاطع وصريح من ممثل السلطة المحلية حيث أنه يختلق ذرائع في كل مرة كان آخرها ضرورة تأسيس اتحاد ليستفيد جميع الدواوير وبالفعل تم تأسيس الاتحاد المسمى : شبكة جمعيات محمية المجال الغابوي المكون من ثلاثة جمعيات بما فيهم تعاونية ، ورغم كل ذلك لم توافق السلطة المحلية لامسكرود على لائحة المستفيدين ، واكثر من ذلك أبدت إنحياز ا مع جمعيات من دواوير تنفول وتكوشت كانت قد قامت بمحاولة الطعن في مصداقية الاتحاد والتشويش على ذوي الحقوق الاصليين . كما أن فلاحو دوار تلعينت لم يستفيدوا من تعويض خلايا النحل بسبب إلغاء القائد للائحتهم وأمام هذا الوضع نلتمس من جنابكم أخذ هذا الملتمس بعين الاعتبار وايلائه ما يليق من عناية واهتمام، والتدخل لدى الجهات والمصالح المعنية قصد إعطائهم تعليماتكم وتوجيهاتكم للعمل على حل وتسوية هذا النزاع بتحديد الملك الغابوي لتمكين ساكنة دوار تلعينت المتضررين من الاستفادة من تعويضاتهم المشروعة والقانونية من حريق 2013 وفي انتظار جوابكم دمتم في خدمة الصالح العام والخاص
