قامت الكنفدرالية الوطنية لبحارة المغرب الأزرق بمراسلة كل من رئاسة الحكومة و وزارة الفلاحة و الصيد البحري و باقي المؤسسات المتدخلة في القطاع حيث طالبت الكنفدرالية بتعديل مجموعة من النصوص التنظيمية و ذكرت المراسلة أن " في ظل مشاكل صعبة يعيشها قطاع الصيد الساحلي بالجر حيث انه منذ سنة 2004 تاريخ اعتماد مخطط تهيئة مصايد الإخطبوط جنوب بوجدور اعتمدت الوزارة الوصية على مفتاح توزيع الحصة (الكوطة) الإجمالية المعتمدة حسب النحو التالي : 63 بالمائة بالنسبة للصيد في اعالي البحار مع الاخذ بعين الاعتبار الكوطة الفردية لكل سفينة 26 بالمائة للصيد التقليدي المتواجد بجهة وادي الذهب الكويرة كذلك أخذا بعين الاعتبار الكوطة الفردية لكل وزرق 11 بالمائة بالنسبة لمراكب الصيد السالي بالجر دون اعتماد الكوطة الفردية المعتمدة في القطاعين السالفين الذكر و أضافت المراسلة الاحتجاجية " أن ازدواجية المعايير التي تنهجها الوزارة في حق مراكب الصيد الساحلي تدعو إلى الريبة و الشك مما يجعل الربابنة و المهنيين في حيرة من أمرهم كما أن مفتاح الكوطة المعتمدة منذ سنة 2004 أصبح متجاوزا بدليل أن عدد من وحدات الصيد في أعالي البحار أصبح لا يتجاوز 220 وحدة اما في سنة 2004 كان العدد يقارب 300 وحدة و طالبت الكنفدرالية بإعادة النظر في خطط تهيئة مصايد الإخطبوط معتمدين على حق كل أسطول في نصيبه من الثروة السمكية ( الكوطة الفردية) أسوة بقطاع الصيد بأعالي البحار و الصيد التقليدي
