باعمرانيون يؤكدون: " أن لا وجود للملك الغابوي بأيت بعمران"

نظم مركز افني ايت بعمران للتنمية والمواطنة يومه الاحد 02.09.2012 على الساعة 10 صباحا لقاءً تواصليا مع الساكنة احتضنت اشغاله قاعة الاجتماعات لبلدية سيدي افني حيث عرف حضورا على قياسيا للساكنة الى جانب حقوقيين ومهتمين بالشأن التنموي بالاقليم في حين سجل كما العادة غياب رؤساء المجالس المنتخبة وبرلمانيين الشئ الذي أثار حفيظة الحاضرين الى درجة وصفهم البعض بالجبناء والمتخادلين والمتواطئين مع المخزن في سياسته الملعونة والمثمتلة في الترامى على اراضي وملاك السكان الأصليين تحت ذريعة تحديد الملك الغابوي .
وقد تناولت كلمة المركز جوانب مفصلة للإشكالية النهب والاستلاء على أملاك الساكنة بايت بعمران بالتاكيد على ان الدولة تتعامل مع اهل البطولة والمقاومة ايت بعمران بمنطق الاذلال والاستغلال المحكوم بقانون مغرب غير النافع حيث تم تهريب الثروات المعدنية والبحرية مند سنين دون أن تستفيد منها المنطقة في شيئ من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والصحية ...
كما تناولت كلمة المركز كذلك أن التهافت على العقار بايت بعمران من طرف ادارة المياه والغابات مرده الى ارتفاع قمته السوقية والتداولية وأصبح طريقا لربح السريع ومراكمة الثروة تفنيدا ما يسوقه المخزن من عبارات المحافظة الجانب الايكولوجي للبيئة باعتبار ان ايت بعمران كانوا على الدوام محافظين على البيئة ، مشددا على ان الدولة يجب ان تحترم حقوق ايت بعمران كشعب اصلي يخضع لمبادئ إعلان الامم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الاصلية حيث يضمن لهم أوجه الحيازة تصرفا واستعمالا واستغلالا في تلاءم تام مع القوانين الوطنية .. واكد ان نهج خيار طرق ابواب المسؤوليين من اجل الحوار البناء للعدول عن قرارتهم الجائرة في حق ارض مسترجعة من الاسبان بالحديد والنار اضحى لغة لا يفهمه المخزن وان طرق ابواب القضاء المغربي كذلك لم تفلح معه الساكنة في استرداد حقوقهم المشروعة وان خيار مراجعة القضاء الدولى اضحى واقعا محتوما للخلاص من الظلم والاضطهاد القسري للشعب البعمراني الاصلي ....
وخلال النقاش والتفاعل ، أبرز المتدخلون أن على إدارة المياه والغابات أن ترحل مبكرا وأن التعايش معها ليس ممكنا اعتبارا لما ارتكبته من خرقات مقصودة طالت حقوق الناس بشكل تعسفي مما كان معه محلا للتعويض عن الاضرار المادية والمعنوية .
وخلص اللقاء التواصلي إلى إتهام ادارة المياه والغابات بالترامي غير المشروع على املاك الخواص تحت ذريعة تحديد الملك الغابوي مع اعتبار الوقت مناسبا للتحرك من اجل تفعيل كل الحلول النضالية الممكنة محليا ووطنيا