ساكنة اشتوكة ايت بها تعترض قانونيا ضد توسعة وتمديد مقلع حجارة قديم بجماعة إمي مقورن

توصلت جمعية بييزاج عبر منسقها بمنطقة اشتوكة أي بها بشكايات واعتراضات وعريضة قانونية، موقعة من طرف ساكنة دواوير إكي وانو، سيدي بومزكيد وامي مقورن، تطالب بعدم الترخيص بتمديد وتوسعة مقلع تشرف عليه شركة خاصة بمنطقة إمي مقورن لإضراره البيئة والنفسية والجسدية على الساكنة المجاورة. لكن المثير للدهشة والاستغراب وثيقة موقعة كم طرف جمعيات المجتمع المدني الصورية والموالية للمنتخبين بالمنطقة تدعم و تطالب بالترخيص لتوسعة المقلع، ضدا على كل استقلالية وحياد ومسؤولية أخلاقية والتزام بالقانون.
وتأتي هذه الشكاية بعلاقة مع القرار العاملي الذي يقضي بفتح البحث العمومي المتعلق بمشروع توسيع استغلال مقلع أحجار (الكرافيت) لفائدة مقاولة بجماعة امي مقورن اشتوكة ايت بها، وقد وصل عدد الساكنة الذين اعترضوا على توسعة هذا المقلع الى88 مواطن وموطنة بعد فتح البحث العمومي بجماعة ايمي مقورن، ويطالب الساكنة برفع الضرر المادي والنفسي والبيئي لهذه المقالع التي تضررت منها منزلهم ومحاصيلهم الزراعة وكذلك غابات وأشجار الاركان المجاورة التي أضحت شاحبة اللون و تهديد الفرشة المائية نتيجة الانفجارات والاهتزازات القوية الكبيرة والتي يصل مدى ضجيجها الى عمالة وجماعة بيوكرى، و كذلك تطاير الغبار الكلسي الأبيض لمسافات طويلة، مؤكدين أن هذا الضرر البيئي امتد منذ سنوات عديدة والذي لا يبعد إلا بحوالي 400 متر حسب الشكاية من الدور السكنية، وكذلك ب حوالي 30 متر من الأراضي الفلاحية وهو ما دفعهم الى الاعتراض في ضل القانون على الاعتراض على توسعة وتمديد المقلع الحالي، موجهين رسائل وشكايات بتاريخ 17 اكتوبر 2016 الى كل من والي جهة سوس ماسة، وبتاريخ 19 أكتوبر الى عامل عمالة اشتوكة ايت بها، وكذا مندوب المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل باشتوكة ايت بها، ومديرة المرصد الجهوي للبيئة والتنمية المستدامة باكادير ادوتنان. مطالبين إياهم بتفعيل القانون ورفع الضرر البيئي الذي أدى الى تأزم أوضاعهم المعيشية والتي أجملوها في مضمون الشكايات في:
1- انتشار أمراض الربو و الحساسية وأمراض تنفسية أخرى بسبب تطاير الغبار بالقرب من التجمعات السكنية
2- تشقق جدران المنازل والدور السكنية والمطفيات واختفاء المياه الجوفية نتيجة الاهتزازات الانفجارات القوية.
3- الأعراض النفسية والهلع في صفوف الأطفال والنساء الحوامل.
4- كساد الفلاحة والرعي بسبب الغبار الأبيض ونقص جودة التربة والمراعي وتهديد نشاط رعي الماشية.
5- القضاء على الثروة الغابوية للأركان، واختفاء وموت أشجار الاركان وتناقص محاصيلها سنويا.
وعليه فان جمعية بييزاج لحماية البيئة من موقعها المدافع عن حماية البيئة والثروات الطبيعة ومصادر عيش الساكنة ومستقبلها تنميتها بالعالم القروي، وحماية شجر الاركان نطالب من المسؤولين الإداريين إيقاف هذه التجاوزات التي تنخر الطبيعة والإنسان ورفع الضرر البيئي، طبقا للقوانين الوطنية والمساطر الإدارية بعد تقديم الموطنات والمواطنين بكل مسؤولية والتزام لاعتراضاتهم في محاضر قانونية بعد فتح البحث العمومي بمقر جماعة ايمي مقورن ، ومن خلالها حماية التنمية المستدامة والصالح العام وحماية الموارد الطبيعة ومصادر عيش الساكنة وراحتهم وحقوقهم الدستورية والبيئية طبقا لمضامين القانون الاطار12- 99 بمثابة ميثاق وطني حول البيئة والتنمية المستدامة .
وإننا في بييزاج لنطالب بكل تأكيد ومسؤولية إلى ضرورة الحد من مظاهر الفساد والانحراف الإداري المستشري في العديد من الإدارات التي تعمل على الترخيص رغم وجود اعتراضات الساكنة المتضررة وضد مقتضيات القوانين، و رغم وجود الضرر المادي والبيئي على الطبيعة والساكنة، لذي عيناه ميدانيا من خلال زيارات ميدانية أثناء تفجير المقالع ولاحظنا أضرارها البليغة والمدمرة، وعليه فإننا نؤكد وقوفنا التام ولكامل والغير مشروط مع الساكنة حماية البيئة والطبيعة وشجر الاركان، والتنوع البيولوجي، وإلا فما فائدة الوصلات الاشهارية لحماية الثروات الطبيعة وحماية البيئة وطالبت وإذ نطالب بأخذ اعتراضات الساكنة بعين الاعتبار فإننا ندعو كذلك لإعمال سلطة القانون ضد كل متطاول عليه وخدمة الصالح العام بأمانة ومسؤولية وطنية، وتطبيق القانون خصوصا ان المتابعة البعدية لتأهيل المقالع القديمة لا تتم وفق دفتر التحملات، ولا وفق دراسة التأثير على البيئة، وان العديد من المقاولات لا تفي بالتزاماتها القانونية في تأهيل ما خلفنه من دمار استغرق عشرات السنين ويلزم مئات السنين لاستصلاحه في تنمية غير متوازنة، وأكثر بكثير تهدد مستقبل الأجيال بالعالم القروي المغلوب على أمره، والذي لم يستفد أدنى شيء من هذه المقالع، التي تذهب أمواله في شكل رشاوى وفساد إداري وريع غير مقبول في دولة الحق والقانون والمؤسسات الدستورية، وعليه نطالب وزارة الداخلية والعدل والحريات والتجهيز والنقل بتطبيق فعلي لمرجع الخطاب الملكي السامي لتخليق الإدارة وتعزيز آليات المراقبة والمحاسبة، بالإسراع بفتح تحقيق في مدى احترام هذه المقالع لشروط حماية البيئة واستصلاح البيئة وفي علاقة مستغليها بموظفين بعمالة اشتوكة ايت بها، وبمنتخبين بالجماعة القروية لايمي مقورن، ومصالح إدارية أخرى لا تعمل على تطبيق القانون، وكذلك مآل أموال ومداخيل طائلة تحرم منه الجماعة أمام استنزاف مستمر للطبيعة بشكل يومي وبكميات ضخمة، وكذلك مآل مداخيل معمل الاسمنت التي تبلغ 900 مليون سنتم أي 9 مليون درهم سنويا لأغنى جماعة قروية في المملكة المغربية، لا تظهر أموالها ولا تنميتها للعيان، على الدواوير والقرى المقهورة تحت بطش تفريخ مقاولات المقالع العائلية، والتي لا تزيد المنطقة إلا دمارا وترديا بيئيا تنمويا على كافة الأصعدة.
جمعية بييزاج لحماية البيئة