المجلس الدستوري يرفض الطعن ضد لائحة أخنوش بتيزنيت

رفض المجلس الدستوري طلب إلغاء نتيجة الاقتراع، الذي أجري في 25 نوفمبر الماضي، بالدائرة الانتخابية المحلية لإقليم تيزنيت، والذي تقدم به عبد الجبار القسطلاني، وكيل لائحة «المصباح» بتيزنيت، ضد لائحة عزيز أخنوش، الذي فاز بأغلبية أصوات الناخبين بتيزنيت قبل استوزاره في حكومة العدالة والتنمية، ويلتحق عبد الله وكاك، بالبرلمان خلفا للوزير المستقيل،
باعتباره مرتبا في المرتبة الثانية في لائحة التجمع الوطني للأحرار.
وحسب القرار، فإن المجلس الدستوري رفض إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري بدائرة تيزنيت، وأعلن على إثره انتخاب عزيز أخنوش ولحسن بنواري عضوين بمجلس النواب، كما أمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف المعنية. وأشارت هيئة الحسم المكونة من 12 عضوا، إلى أن المجلس الدستوري اتخذ قراره بعد الاطلاع على العريضة المودعة بالمحكمة الابتدائية بتيزنيت، التي قدمها القسطلاني – بصفته مرشحا – في مواجهة أخنوش ووكاك وبنواري. كما اطلع على المذكرات الجوابية في الموضوع، وعلى المستندات المدلى بها والوثائق المدرجة في الملف. كما بنى المجلس قراره على بعض الفصول من الدستور، وعلى القوانين التنظيمية المتعلقة بالمجلس الدستوري ومجلس النواب والأحزاب السياسية.
وبرر المجلس الدستوري قراره بحق المواطنين، في نطاق ممارستهم لحقوقهم السياسية، في تغيير انتماءاتهم الحزبية أو التخلي عنها، في أي وقت شاؤوا، مضيفا في القرار ذاته أن «مبادئ شفافية الانتخابات والمسؤولية والمواطنة الملتزمة تستوجب أن يتم هذا التغيير أو التخلي بصورة صريحة، لا سيما حين يتعلق الأمر بالرغبة في الترشح للانتخابات». كما برر المجلس قراره بقوله: «إنه بغض النظر عن مدى ثبوت عدم استقالة المطعون في ترشيحه من الحزب السياسي الذي كان ينتمي إليه قبل الترشح للانتخابات التشريعية بتزكية من حزب آخر، فإن المادة 72 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية منحت لها مهلة 24 شهرا من تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي في الجريدة الرسمية للعمل على ملاءمة وضعيتها مع أحكامه من طرف الأجهزة المختصة، بموجب النظام الأساسي لكل حزب أو اتحاد أحزاب». وبخصوص المأخذ المتعلق بالأوراق الملغاة، الذي يشير إلى أن 3 آلاف صوت من أصل 10 آلاف وخمسة أصوات ملغاة، في الانتخابات البرلمانية الأخيرة بإقليم تيزنيت، فإن المجلس الدستوري اعتبر أن المأخذ المذكور لا يستند على أي أساس، لعدم تحديد أرقام ومقرات مكاتب التصويت المعنية بالادعاء حتى يتأتى للمجلس الدستوري التحقق من صحته.
يذكر أن لائحة التجمع الوطني للأحرار للانتخابات التشريعية الأخيرة بتيزنيت، التي يرأسها أخنوش، اكتسحت أصوات الناخبين بإقليم تيزنيت، بمجموع 25345 صوتا، بفارق كبير عن منافسه الثاني بنواري، الفائز بالمرتبة الثانية عن الاتحاد الاشتراكي بمجموع 9178 صوتا، فيما حل القسطلاني في المرتبة الثالثة ب 8232 صوتا، أي بفارق يصل إلى 946 صوتا، فيما لم تتجاوز بقية الأحزاب المشاركة في الانتخابات التشريعية بتيزنيت عتبة الأصوات، التي تخول لهم التنافس على المقعدين النيابيين المخصصين للإقليم بعد فصله إداريا عن إقليم سيدي إفني، حيث لم يتجاوز حزب الاستقلال 594 صوتا، و67 صوتا فقط للحزب الديموقراطي الوطني.