ذكرت جريدة “الخبر” في عددها الصادر اليوم الاثنين، إن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة ميسور، أمر بإيداع مستشار جماعي ينتمي إلى الحركة الشعبية، السجن على خلفية تورطه في فضيحة رشوة. وأفادت المصادر نفسها، بأن وكيل الملك طلب من مصالح المركز القضائي بميسور التابع لسرية درك بولمان، فتح تحقيق عاجل بخصوص شكاية تقدم بها مواطن، يشغل مهمة رئيس جمعية معروفة بالمنطقة، يتهم فيها المستشار المعني بابتزازه، مقابل التوسط له لدى مصالح الدرك الملكي والقضاء للإفراج عن رخصة سياقة، حجزتها مصالح الأمن بالمنطقة، بعد ارتكابه لحادث سير خطيرة استدعت سحبها منه وتقديمه إلى العدالة. وأضافت المصادر نفسها، أن عناصر المركز القضائي عقدت اتفاقا مع الشخص المتضرر، من أجل الإيقاع بالمستشار الجماعي، حيث قام بتسليمه مبلغا ماليا في حدود 1000 درهما كتسبيق، وتسليم الباقي عند الانتهاء من المهمة، مع العمل على نسخ الأوراق النقدية المسلمة للمستشار وهي من فئة 200 درهم.
