النائب اوباري في أورير: قرار المندوب السامي للمياه والغابات القاضي بفتح مسطرة تحديد الأملاك الغابوية مخالف للقانون

أشار النائب البرلماني عبدالله أوباري عضو لجنة البنيات الأساسية و الطاقة و المعادن و البيئة بمجلس النواب، بأن المرسوم الذي نسب إلى رئيس الحكومة حول التحديد الغابوي بإقليمي إفني و اشتوكة أيت بها مرسوم وهمي غير موجود. واستنكر اوباري، في كلمة ألقاها في أشغال اللقاء التواصلي الأول حول موضوع التحديد الجديد للملك الغابوي المنظم بدار الشباب بجماعة أورير يوم الأحد 7 أكتوبر 2012، قرارا المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر القاضيان بالشروع في فتح مسطرة تحديد الأملاك الغابوية الخاصة بغابات اقليمي إفني و اشتوكة أيت بها القاضيان بالبدء في إجراءات هذا التحديد يوم 03 شتنبر 2012. و قال بأنهما غير مؤسسين على أصل و بالتالي فهما باطلين. و أعرب المتحدث عن رفضه المطلق لأي مساس في ملكية أراضي السكان التي ورثوها أجدادهم إلا بتوافق معهم. و أشار إلى أك المراسم التي و قعها رئيس الحكومة هي ست مراسيم فقط تتعلق بإقيمي تاونات و تاوريرت يمكن الاطلاع عليه في الجريدة الرسمية رقم 6060، و أن غيرها مكذوب على رئيس الحكومة و أن الجهات التي تبنت تلك الإشاعات أو التي تروج لها تستهدف إثارة البلبلة و سط ساكنة أقاليم سوس.
وطالب أوباري الحكومة بوضع توجه جديد لسياستها في المجال، من خلال التعامل المنصف مع موضوع التحديد الإداري للملك الغابوي و تدارك ما يمكن تداركه، وتخليصه من سلبيات عمليات التحديد الإداري التي قامت بها مصالح المياه والغابات في الماضي، في إطار عمليات تحديد الملك الغابوي، التي تجرى عادة دون تمييز بين الملك الغابوي العمومي والملك الخاص بالأفراد والعائلات والقبائل، وبشكل تضمن الكثير من سوء تطبيق الظهير الشريف الصادر في26 من صفر1334 الموافق ل، 03 يناير 1916 بشأن التشريع المنظم للملك الغابوي وحماية حسن استغلاله وتدبير شؤونه. انسجاما مع المتطلبات الواقعية والوضعية القانونية لذوي الحقوق.
و أشار أنه يجب القطع مع الطريقة التي سلكتها سلطات الحماية لنزع الأراضي من أصحابها و طالب بتغيير المراسيم الاستعمارية.
اللقاء التواصلي حول تحديد الملك الغابوي عرف حضورا مكثفا لجمعيات المجتمع المدني العاملة بالمجال القروي بدائرة أكادير الأطلسية. و أطره نواب برلمانيون و رؤساء جماعات و فاعلون جمعويون