الجماعة الحضرية لأكادير تدخل على خط أكبر معلمة تجارية بالمدينة، وتصدر بيانا شاملا حول الموضوع:

دخلت الجماعة الحضرية لأكادير على خط أكبر معلمة تجارية بالمدينة، وأصدرت بيانا شاملا حول الموضوع، توصلت أكادير24 بنسخة منه، و هذا نصهة الكامل:
تعزيزا للمقاربة التشاركية الفعالة التي ينتهجها المجلس الجماعي لأكادير في مختلف المحطات والقضايا وتعزيزا للتواصل البناء مع مختلف الهيئات والمؤسسات الشريكة شارك السيد رئيس المجلس الجماعي لأكادير، صالح المالوكي إلى جانب السيدات والسادة النواب، سعيد السعدوني ومحمد بن فقيه ومحمد بوكبير وخولة أجنان في اجتماع موسع حول وضعية سوق الأحد بمقر ولاية جهة سوس ماسة يوم الثلاثاء 14 مارس 2017 برئاسة السيدة الوالي زينب العدوي وبحضور السيد ابراهيم حفيدي، رئيس جهة سوس ماسة وكريم أشنكلي رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات ومدراء ورؤساء مختلف الإدارات المعنية ورؤساء أكثر من 20 جمعية بالمرفق التجاري لسوق الأحد.
وتفاعلا مع مداولات الاجتماع المعني والنقاش الدائر حول مختلف القضايا التدبيرية لسوق الأحد، يجدد المكتب المسير التأكيد على مجموعة من المواقف التي سبق له التعبير عنها في الاجتماع الأخير بالولاية وفي عدد من اللقاءات والمناسبات. ليؤكد للرأي العام ما يلي:
1- التفعيل الدائم للمجلس الجماعي لأكادير للمقاربة التشاركية في تعاطيه مع مختلف قضايا الشأن المحلي وخاصة منها تلك المرتبطة بسوق الأحد عبر التواصل اليومي والمناسباتي والميداني مع مختلف التجار والجمعيات بسوق الأحد وفتح أبواب الجماعة ومكتبها المسير للإنصات لمشاكلهم وحاجياتهم ومقترحاتهم.
2- أهمية سوق الأحد كمرفق جماعي ومعلمة تساهم في دعم جاذبية المدينة وتعزيز مكانتها كقطب اقتصادي وسياحي تستدعي تضافر جهود جميع المعنيين والمتدخلين وتحليهم بالمسؤولية من أجل تطوير وتحديث نمطه التدبيري.
3- تخصيص المجلس الجماعي لأكادير لمبالغ مالية مهمة تتجاوز 135 مليون درهم ضمن برنامج عمل الجماعة من أجل تأهيل سوق الأحد ومحيطه عبر مشاريع تهم تحديث وتطوير الخدمات الجماعية المقدمة لصالح التجار وتطوير الربط بشبكتي الماء والكهرباء وتهيئة الطرقات المؤدية للسوق وتنظيم ذكي للمرابد ومواقف العربات بمحيطه وتأهيل المناطق المجاورة كواد الحوار وملعب سيدي يوسف من أجل تعزيز موقع سوق الأحد كمعلمة اقتصادية وسياحية مهمة بالمدينة.
4- تحمل المجلس الجماعي لمسؤولياته التدبيرية بالمرفق التجاري لسوق الأحد عبر تهيئته وتأهيله بغلاف مالي يناهز 150مليون درهم خلال الفترة السابقة وتحمله سنويا لأعباء مالية مهمة، حيث يسجل عجزا ماليا يفوق 2 مليون درهم كل سنة، حيث تجاوزت فاتورتا الكهرباء والماء خلال سنة 2016 فقط على التوالي 1,6 مليون درهم و 160ألف درهم.
5- هزالة المبالغ المالية المؤداة لجماعة أكادير من طرف أكثر من 60% من التجار للاحتلال المؤقت للمحلات التجارية بسوق الأحد، حيث تتراوح أغلب المبالغ المالية ما بين 100 و200 درهم شهريا عن المحل الواحد.
6- رفض مزايدات بعض الأطراف بخصوص القرار الجبائي وحث الجميع على ربط النقاش بخصوصه بالإطار القانوني الملزم للجماعات المحلية بضرورة التحصيل المالي للخدمات الجماعية وهو الأمر الذي ما فتئ المجلس الجماعي لأكادير يؤكد على التزامه بتطبيقه سواء عبر تطبيق القرار الجبائي المحين في الدورة الاستثنائية للمجلس خلال شهر نونبر 2016 بعد التأشير عليه أو القرار الجبائي الجاري به العمل.
وفي الختام ينوه المكتب المسير لجماعة أكادير بالجهود المبذولة من طرف مختلف المؤسسات والإدارات والقوى الأمنية للحفاظ على سوق الأحد كمعلمة اقتصادية وسياحية بالمدينة كما ينوه ويشيد بالصراحة والمسؤولية التي طبعت النقاش العام بالاجتماع الأخير حول المرفق التجاري لسوق الأحد ويثمن مخرجاته التي ركزت بشكل أساسي على ما يلي:
1- تعزيز التواصل والمقاربة التشاركية ما بين مختلف المتدخلين والمعنيين بالمرفق التجاري لسوق الأحد.
2- تسوية الوضعية العقارية لجزء من المرفق التجاري لسوق الأحد ما بين جماعة أكادير والأملاك المخزنية.
3- استفادة تجار سوق الأحد من مختلف البرامج الوطنية الرامية للنهوض بقطاع التجارة الداخلية وتأهيل مختلف مكوناتها والرفع من أدائها كمخطط “رواج” الذي تسهر وزارة التجارة والصناعة والتكنولوجية الحديثة على مواكبة تنزيله وفق توجه استراتيجي يقوم على تعزيز التكامل ما بين مختلف فروع الأنشطة التجارية في أفق سنة 2020.
4- انخراط غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالتعاون مع ولاية سوس ماسة ومجلس جهة سوس ماسة والمجلس الجماعي لأكادير ومختلف المصالح المعنية في وضع برامج تكوينية وتأطيرية للتجار تهم مختلف المجالات التدبيرية والتسويقية والقانونية والمالية والأمنية..
5- ضرورة انخراط التجار بشكل قوي وفعال في تطوير وتأهيل تدبير المرفق التجاري لسوق الأحد سواء في الشق المرتبط بالحفاظ على الملك العمومي أو الواجبات المالية أو نظافة وشروط الأمان والسلامة بالمرفق التجاري لسوق الأحد.
6- تعزيز التعاون والتنسيق ما بين السلطة المحلية متمثلة في باشوية سوق الأحد والمصالح الجماعية متمثلة في الشرطة الإدارية لمراقبة احترام الملك العمومي بالمرفق التجاري لسوق الأحد.
7- تعزيز الإجراءات الأمنية بالمرفق التجاري لسوق الأحد عبر زيادة عدد العناصر الأمنية المكلفة بالحفاظ على أمن وأمان المرفق.