خطير. مرض غامض يصيب تلاميذ مؤسسة تعليمية بأكادير

ظهر مرض جلدي غريب في صفوف التلاميذ وهيأة التدريس بمدرسة النخلة بجماعة أيت اعميرة ضواحي اكادير.
وحسب تقرير أنجزه المركز المغربي لحقوق الإنسان فرع اشتوكة، فإن هذا المرض من المحتمل أن يكون مصدره الوضع البيئي الكارثي الذي تعيشه المؤسسة، حيث تنتشر على جنباتها النفايات التي تغزو روائحها فضاءات المدرسة والأحياء المجاورة لها. كما يوجد مستنقع يستعمل كمصب لقنوات الصرف الصحي. مضيفة أنه لم يتم تسجيل أي مبادرة من الجهات المعنية للوقوف على أسباب تفشي هذه االظاهرة.
وفيما يلي النص الكامل المكتب الاقليمي لتقرير المركز المغربي لحقوق الانسان فرع اشتوكة آيت باها كما توصل به بريد أكادير24:
توصل المكتب الاقليمي للمركز المغربي لحقوق الانسان فرع اشتوكة آيت باها، بشكاية من جمعية أباء واولياء التلاميذ مدرسة النخلة، وبأخرى من هيئة التدريس لنفس المؤسسة، فضلا عن تظلمات مجموعة من ساكنة جماعة آيت عميرة، حول ما باتت تشهده، في الآونة الأخيرة، مدرسة النخلة ومحيطها من انتشار لمرض جلدي معدي وخطير، أصيب على إثره العشرات من التلاميذ وكذا عدد من أطر هيئة التدريس بالمؤسسة، مما أثار حالة من الذعر والهلع في صفوف آباء وأولياء المتعلمين والأطر التربوية بالمدرسة.
وتؤكد مصادر المركز المغربي لحقوق الإنسان بأن هذا الوباء، من المحتمل الكبير أن مصدره يعود للوضع البيئي الكارثي، الذي تعيشه المؤسسة، حيث تنتشر على جنباتها النفايات والأزبال، التي تغزو روائحها فضاءات المؤسسة والأحياء المجاورة بها، كما يتواجد بمحادتها مستنقع، كمصب دائم لقنوات الصرف الصحي. مما قد يشكل سببا رئيسيا ومباشرا لهذا الوباء.
وعلى إثر ذلك، عقد المكتب الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الانسان باشتوكة آيت باها اجتماعا طارئا، انبثقت عنه لجنة للاطلاع على الوضع بمدرسة النخلة والدواوير المجاورة لها، بجماعة آيت عميرة، التي تضم أكتر من 900 تلميذ وتلميذة، إضافة إلى رصد الوضع بالدواوير المجاورة لها، والتي تعرف كثافة سكانية هائلة، بالنظر الى ما شهدته في الآونة الأخيرة جراء ثورة الإسمنت.
هذا، وعلى ضوء ما توصلت إليه لجنة الاطلاع، خلال زيارتها الميدانية، تبين لها بالملموس أن المؤسسة منذ تأسيسها، تعرف مشاكل باستمرار، جراء الصراع الحزبي الضيق لمكونات المجلس المسير لجماعة آيت اعميرة، وتنصل القائمين على قطاعي والتعليم والصحة من مسؤولياتهم، وتنعكس هذه المشاكل في تعريضها للإهمال المهول، وانتشار روائح كريهة، بسبب تواجد الأزبال في محيطها، كما تتعرض، وعلى نطاق واسع، إلى التخريب والسرقة لممتلكاتها دون رقيب أو حسيب، إضافة إلى حالة من الاكتظاظ في الأقسام، ووجود مدير بدون إدارة، وكذا غياب وسائل النظافة الضرورية والحراسة اللازمة، مما يجعل المؤسسة مرتعا للتسيب والضياع، ولانتشار الأمراض، بدل التحصيل وتربية النشء.
إن المكتب الاقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان باشتوكة آيت باها، ليؤكد للرأي العام بان :
الأسلوب الذي عوملت به اللجنة الحقوقية، التى كلفها المكتب الاقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان من لدن السلطة المحلية، والمندوبية الإقليمية للصحة، ورئاسة المجلس الجماعي لآيت عميرة، لتنم عن استهتار هؤلاء المسؤولين بدور المجتمع المدني، وافتقادهم لروح المواطنة، واحترام الحقوق الأساسية للمواطن في الصحة والتعليم، والولوج إلى المعلومة،
ما وقفت عليه لجنة الاستطلاع، يبين غياب برنامج الصحة المدرسية لدى السيد المندوب الإقليمي للتعليم، وعدم اتخاذه لأية مبادرة لدى مندوبية الصحة، لمواجهة الأمر، مما جعل الأمراض تتناسل وتتكاثر بمدرسة النخلة، كما سجلت ذات اللجنة الأسلوب الاستعلائي والعنتري لرئيس الجماعة القروية لآيت عميرة، في التعاطي مع تظلمات المواطنين في الموضوع،
تربية النشء تستلزم الحفاظ على صحة المواطنين، التي من المفترض أن تعطى لها الأولوية اللازمة،
وهكذا، فإنه لا يسعنا إلا أن نقر بالوضع الكارثي الذي تعرفه المنطقة، الذي يتميز بترد خطير، آخذ في التصاعد، بسبب انتشار الأمراض الجلدية الخبيثة في صفوف التلاميذ والأطر التربوية، في ظل تلكؤ في مواجهة الوضع البيئي، وانتشار لمظاهر الانفلات الأمني، في كثير من المناطق بالجماعة السالفة الذكر، والذي يكتوي بناره عدد كبير من المواطنين، الذين لا ينصت إليهم إلا في أوقات الحملات الانتخابية.
وعليه، فإن المكتب الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان باشتوكة آيت باها يطالب المسؤولين بما يلي :
- ضرورة فتح تحقيق في ظروف وملابسات انتشار الأمراض الجلدية المعدية في صفوف التلاميذ والاطر التربوية لمدرسة النخلة،
- العمل على إيفاد لجنة طبية رفيعة المستوى لتشخيص الحالات في صفوف التلاميذ والأطر التربوية وساكنة الدواوير المجاورة كدوار العرب ودوار حمر والخربة سيدي طيب …، واتخاذ السبل الكفيلة للحد من انتشار هذه الأوبئة، التي قد تتطور إلى وضع وبائي خطير، يصعب وقف تداعياته،
- ضرورة فتح تحقيق بخصوص المستنقع الذي يعتبر بمثابة مصب دائم لقنوات الصرف الصحي. والذي من شأنه أن يكون السبب الرئيسي لهذا الوباء الجلدي، والعمل على تجفيفه، وتعويضه بمنطقة خضراء،
- حماية حق المواطنين في الصحة، من خلال مراقبة جودة الماء الصالح للشرب، كون أن المستنقع المذكور يوجد بالقرب منه بئر يزود ساكنة آيت عميرة بالماء الصالح للشرب
- إن تحقيق سبل العيش الكريم للمواطن المغربي، رهان لا مناص عنه في تدبير السياسات العمومية، وإن ربط المسؤولية بالمحاسبة ببلادنا هو السبيل الوحيد لتحقيق ذلك.
وما ضاع حق وراءه طالب
المكتب الاقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان باشتوكة ايت باها