بوادر مواجهة جديدة بين "الوردي" و نقابة أطباء القطاع الحر

مواجهة جديدة تلوح في الأفق بين الحسين الوردي، وزير الصحة، وأطباء القطاع الحر الذين نددوا بما أسموه "انتشار ممارسات غير قانونية للطب، تتمثل في السماح لأطباء القطاع العام بالاشتغال في القطاع الخاص دون رقيب أو حسيب".
وقد طالبت نقابة أطباء القطاع الحر، وزير الصحة والهيئة الوطنية للأطباء بتحمل مسؤوليتهما في محاربة الممارسة غير القانونية لبعض الأطباء؛ وذلك عبر"تطبيق القوانين المنظمة للمهنة للحفاظ على قطاع عمومي يستجيب لانتظارات المواطنين ووضع حد لهذا التسيب".
وسبق للأطباء الخواص أن دخلوا في مواجهة مباشرة مع الحسين الوردي خلال الحكومة الماضية عندما وقّع على اتفاق مشترك بين وزارة الصحة والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، ينص على السماح لهم بالاشتغال في القطاع الخاص، على غرار الأساتذة الباحثين في الطب" على أن لا يتعارض ذلك مع استمرار الحراسة والخدمة الإلزامية في مصالحهم".
ويمنع القانون الأساسي للوظيفة العمومية الموظف العمومي من أن يُزاول بصفة مهنية أي نشاط حر أو تابع للقطاع الخاص يدر عليه دخلا كيفما كانت طبيعته، تحت طائلة المتابعة التأديبية، باستثناء بعض الحالات المتعلقة بإنجاز الأعمال العلمية والأدبية أو التدريس والخبرات والاستشارات والدراسات، شريطة ألا يطغى عليها الطابع التجاري.
وأكدت نقابة أطباء القطاع الخاص أنها تحتفظ بحقها في الوقوف ضد كل من تسول له نفسه خيانة الثقة التي وضعها فيه الأطباء وأخلاقيات المهنة، داعية منخرطيها إلى الالتفاف حول النقابة "من أجل تكوين جبهة للوقوف ضد هذه التسيبات والشطط والمخططات التي تهدف الي تدمير النقابة من أجل تعبيد الطريق لتدمير القطاع الحر وتفويته للمستثمرين".