جماعة أيت امزال: خروقات تشوب التسيير العام للمرفق

خمسة دقائق من الوقت على متن سيارة أجرة كافية للجولان داخل ، الدوار الكبير بجماعة أيت امزال ، والوقوف على ظاهرة البناء العشوائي التي تؤثث المشهد المحلي ، حيث تنسج البيوت والدور بشكل غير منظم ، من فئة ثلاثة وأربعة طوابق ، وكأنك في حي من أحياء مدينة كبرى ، في زمان يقال انه يحارب فيه البناء العشوائي، والغير القانوني، ” ويسمح فيه لسماسرة العقار بالعبث في المجال العمراني”، وذلك عن طريق الانتقائية والمحسوبية و الزبونية، وغض الطرف من طرف أحد نواب رئيس المجلس القروي لايت امزال ، وعضو نفس الدائرة الانتخابية ، ونجزم هنا يقينا تاما بما لا يدع أي مجال للشك ،أن المصلحة التقنية لجماعة أيت امزال لا تتوفر ولو على وثيقة واحدة ( رخصة ) لأحد ساكنة الدوار المذكور ، منذ يوليو 2007 إلى غاية يوليو 2011 ، ومن ورائها بقليل ، سواء من أجل استخراج رخصة البناء أو رخصة الإصلاح ، وثيقتهم الشرعية و الوحيدة ، ( كلمة شرف عضو الدائرة ) ونهج سياسة ” ماشفتيني ماشفتك ” بل إن الأدهى من ذلك أن هذا النائب يوقع لطالبها على شواهد إدارية للبناء بتواريخ قديمة بغية التسجيل ، ولا يحتفظ للمصلحة التقنية للجماعة على نسخ منها ، وهذا العمل الفادح والفاضح يعتبر من المظاهر المشينة التي تسيء إلى الجماعة برمتها ، وللتأكد والتحقق من مصداقية ادعاءاتنا نوجه عنايتكم الكريمة لمصلحة التسجيل والتمبر بمدينة بيوكرى ، قد تكون هناك عدة أسباب للمنسوب له، لكن السببين الرئيسيين هنا هما المال والمحسوبية، فأين هو مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة التي جاء بها الدستور الجديد ؟ ولماذا لا تتم محاسبة هذا المتورط في السكن العشوائي ، فأين المحاسبة في ظل كل هذا الخرق الواضح لمدونة التعمير ؟ فعلاج إشكالية البناء العشوائي،إشكاليات أخرى مرتبطة به، لن يتحقق إلا بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، فلا يمكن أن نعاقب سكان هذه البنايات العشوائية بدعوى أنهم بنوا منازلهم أو محلات تجارية بدون ترخيص، دون أن تتم محاسبة ومعاقبة المتورط في البناء العشوائي ونقصد هنا هذا العضو الجبار الذي يدعي دوما أنه يستمد قوته من فوق ( و لا نعرف عن أي فوق يتحدث ) ، ضاربا بعرض الحائط دور المصلحة التقنية للجماعة ، والتي يجابه دوما المسؤول عنها بالشطط في استعمال السلطة تارة والتهميش تارة أخرى ، فبالإضافة إلى إسهامه في مسألة البناء العشوائي بدون ترخيص لأسباب سياسوية ضيقة ، فانه في نفس الوقت ضيع على خزينة الجماعات أموال هي في أمس الحاجة إليها وهي التي لا تتوفر على موارد قارة ، إننا نلتمس من الجهة الوصية فتح تحقيق آني في النازلة ، والضرب بيد من حديد على كل من تبث تورطه ، إن هذه العملية عرفت جملة من الخروقات الخطيرة، من طرف هذا النائب ( المحترم ) ، و التي مست في العمق الهدف الرئيسي للعملية.