صحف الجمعة: ارتدادات الزلزال السياسي تهدد بانهيار آخر، و تفكيك شبكة تتاجر في الشواهد الطبية المزورة

نستهل جولة رصيف صحافة الجمعة من “المساء” التي نشرت أن السفارة الأمريكية حذرت كافة العاملين في تمثيلياتها الدبلوماسية وكذا المواطنين الأمريكيين، ومنهم مواطنون مغاربة يحملون الجنسية الأمريكية، من إمكانية وقوع هجمات محتملة في المغرب، داعية إياهم إلى توخي الحذر وعدم التردد على الأماكن التي يحتمل أن تعرف هجمات إرهابية.
ووفق المنبر ذاته، فإن البعثة الأمريكية نصحت جميع أفرادها بتجنب مناطق المظاهرات أو ما شابهها، والحفاظ على مستوى عال من اليقظة، كما قدمت لهم أرقام هواتف وعناوين للطوارئ، حتى يسهل عليهم التواصل مع البعثات التي تمثلهم في المغرب في حالة وقوع أي خطر يهدد سلامتهم.
وأوردت الصحيفة نفسها أن المستشفى الجامعي ابن سينا بالرباط اهتز على وقع فضيحة بعد تفكيك شبكة كانت تتاجر في الشواهد الطبية المزورة، أبطالها أطباء مزيفون وحراس الأمن الخاص ومقاولون وطلبة ومستخدمون.
وأضافت “المساء” أن التحريات الأمنية الأولية كشفت عن حقائق سلطت الضوء على بعض مظاهر التسيب والفوضى التي تعيشها تلك المؤسسة الصحية، وهو الوضع الذي شجع متزعم هذه الشبكة على انتحال صفة طبيب والتجول بكل حرية داخل المستشفى بحثا عن زبنائه وهو يرتدي وزرة طبية بيضاء وعلى كتفه سماعات خاصة بقياس نبضات القلب.
وجاء في “المساء” كذلك أن مشروعا ب 27 مليار سنتيم دشنه الملك محمد السادس لإحداث مستشفى إقليمي بمدينة سلا تم تجميده. فالمستشفى الذي كان من المفترض أن يكون جاهزا في سنة 2013، بعد أن أشرف الملك على إعطاء انطلاق أشغاله في سنة 2010، أصبح في أزمة حقيقية، بعد أن تبين أن من قدموا المشروع للملك لم يعملوا على تصفية وتطهير العقار، وتراموا على جزء من أملاك الغير، وهو ما قاد إلى رفع دعوى استعجالية لوقف الأشغال ودفع التعويض.
ونسبة إلى مصادر مطلعة، فإن مصير المشروع الذي تعاقب عليه أربعة وزراء دون أن يرى النور، أصبح معلقا في انتظار الحسم في هذا الملف، بعد أن عرف في وقت سابق سلسلة من التعثرات التي نتجت عن عيوب كارثية في البناء، بفعل عدم احترام شروط ومعايير السلامة ضد الحرائق في البناية، مما تطلب اللجوء إلى الهدم وإعادة الأشغال، مع تكليف فريق هندسي بإحداث تعديلات جديدة في التصميم، وهو ما جعل فاتورة إنجاز هذا المشروع تتضخم.
بعد تعفن الأَضاحي قررت وزارة الفلاحة وضع شروط صارمة وقطع الطريق أمام الوسطاء، أو ما يعرف ب”الشناقة”، استعدادا لعيد الأضحى المقبل، تقول “المساء”، من خلال القطع مع أنشطة تربية المواشي بطريقة عشوائية وبيعها الذي ينتشر مع اقتراب عيد الأضحى، عن طريق منع غير الفلاحين والمهنيين غير الحاصلين على تراخيص خاصة والخاضعين للمراقبة الصحية من ممارسة عمليات التسمين والبيع.
“أخبار اليوم” أوردت أن عزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن، اعترف بأنه يشتغل مع المستشار الملكي ياسر الزناكي، الذي كلف بالإشراف ومتابعة عمل وزارة الطاقة والمعادن في حكومة سعد الدين العثماني. وقال الرباح إنه يشتغل مع المستشار الزناكي بعدما كان يشتغل مع المستشارة الراحلة زليخة نصري عندما كان وزيرا للنقل والتجهيز، باعتبارها مكلفة بمتابعة هذا القطاع.
ووفق المنبر ذاته، فإن هذا الاختصاص الذي يمارسه الزناكي في حق وزارة الرباح غير منصوص عليه في الدستور ولا في القانون التنظيمي لعمل الوزراء، فعلى أي أساس يشتغل الرباح مع مستشار الملك خارج المجلس الوزاري ورئاسة الحكومة؟
المنبر الورقي ذاته كتب، في خبر آخر، أن جبهة البوليساريو تنقل حربها إلى الجو؛ إذ صادق البرلمان الأوروبي على تعديل يهم اتفاقا متعلقا بالخدمات الجوية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، بفعل دخول دول جديدة إلى الاتحاد، وهو ما حوله النواب الأوروبيون المؤيدون للبوليساريو إلى فرصة للمطالبة باستثناء المجال الجوي للأقاليم الصحراوية.
وأضاف الخبر نفسه أن خصوم المغرب يسعون إلى استثمار قرار المحكمة العليا الأوروبية حول اتفاق التبادل الحر، الذي أقر بوجود وضع خاص في الصحراء، للمطالبة بحصر الاتفاقيات الموقعة مع المغرب في نصفه الشمالي.
وعلاقة بأخبار المحاكم، قالت “أخبار اليوم” إن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء رفضت السراح المؤقت لرفاق الزفزافي، كما رفضت منحه للصحافي حميد المهداوي. وقال سعيد بنحماني، عضو هيئة دفاع المعتقلين، إن المحكمة عللت سبب الرفض بطبيعة وحجم الجرائم المنسوبة إليهم، واعتبار ضمانات حضورهم ضعيفة.
أما “الأخبار” فأفادت بأن عددا من المتدخلين، من فلاحين ورؤساء جمعيات مهنية بقطاع الماء، في لقاء دراسي بمقر عمالة برشيد خصص لدراسة وضع اتفاقية من أجل تدبير تشاركي ومستدام للفرشة المائية الجوفية، نظم من طرف وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية، طالبوا بمراجعة طريقة التعامل مع الماء من أجل الحفاظ عليه، محذرين من استنزاف الفرشة المائية وتهديد المنطقة بالعطش.
وقال المصدر ذاته إن ارتدادات الزلزال السياسي تهدد بانهيار الأغلبية الحكومية، وإن الاعفاءات التي شملت أربعة وزراء في حكومة سعد الدين العثماني بسبب الاختلالات التي عرفتها مشاريع الحسيمة، تسببت في زلزال داخل حزبي الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية، وأحدثت رجة داخل التحالف الحكومي، لأن جميع الوزراء المعنيين بالإعفاء والغضبة الملكية ينتمون إلى هذين الحزبين.
ووفق المنبر ذاته، فإن حزب التقدم والاشتراكية عقد اجتماعا طارئا لتدارس خيار الانسحاب من الحكومة. في المقابل، اندلعت حرب الاستوزار داخل حزب الحركة الشعبية لنيل حقيبتي حصاد وبن الشيخ، فيما كشفت مصار قيادية أن الحزب سيعمل على وضع معايير صارمة لاقتراح المرشحين للمنصبين الشاغرين في حال اسنداهما إلى الحزب؛ وذلك تفاديا للفضائح التي ارتبطت بحزب الحركة الشعبية خلال الولاية الحكومية السابقة وبداية الولاية الحكومية الحالية.
ووفق “الأخبار” أيضا، فإن عددا من المؤسسات العمومية بمدينة طنجة أضحت تحت الأضواء، بسبب شبهات تلاحق موظفيها ومسؤولين عن لجان مختصة حول زياراتهم المتكررة للمناطق السياحية بجنوب إسبانيا، خصوصا بجزيرة “كوستا ديل سول”.
ونسبة إلى مصادر الجريدة، فإن بعض المؤسسات التي تتوفر على لجان مختصة موجهة لمقاهي الشيشة بالمدينة، على وجه الخصوص، تحوم حولها شبهات كانت وراء فتح تحقيقات سرية داخلية من أجل إعداد ملفات دقيقة حول الموضوع، علما أنه تم تسجيل نزول موظفين بفنادق فخمة بجنوب إسبانيا بالرغم من أن مداخيلهم الشهرية لا تسمح بمثل هذه الخرجات السياحية، ما أثار الشبهات حول إمكانية أن يكون ذلك مرتبطا بهدايا سخية تمنح لهؤلاء الموظفين مقابل منافع بعينها، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات.