صحف الأربعاء:أطنان من الأسماك الفاسدة تضع مجلسا جماعيا في قفص الاتهام، والتوقيف يطال أجور مسؤولين مغضوب عليهم بسبب الزلزال السياسي.

نستهل قراءة أنباء بعض الجرائد الورقية الخاصة بيوم الأربعاء من "الأخبار"،التي افادت في خبر لها، أن أطنانا من الأسماك الفاسدة تضع المجلس الجماعي لفاس في قفص الاتهام، اذ لم تسفر حوارات ظل يعقدها تجار الأسماك بالجملة مع المجلس الجماعي لفاس، منذ ما يقرب سنة ونصف سنة، عن أي حل بخصوص إعادة فتح سوق السمك بالجملة بمنطقة بنسودة، الذي سبق لحميد شباط أن أصدر قرار إغلاقه في سنة 2013 حين كان عمدة للمدينة، بمبرر الحفاظ على صحة السكان، في انتظار إعادة تهيئته وتزويده بالتجهيزات الأساسية. "الصباح" أوردت أن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، وقع مراسيم إعفاء 14 مسؤولا إداريا أثبت تقرير إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، تقصيرهم في القيام بمهامهم، مما أدى إلى تعثر مشاريع برنامج "الحسيمة منارة المتوسط"، الذي كلف 900 مليار. وجاء في الخبر نفسه أن العثماني راسل نور الدين بنسودة، الخازن العام للمملكة، من أجل توقيف أجور هؤلاء المسؤولين، وكذا التعويضات الممنوحة لهم، بعد إقالتهم من المهام التي كانوا يتحملونها، فيما لم يتم تحديد ما إن كانوا سيواصلون عملهم وفق الأنظمة الأساسية الخاصة بكل قطاع، أم ستتم إعادة انتشارهم في إدارات أخرى.
ووفق الجريدة ذاتها، فإن قيادة حزب العدالة والتنمية صوتت ضد التمديد لبنكيران، مضيفة أنه وقع تكتم على أبرز حدث شهده اجتماع الأمانة العامة لحزب "المصباح"، في غياب عبد الإله بنكيران، الذي اختار عدم حضور الاجتماع عن طواعية. وكشف قيادي من ال"بيجيدي" ل"الصباح" أن اجتماع الأمانة العامة تميز بالتصويت على قرار تغيير المادة 16 من القانون الأساسي للحزب، وأن النتيجة جاءت لصالح عدم تغييرها بالأغلبية، وبالتالي عدم منح الأمين العام للحزب شرعية الترشح لولاية ثالثة من قبل الأمانة العامة، عكس لجنة الأنظمة والقوانين، التي سبق لها أن صوتت بتغيير المادة نفسها.
ونقرأ في "الصباح"، كذلك، أن مكتب الصرف يحقق في فواتير شركات المحروقات، إذ تم التركيز على التدقيق في الفواتير ووثائق الاستيراد الخاص بالمنتوجات النهائية للمواد البترولية ومشتقاتها، من أجل الحسم في شبهات تهريب العملة الصعبة إلى الخارج. وأضافت "الصباح" أن المراقبين حلوا بمقرات الشركات في سياق عملية مراجعة ميدانية للمعاملات المالية والتجارية، وكذا التحويلات الموجهة إلى المجموعات الأم في الخارج بالنسبة إلى فروع المجموعات متعددة الجنسية، بالتنسيق مع مديرية الضرائب والإدارة العامة للجمارك. محتوى اعلاني
"المساء" أشارت إلى أن جهاز البحرية الملكية شهد تغييرات غير مسبوقة، إذ تمت إحالة ضباط كبار على التقاعد وتعويضهم بعناصر شابة ذات خبرة وكفاءة عالية في الجهاز. ووفق المنبر ذاته، فإن من بين الضباط، الذين تمت إحالتهم على التقاعد، أربعة ضباط من رتبة "كولونيل ماجور"، يشغلون مراكز حساسة، منهم مدير المكتب الثاني في البحرية الملكية (الأمن والاستخبارات)، والقائد السابق للقطاع العملياتي البحري الشمالي، ورئيس أركان القطاع العملياتي الجنوبي البحري. وأضافت الجريدة أن البحرية الملكية عرفت تغييرات مباشرة بعد مناورات عسكرية مغربية مكثفة في المياه الفرنسية، منذ أوائل الشهر الجاري، ضمن مجموعة 5+5 (المغرب والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا+ فرنسا ومالطا وإسبانيا والبرتغال وإيطاليا)، وهي العملية التي كانت في إطار مواجهة الأخطار المحتملة في منطقة البحر الأبيض المتوسط، كتهريب الأسلحة والمتاجرة بالبشر والإرهاب.
وأشارت "المساء"، كذلك، إلى أن قضاة ينتقدون الزيادة في عدد المحاكم، إذ قالوا إن هذه الخطوة مفاجئة وتمت دون الانتباه إليها من خلال مشروع مرسوم متعلق بإحداث محاكم يصل عددها إلى 13 محكمة بمختلف جهات المغرب. وأضاف القضاة أن عملية إحداث محكمة أو أكثر تتطلب التخطيط المسبق لها لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، قبل التنفيذ عبر دراسة عدد القضاة والموظفين اللازمين لكل محكمة على حدة عن طريق القيام، أولا، بتوظيف جديد، لأن الفائض غير موجود، بل على العكس هناك خصاص بأرقام كبيرة، يقول القضاة
أما "أخبار اليوم" فنشرت أن نور الدين عيوش فشل في إقناع الأقليات الدينية ب"شروطه". وأضافت أن عيوش طالب، في اجتماع مطول شهد نقاشا حول تفاصيل تنظيم المؤتمر المقبل في 18 نونبر الجاري، حول الأقليات الدينية، المنظمين بإرجاء موعد المؤتمر إلى تاريخ لاحق، قصد إتمام التنسيق مع الدولة بغية الاتفاق على تفاصيل مهمة. وأشارت الجريدة إلى أن عيوش أفصح لمحاوريه أنه بصدد خلق مشروع مشابه لما هم مقبلون عليه، يهم النهوض بحرية المعتقد في المغرب، والسعي إلى تمكينهم من حقوقهم الأساسية، على رأسها انتزاع الاعتراف القانوني بهم، والسماح لهم بتكوين الجمعيات.
ونشرت "الأخبار" أن ممثلَي فيدرالية اليسار بمجلس النواب، عمر بلافريج ومصطفى الشناوي، فجرا مفاجأة حينما طالبا، في تعديلاتهما بخصوص القانون المالي للسنة المقبلة، الذي شرع في التصويت عليه، مؤخرا، بتقليص ميزانية البلاط الملكي. وطالبت التعديلات بتخفيض ميزانية موظفي القصر ب 3,8 مليارات سنتيم، أي من 48,7 مليار سنتيم، كما جاءت بذلك الحكومة، إلى 44,9 مليار سنتيم، حسب مطلب برلمانيي الفيدرالية. واعتبر النائبان عن الفيدرالية أن تخفيض ميزانية التوظيف في القصر سيساهم في تعزيز نجاعة السياسات العمومية الخاصة بقطاع التعليم كأولوية.
ووفق المنبر الورقي ذاته، فإن النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بتطوان ستنظر يوم 15 نونبر الجاري في ملف اتهامات "الجنس مقابل الماستر"، فضلا عن تداول صفحات على الموقع الاجتماعي "فايسبوك" زعمت أن فضيحة جنسية حدثت بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بمرتيل.