مثول رئيس بلدية انزكان و نائبه و مقاول معروف أمام قاضي التحقيق في جرائم الأموال، والتهمة اختلاس أموال عمومية تقارب 10 مليار.

مثل رئيس المجلس البلدي لإنزكان محمد أومولود و نائبه ابراهيم أخراز، و المقاول المكلف بإنجاز مشروع السوق البلدي الجديد لإنزكان أمام قاضي التحقيق بمحكمة الجرائم المالية التابعة لمحكمة الاستئناف بمراكش يوم امس الإثنين 12 نونبر المقبل، على خلفية اتهامهم باختلاس أموال عمومية، بعد الدعوى القضائية التي رفعتها الهيئة الوطنية لحماية المال العام ضدهم.
مثل رئيس بلدية انزكان محمد أومولد ومن معه أمام قاضي التحقيق باستئنافية مراكش، جاء بعد إحالة الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بأكادير ملف المتهمين على الوكيل العام للمكل بمحكمة الاستئناف بمراكش، و أحاله الأخير على قاضي التحقيق التابع لمحكمة الجرائم المالية باستئنافية مراكش.
وكانت الهيئة الوطنية لحماية المال العام فرع إنزكان قد رفعت دعوى قضائية ضد المتهمين، طالبت من خلالها بالتحقيق في ملابسات تمرير الصفقة التي بموجبها منح حق الامتياز للشركة المشرفة على مشروع السوق البلدي الجديد الذي تعثر بناؤه منذ سنة 2003 .
و سبق للفرع الحقوقي المذكور، أن فجر فضيحة ما اعتبره “هدر” ما مجموعه 9 ملايير و 681 ألف درهم من المال العام في صفقة بناء واستغلال السوق البلدي الجديد بإنزكان، معتبرا في تقرير وجهه إلى وزير الداخلية، بأن هذه المبالغ المالية الهامة التي فوتت على خزينة البلدية، كانت بسبب فشل مشروع السوق المذكور بناء على الخروقات التي علقت به منذ البداية، و التي تشمل عدم استفادة البلدية من 3 سنوات من الاستغلال، ما فوت عليها مداخيل الإتاوة السنوية للسوق، وباقي المرافق التي كان بالإمكان أن تجلب للجماعة أزيد من 3 ملايير سنتيم، وفق ما تم الالتزام به بدفتر التحملات، و أيضا بسبب ما اعتبره التقرير “التسيب” الذي ساد الصفقة وأدى إلى توقيف المشروع دون اكتماله، بعد سقوط الامتياز الممنوح للمتعهد وفسخ التعاقد الذي ربطه بالبلدية.
ووصف التقرير نفسه السوق البلدي بكونه ” وصمة عار في جبين المجلس البلدي بدأت منذ 2003، عندما وافق على بنائه وقبول دفتر تحملاته بالمنطقة الشرقية للمدينة، مشيرا إلى أن الرئيس فوت الصفقة لشركة “برادرز سانتر شوب” دون علم مكونات المجلس ووافقت السلطة يومها على ذلك، وظل المشروع محط خلاف بين مكونات المجلس حتى انتهى بقرار سلطة الحلول العاملي في سنة 2004 التي لم تفعل”. و أظاف نفس التقرير بأنه: ” و في سنة 2005، وافق المجلس البلدي في دورة استثنائية على دفتر تحملات معدل مع الشركة المتعهدة بالبناء والاستغلال، فرفع من الإتاوة السنوية وحدد السومة الكرائية للمحلات في 350 درهما لكل مستفيد من التجار، كما حدد مدة استكمال المشروع في سنتين ونصف، لكن وبخلاف ما تم الاتفاق عليه، شرعت شركة “برادرز سانتر شوب” في تسويق الوحدات التجارية بالسوق وبيعها للعموم بأثمنة تراوحت بين 300 و 400 ألف درهم كدفعة أولى، موهمة التجار أنهم اقتنوا أصل الملكية للمتاجر، مع أن دفتر التحملات أعطى للشركة حق الاستغلال بالكراء لمدة معينة وليس البيع، ما جعلها تجني مئات الملايين من الراغبين في الاستفادة من سوق جاء ليحتوي مشاكل التجار بالمدينة”.
ذات التقرير توقفت فيه الهيأة الحقوقية أيضا، عند ملاحظات المجلس الأعلى للقضاء بخصوص هذا السوق، و ذكرت منها على الخصوص، عدم احترام مسطرة المنافسة في اختيار المقاولات التي تتعهد بإنجاز المشاريع، وعدم تفعيل المقتضيات الزجرية المنصوص عليها في دفتر التحملات من أجل الحفاظ على حقوق الجماعة و غيرها.