الداخلية تستمع إلى جنرال وتهم خطيرة تلاحق ملازما وستة من مرؤوسيه في قضية المخدرات

أوردت يومية "الأخبار" في عدد بداية الأسبوع، بأن النيابة العامة المختصة بمحكمة تطوان، أمرت الجمعة الماضية، بتعميق البحث من جديد مع مجموعة من عناصر القوات المساعدة، التي تشتغل بأحد المراكز البحرية الحدودية بمنطقة واد لو، رفقة مسؤول برتبة ملازم، وذلك على خلفية الاشتباه بتورطها في قضايا وصفت بالخطيرة، تتعلق أساسا بالتهريب الدولي للمخدرات، وقد تم إرجاع المسطرة إلى الأجهزة الامنية المكلفة بالبحث من أجل تعميقه.
ووفق معطيات كشفتها الصحيفة نفسها، فقد أخضعت مصالح القيادة الجهوية للدرك الملكي بتطوان وعلى مدى أسبوع، بتنسيق مع القيادة العليا للدرك الملكي بالرباط ومصالح وزارة الداخلية الوصية على الجهاز، كل عناصر القوات المساعدة البالغ عددها سبع أفراد بمنطقة واد لو إضافة إلى رئيس مجموعة المخزن المتنقل برتبة ملازم لتحقيقات معمقة.
وكان رجل سلطة بالمنطقة، فجر فضيحة تورط عناصر المراقبة في تسهيل عملية تهريب كمية كبيرة من المخدرات، بعد أن داهمها بعين المكان على إثر توصله بإخبارية سرية حول شبهة تهريب شحنة كبيرة من المخدرات، حيث تزامن حلوله ليلا بالمركز البحري المستهدف مع انطلاق القوارب البحرية صوب عرض البحر، قبل ان يتمكن من التقاط صور للمشهد الذي تضمن ايضا حسب مصادر توثيقا لناقلتين صافدهما بعين المكان يفترض استعمالها في شحن كمية من المخدرات ونقلها إلى موقع التهريب.
وأكد المصدر نفسه، أن تقرير رجل السلطة بالمنطقة الذي ضمنه كل المعطيات الميدانية التي وقف عليها بنفسه في جنح الظلام، تم رفعه إلى السلطات الترابية الاقليمية وكذا المركزية بالرباط، مما استنفر مصالح الداخلية المكلفة بشؤون الهجرة التي استدعت على عجل مسؤولا كبير بالجهاز برتبة جنرال، من أجل الاستماع إليه في الموضوع، قبل أن يتقرر استصدار قرار التوقيف في حق كل العناصر المنتمية للمركز البحري المذكور وكذا رئيسها الملازم واخضاعهم لا بحاث قضائية بأمر من النيابة العامة.