صحف الأربعاء:اعتقال 29 دركيا بسبب “الاتجار الدولي في المخدرات، و تهريب 5 أطنان من الذهب خارج المغرب

نستهل الجولة اليومية لقراءة أبرز عناوين الصحف اليومية، الصادرة يوم غد الأربعاء 24 يناير الجاري، بأخبار وتقارير متنوعة، منها التي أشارت إلى “تهريب 5 أطنان من الذهب عبر المغرب” و”اعتقال 29 مسؤولا دركيا بسبب الاتجار الدولي في المخدرات”، و”اختلالات في تأمين سيارات الدولة”.

تهريب 5 أطنان من الذهب عبر المغرب.

نبدأ مع يومية “المساء”، التي أوردت أن الجدل عاد من جديد بخصوص قضية اتهام شركة إمارتية بتهريب 5 أطنان من القضبان من المغرب مغطاة على صادرات الذهب، بالإضافة إلى التورط في غسل الأموال وشراء الذهب من مناطق النزاع، بعد دعوى قضائية جديدة في بريطانيا.

وعادت القضية إلى واجهة الأحداث، بعد أن رفع شريك سابق ل”ارنست آند يونج” دعوى قضائية ضد العملاق الاستشاري في المملكة المتحدة بسبب علاقته بالشركة في دبي المتهمة بالتهريب، ويتهم المدعي مسؤولي الشركة بكونهم لم يبلغوا عن أكثر من 5 مليارات دولار من المعاملات النقدية التي تمت معالجتها من قبل الشركة إلى السلطات في دبي، ويقال إن نحو 57 طنا من الذهب السوداني نقلت دون التحقق من مصدرها.

ونقلت صحيفة الغارديان البريطانية، في ما وصفته بالفضيحة، أن التحقيقات التي أجرتها مؤسسة “إرنست يونغ” أظهرت أن كميات كبيرة جدا من الذهب هربت من المغرب وانتهت في محلات شركة إمارتية معروفة ومختصة في الاتجار بالذهب، وتتعرض في الوقت الحالي لمجموعة من الاتهامات من هيئات دولية بخرقها للقوانين الدولية المنظمة للتجارة في الذهب.

بيضاويون يحتجون على تدهور خدمات “ليديك”

ومن نفس اليومية نقرأ أن الاحتجاجات عادت مرة أخرى ضد شركة توزيع الماء والكهرباء و”ليديك” إلى الواجهة بسبب المشاكل التي يتخبط فيها سكان المدينة مع الشركة المذكورة، وخاصة سكان منطقة الحي الحسني، الذين باتوا يعيشون أوضاعا مزرية داخل منازلهم المطلة على بحيرة الألفة.

هذه المعاناة أدت بالمحتجين إلى تقديم شكايات إلى الشركة، باعتبارها الجهة المسؤولة عن التطهير السائل بالمدينة، دون أن تتحرك هذه الأخيرة من أجل اتخاذ الإجراءات العاجلة والمناسبة لرفع الضرر من مئات الأسر التي تقطن بالمجمع السكني “الفردوس”

اعتقال 29 مسؤولا دركيا بسبب الاتجار الدولي في المخدرات

وننتقل إلى يومية “الصباح” التي أوردت أن الحملة التي أطلقها الجنرال محمد حرمو فور تعيينه قائدا جديدا للدرك الملكي ب 29 مسؤولا بالدرك، أودعهم قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، صباح الثلاثاء، الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي الأول بالعرجات، في انتظار الشروع في استنطاقهم في تهم تتعلق بالارتشاء وإفشاء أسرار مهنية والمشاركة في الاتجار الدولي في المخدرات وتسهيله، كل حسب المنسوب إليه في الواقعة.

هؤلاء أطاحت بهم شبكة مخدرات دولية، كانت تسعى إلى تهريب أطنان من الشيرا عبر ميناء طنجة المتوسط، إضافة إلى جريمة قتل ابن قاض بمراكش.

وأوضح مصدر مطلع على سير الملف أن ضمن المعتقلين خمسة “كولونيلات” بجهاز الدرك، بعضهم كان على رأس قيادات جهوية على الصعيد الوطني، إضافة عقيد كان بميناء طنجة المتوسط، وآخر كان قائدا لثكنة تامسنا.

اختلالات في تأمين سيارات الدولة

من نفس اليومية نقرأ أن المفتشية العامة للمالية تعتزم التدقيق في تدبير مركبات الدولة، خصوصا ما يتعلق بالتأمينات، بعدما تبين وجود اختلالات في النفقات المخصصات للتأمين على الحظيرة، موضحة أن تكاليف التأمين تجاوزت 44 مليار سنتيم أخيرا، مشددة على غياب متابعة لتنفيذ عقود التأمين وسوء فهم للحقوق، التي تخولها للإدارات، خصوصا عند وقوع أعطاب وحوادث.

وأفادت المصادر، تسجيل التقارير المذكورة، اختلالات في مراقبة وتنفيذ عقود التأمين بين المؤسسات العمومية، بما فيها الجماعات الترابية، وشركات التأمينات، مؤكدة خسارة الملايير سنويا بسبب ذلك، مشددة على أن العلاقة بين الطرفين تأتي في شكل عقود جماعية منفصلة، عبر تعاقدات مباشرة أو طلبات عروض، ينجزها موظفون غير مؤهلين في الإدارات العمومية، ما يتسبب في ضياع حقوق الإدارة في الحصول على التعويضات.

تحركات استقلالية ل”تجريد” بوسعيد من مفتشية

نعود إلى صحيفة “المساء” التي أوردت أن حمدي ولد رشيد وبرلمانيو الاستقلال يريدون سحب المفتشية العامة للمالية من بوسعيد كي تكون تحت سلطة رئيس الحكومة.

حيث جاء في مقترح قانون تقدم به الفريق النيابي أنه جاء نظرا للاختلالات التي تعرفها المالية العمومية وتدبير الشأن العام بالأساس إلى ضعف الرقابة على مالية الدولة، كما ظهر بشكل صارخ في النتائج التي أفضت إليها كل من المفتشية العامة للداخلية بشأن مشاريع برنامج “الحسيمة: منارة المتوسط”، بتعليمات من الملك الذي لطالما أكد أن حماية المال العام من التسيب والتلاعب والنهب والسرقة، يقتضي تعزيز أنظمة المراقبة وتقوية مركزها ودورها حتى تقوم بالمهام المنوطة بها على الوجه المطلوب، بما يضمن تدبير السياسات العمومية على أساس مبادئ الحكامة الجيدة في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة.

القانون الذي من المرتقب أن يثير حفيظة التجمع الوطني للأحرار، يقترح “جعل المفتشية العامة للمالية تحت سلطة رئيس الحكومة، باعتباره رئيس السلطة التنفيذية بدل وزير المالية وتوسيع مجال التحقيق”.

التوفيق يختار “لا أحد” في مباراتين

ومن يومية “أخبار اليوم” التي أوردت أن وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية، امتنعت في سابقة مثيرة، عن قبول أي من المترشحين الذي تقدموا لاجتياز مقابلتين انتقائيتين لاختيار كل من رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية بمعهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية، ورئيس مصلحة الإعلاميات والتواصل بمعهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات.

إذ تفاجأ المترشحون الخمسة الذين اجتازوا مقابلات الانتفاء، بإعلان الوزارة أن نتائجها أسفرت عن اختيار “لا أحد” دون أن تقدم توضيحات أكثر.

بنشماس في مواجهة مع “خليفته”

نفس اليومية أوردت أن مواجهة كبيرة حدثت بين حكيم بنشماس، رئيس مجلس المستشارين، ونائبه عبد الصمد قيوح، بسبب مقابلة أجراها هذا الأخير مع السفير البرازيلي بالمغرب، واقترح خلالها قيوح على المسؤولين المذكورين تحويل قاعة سينما “كازابلانكا” بالبرازيل إلى “دار المغرب”.

قيوح أعلن في اجتماع يوم امس، لمكتب الغرفة الثانية، تفاصيل هذه المقابلة مع سفير البرازيل، موضحا أنه أخبر السفير بأن موضوع “دار المغرب” قد “وصل إلى أعلى المستويات في البلاد.

لكن الطريقة التي تحدث بها قيوح عن هذه المقابلة أغضبت، حسب ما تسرب من معطيات من اجتماع المكتب، رئيس مجلس المستشارين، سواء تعلق الأمر بعلاقات المجلس بالمؤسسات والهيئات الوطنية أو الدولية أو البعثات الدبلوماسية الأجنبية في المغرب”.

المنتخب المحلي مهدد بالاختفاء بعد “الشان”

ونختتم الجولة الصحفية بأبرز ما جاء في الأخبار الرياضية، حيث أوردت يومية الأخبار أن مقام عدد من لاعبي المنتخب المغربي المحلي لكرة القدم في البطولة الوطنية، أضحى مهددا، بسبب العروض الكثيرة التي انهالت عليهم، حيث تألقوا وساهموا في مرور “أسود الأطلس”، إلى دور ربع نهائي كأس إفريقيا للاعبين المحليين.

وكشفت مصادر متطابقة أن نسبة 90 في المائة من لاعبي المنتخب الوطني المحلي مشرحون للاحتراف خارج المغرب، خلال الموسم المقبل.