أساتذة سد الخصاص بتارودانت، يؤججون غضبهم و يرفعون من حدة الاحتجاجات.

على إثر استمرار السيد النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية وبتواطؤ مع عامل إقليم تارودانت في نهج سياسة صم الآذان وسياسة التماطل وغياب أي حوار جاد مع أساتذة سد الخصاص ' وبعد مرور ثلاثة أشهر من الإعتصام أمام النيابة قررت هذه الشريحة المهمشة الدخول في أشكال نض
الية أكثر تصعيدا حيث قام المعتصمون مساء يوم الإثنين 19 نونبر 2012 إبتداء من الساعة الثلاثة بعد الزوال بمسيرة سلمية إنطلقت من أمام النيابة عبر الشارع العام في اتجاه عمالة الإقليم' إلا أنها أعترضت من طرف الأجهزة الأمنية وعلى رأسها باشا المدينة وتم توقيفها أمام قصر البلدية بتارودانت إستمرت أزيد من ثلاث ساعات رفع خلالها المناضلون شعارات عدة منددة بهذا الإعتراض ' وتطالب بإيجاد حل منصف وعادل لهذه الشريحة وجدير بالذكر أن هذه الفئة قد قاطعت المباراة التي يعتبرونها مسا بكرامتهم لكونهم قد إجتازوها الموسم الفارط 2011/2012 ' ويبقى مطلبها الرئيسي هو الرجوع الفوري دون قيد أو شرط مع إلغاء صيغة التعاقد المجحفة في حقهم وتعويضها بتكاليف على غرار الأقاليم الأخرى لنفس الجهة . وللإشارة فإن المسيرة قد عادت من حيث انطلقت بنفس الشكل ودخل المعتصمون بعد ذلك في مبيت ليلي ' وفي حوالي الساعة التاسعة ليلا فوجؤوا بتدخل أمني مكثف مع وضع حواجز أمنية في طرفي الشارع العام المؤدي إلى وسط المدينة وإخلاء المقهى المقابل للنيابة من الجالسين بحضور السيد باشا المدينة ووكيل الملك والأجهزة الأمنية القمعية وكذا سيارة الإسعاف ' وبدأوا في استفزاز الأساتذة بعبارات قدحيه من السب والشتم ' ولولا تدخل أحد أعضاء نقابة المنظمة الديمقراطية للشغل إذ تمكن من إقناع المعتصمين بفك المبيت لكانت نتيجة هذا التدخل كارثية على مستوى حقوق الإنسان الذي تتغنى به الحكومة المغربية وتتبنى شعاره أمام الرأي العام وفي المحافل الدولية .وعليه فإن هذه الفئة تعلن للرأي العام إستنكارها الشديد لهذه الممارسات اللاحقوقية واللاديمقراطية واللاانسانية والممنهجة من طرف السلطات المعنية ضد أساتذة سد الخصاص المتشبثين بحقهم المشروع والعادل ' وعزمهم خوض أشكال نضالية أكثر تصعيدا حتى استردادهم لحقوقهم المغتصبة .
وبناءا عليه تدعو هذه الفئة كافة الهيئات الحقوقية والجمعوية والنقابية وكذا الرأي العام إلى التضامن معها ' وتحميلها كامل المسؤولية للسيد النائب وعامل الإقليم .