ثلاثة ملايير اختلاسات بجمارك أكادير، والتحقيق قد يطيح برؤوس كبيرة

موظف أربك نظام المعلوميات ومفتشون فضحوا تلاعبات مست 25 ألف شيك
لم تحدد المسؤوليات بعد في عدد المتورطين في اختلاسات ضربت قباضة الجمارك بأكادير المدينة، بعد حصر الأموال العمومية المختلسة واقعيا في ثلاثة ملايير سنتيم وأزيد من 700 مليون سنتيم، وضياع حوالي 3 ملايير درهم، لتلاعبات مست حوالي 25 ألف شيك، جرى دفعها إلى بنك المغرب، خارج الآجال، إذ أن التأخير المتعمد كان الهدف منه منح تسهيلات في الأداء أو تقديم قروض بدون وديعة أو ضمانة بنكية، الشيء الذي أحدث ضررا كبيرا لخزينة الدولة.
وتوصلت وزارة المالية والإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة، أخيرا، بتقرير نهائي ومفصل، أنجزه مفتشون تابعون لخزينة الدولة وآخر أنجزه مفتشون تابعون للمصلحة الجهوية للتدقيق والتفتيش بالمديرية الجهوية لأكادير، حددا مجمل الخروقات المرتكبة، ودققوا في الحسابات المالية للقباضة المعنية، والتواطؤ المفترض بين معشرين وأرباب شركات، وعون جمركي، يوجد في حالة فرار، كان مكلفا بالصندوق ومعالجة المعطيات المحاسباتية.
وخلصت الأبحاث إلى تحديد مجال التلاعبات والأموال المختلسة في الفترة الممتدة بين 2013 إلى غاية 2017، وكشفت المناورات الاحتيالية التي نهجها الجمركي الهارب، إذ تجلت الطريقة الماكرة، في نهجه أسلوبا تقنيا لإرباك النظام المعلوماتي بتضخيم الأرقام وخلط حسابات السنوات المالية، بسبب انعدام المراقبة الصارمة من قبل القابض السابق طيلة تسييره مصلحة قباضة الجمارك ما شجع استمرار الاختلاسات.
وكان الجمركي المكلف بشباك الأداءات يعمد إلى إخفاء الاختلاسات المرتكبة خلال السنوات المذكورة، باستغلال عمليات الأداء ليناير للسنة الموالية، وإدماجها في المحاسبة الرسمية لدجنبر للسنة السالفة، رغم أنه يفترض أن تكون جميع السجلات المحاسباتية للسنة المنتهية حصرت وأغلقت.
واتضح أن التلاعبات لم تكن لتحدث إلا بفضل التسهيلات الممنوحة من طرف مصلحة الخزينة الإقليمية لأكادير، وهو ما يؤكده ثبوت تأجيل دفع الأوراق والمستندات المحاسباتية في أجلها، بل وتأخير القيام بذلك إلى ما بعد أسبوع من انتهاء كل سنة.
وتعمد المشتبه فيه أسلوب إمداد النظام المعلوماتي للأداء بمعلومات مغلوطة لتصعيب كل مراقبة محتملة، إذ حشر ضمن الحسابات ما يفوق 2300 شيك وهمي بمبالغ مالية مهمة، طيلة خمس سنوات. كما وقف المفتشون على التأخير الكبير في دفع الشيكات إلى بنك المغرب خلال الفترة التي خضعت للفحص والتدقيق، إذ من بين 38 ألف شيك تمت معالجتها في مختلف عمليات أداء الديون الجمركية، فإن أزيد من 26 ألف شيك بمبالغ فاقت 31 مليون درهم تم إيداعها ببنك المغرب خارج الآجال القانونية. وينتظر أن تحال التقارير سالفة الذكر على القضاء لمباشرة المساطر في شأنها، سيما أن الأموال العمومية سالفة الذكر، لم تكن لتختلس لولا وجود تسهيل وتواطؤ بين القابض والعون الجمركي المكلف والمتعاملين مع الإدارة.
الخبر أوردته جريدة الصباح