تمكنت خلية محاربة الجريمة المعلوماتية بولاية أمن طنجة من تفكيك شبكة متخصصة في النصب والاحتيال بواسطة نظام المعلومات وتزوير وقرصنة أرصدة عدد من زبائن الأبناك بالخارج. وأفاد مصدر أمني بأن الخلية الأمنية لمحاربة الجريمة الإلكترونية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة كانت قد توصلت بشكاية من مؤسسة بنكية دولية، يتعلق موضوعها بتعرض أرصدة عدد من الزبناء للقرصنة واقتطاعات ضخمة، وأنها أجرت تحريات وأبحاث استنادا لمعلومات إلكترونية، مكنتها من اكتشاف وجود شبكة إجرامية بمدينة طنجة، متخصصة في جرائم المس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات الإلكترونية والولوج إليها عن طريق الاحتيال والسرقة والنصب عبر الإنترنت باستعمال بيانات بنكية خاصة بالمواطنين. وأضاف المصدر ذاته، أن الخلية الأمنية لمحاربة الجريمة الإلكترونية باشرت الأبحاث والتحريات القضائية، والتي أسفرت عن إيقاف الشبكة الإجرامية، التي يقيم بعض أفرادها بطريقة غير شرعية، حيث انتحل عدد منهم هوية الغير، مبرزا أنه عثر لديهم على سيارات مشكوك فيها. وأبرز المصدر الأمني أن الشبكة تتكون من 13 شخصا، جلهم من دول جنوب الصحراء، يتزعمهم مواطن سنغالي ("د.م" 32 سنة)، حيث جرى إيقافهم على مستوى فندق مصنف بمدينة طنجة. وأشار إلى أن عملية الإيقاف التي قامت بها مصالح الشرطة القضائية بطنجة، تمت بعد قيام المشتبه فيهم بحجوزات عن طريق الإنترنت لشقق باستعمال بطائق بنكية، كانت قد تم التصريح بسرقتها من طرف مواطنين مقيمين بالخارج. وأوضحت التحقيقات أنه قد تم إيقاف أفراد الشبكة الإجرامية في حالة تلبس، حيث قاموا طيلة شهري شتنبر وأكتوبر بحجوزات بلغت قيمتها المالية أزيد من 214.000 درهم. وقد وضع المشتبه فيهم ال13 رهن تدبير الحراسة النظرية، حيث تم الاستماع إليهم والتحقيق معهم في القضية قبل توجيه التهم السالف ذكرها لخمسة أشخاص من بينهم، ويتعلق الأمر بغيني وكونغوليين وسينغاليين. كما ضبطت خلية محاربة الجريمة المعلوماتية حاسوبا لدى الرأس المدبر الذي مكن من تحديد طريقة النصب وقرصنة البيانات البنكية، التي يتم من خلالها إجراء الحجوزات بعدد من الفنادق، واستصدار بطائق، بالتنسيق مع باقي أعضاء الشبكة، يتم استعمالها في هذا العمل الإجرامي.
