المخزن (عبر لاماب) ينذر بنكيران بمرحلة عسيرة بعد انتخاب لشكر وشباط..ويحذره من الحرب على حزبي “التراكتور” و”الحمامة”.ويعتبر أغلبيته على كف عفريت

خصت وكالة المغرب العربي للأنباء المخزنية انتخاب ادريس لشكر بقصاصة لم يكن الغرض منها نقل ارتسامات وتوجهات القائد المنتخب لحزب الوردة، بقدر ما كانت فرصة لتوجيه الإشارات لحكومة بنكيران؛ فيما يمكن أن يقرأ فيه العارفون توجيه خطاب واضح مفاده اكتمال السيناريو المسطر وإنذار بنكيران بمدلهمات الأيام القادمة.
تقول القصاصة في إحدى الفقرات: ” يمكن القول إن انتخاب حميد شباط وادريس لشكر الذي يتشبث بموقعه في المعارضة يجعل حزب العدالة والتنمية٬ حزب رئيس الحكومة السيد عبد الإله ابن كيران في مواجهة مرحلة سياسية قادمة عسيرة”.
القصاصة تسترسل، مطالبة بنكيران بالإجابة عن أسئلة من قبيل: أين يوجد حلفاؤه الحقيقيون ؟ الحرب المفتوحة مع حزب الاصالة والمعاصرة هل لها معنى سياسي اليوم مع كل انعكاساتها السلبية على الرأي العام ؟ هل الحزب الوطني للأحرار هو أفضل عدو بالنسبة له؟ كيف يمكن تقوية لحمة الأغلبية الحكومة بتحسين حكامة مختلف مكونات هذه الاغلبية ؟ إن حكومة بنكيران يمكن أن تسقط في أية لحظة في فخ سياسي / تراجع أحد مكونات الأغلبية / في حالة ما إذا لم يعمل هذا الأخير على تقوية أغلبيته ويعزز موقفه لدى حلفائه الحاليين؟
قصاصة لاماب لم تقف عند هذا الحد، بل وصفت قرارات حكومة بنكيرام ب'اللاشعبية”، مع صعوبة إرساء تضامن اجتماعي شامل.
القصاصة :
بانتخاب ادريس لشكر كاتبا أولا للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بطريقة ديمقراطية لا تقبل الجدل وبأغلبية مطلقة في دورتين٬ يعود هذا الحزب الاشتراكي المغربي٬ حزب عبد الرحيم بوعبيد وعبد الرحمان اليوسفي٬ إلى واجهة الساحة السياسية المغربية .
لقد أدى الإنهاك الناجم عن المشاركة في الحكومة ما بين 1998 و2011٬ وتأجيل الحسم الإيديولوجي٬ وعدم تثمين مكتسبات التناوب التوافقي٬ وتراجع التنظيم النضالي بصفة خاصة إلى جعل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يتعرض لتراجع انتخابي تدريجي أدى إلى تراجع في نفوذه.
ويعتبر المؤتمر التاسع للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية باختياراته الواضحة٬ بمثابة نوع من التجديد وخروج من الأزمة٬ ويطرح اليوم عددا من الأسئلة على الفاعلين السياسيين تحليلها بشكل جدي.
وحسب تصريحات ادريس لشكر اليوم الثلاثاء خلال ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء٬ فإن القيادة الجديدة للحزب لن تتردد في تقديم عرض وحدوي أو على الأقل عرض نضالي تنسيقي لعمل المعارضة إلى مختلف أحزاب اليسار الاشتراكي.
إن من شأن هذه الصحوة الجديدة في صفوف اليسار المعارض أن يكون لها لا محالة أثر واضح على النقاش داخل حزب التقدم والاشتراكية٬ حزب نبيل بنعبد الله الذي يشارك في الحكومة والذي يبقى مع ذلك من حيث هويته وثقافته مرتبطا بأسرة اليسار.
ومما لاشك فيه أن العودة القوية للاتحاد الاشتراكي إلى الساحة السياسية ستكون لها تأثيرات غير مباشرة على تشكيلات سياسية أخرى مثل التقدم والاشتراكية وبصفة خاصة إذا ما تأجج النقاش يمين – يسار أو بين “التقدميين” و”المحافظين” وذلك أخذا بعين الاعتبار اختيارات حكومة يقودها حزب العدالة والتنمية.
نفس التأثيرات ستمتد أيضا إلى حزب الاستقلال٬ أحد التشكيلات ذات الوزن الثقيل على الساحة السياسية٬ والذي عرف مؤخرا انتخاب أمين عام جديد له أثار فور انتخابه قضية الأداء الحكومي ومدى انسجام مكونات الأغلبية ومدى فعالية ومردودية الوزراء الذين يمثلون الحزب في الحكومة.
وطالب شباط بكل وضوح بتعديل حكومي كإجراء مؤسس لتوليه مسؤولية الحزب ولعودة هذا الأخير إلى موقعه الطبيعي الريادي في المشهد السياسي المغربي.
ويمكن القول إن انتخاب حميد شباط وادريس لشكر الذي يتشبث بموقعه في المعارضة يجعل حزب العدالة والتنمية٬ حزب رئيس الحكومة السيد عبد الإله ابن كيران في مواجهة مرحلة سياسية قادمة عسيرة.
إن الأسئلة التي على حزب العدالة والتنمية أن يشرع في طرحها بدأت تنجلي بوضوح. أين يوجد حلفاؤه الحقيقيون ¿ الحرب المفتوحة مع حزب الاصالة والمعاصرة هل لها معنى سياسي اليوم مع كل انعكاساتها السلبية على الرأي العام ¿ هل الحزب الوطني للأحرار هو أفضل عدو بالنسبة له¿ كيف يمكن تقوية لحمة الأغلبية الحكومة بتحسين حكامة مختلف مكونات هذه الاغلبية ¿ إن حكومة بنكيران يمكن أن تسقط في أية لحظة في فخ سياسي / تراجع أحد مكونات الأغلبية / في حالة ما إذا لم يعمل هذا الأخير على تقوية أغلبيته ويعزز موقفه لدى حلفائه الحاليين .
ومهما يكن فإن شعبية حزب العدالة والتنمية ٬ ودينامية هياكله٬ والكاريزمية المؤكدة لرئيس الحكومة والمصداقية التي لا زال يضفيها الرأي العام الوطني في غالبيته على هذه التجربة الحكومية غير المسبوقة لازال من شأنها أن تخفف من حدة الاحتقانات أو موازين القوى التي تلوح في الأفق. ولكن إلى أي حد ¿ وكم من الوقت يمكن أن يستمر ذلك¿ إن التدبير الصعب لشؤون الدولة٬ والمسؤولية الحكومية في ظل الأزمة ٬ ولا شعبية القرارات الضرورية الواجب اتخاذها من أجل الحفاظ على تنافسية الاقتصاد الوطني وتوازناته الكبرى ٬ وصعوبة إرساء تضامن اجتماعي شامل تجعل بالتأكيد الأغلبية الحكومية الراهنة أمام امتحان صعب.