صحف: هكذا يلتف المغاربة قانونيا على أحكام الإرث، والهجرة إلى كندا ستخضع لإجراءات جديدة

نستهل قراءة مواد بعض الأسبوعيات من مجلة “تيل كيل” التي أفردت ملفا لتوزيع الإرث وفق الشريعة الإسلامية، وذكرت أن التقسيم غير المتساوي للتركة لم يعد مسايرا للتحولات التي شهدتها المجتمعات، ولذلك يتزايد عدد المغاربة اللاجئين إلى طرق قانونية أخرى لتسوية الوضع وتفادي تفكك العوائل.
وذكّرت الأسبوعية بكون مدونة الأسرة، الجاري بها العمل في المملكة منذ سنة 2004 والمستندة إلى المذهب المالكي، تتجاوز عدم المساواة بين الجنسين في تقسيم التركات إلى جعل الأبناء المكفولين، على سبيل المثال، خارج دائرة الورثة، وأيضا الزوجة غير المسلمة في حالات الزيجات المختلطة.
الموثق عبد المجيد بركاش قال، ضمن تصريح ل”تيل كيل”، إن “قانون المواريث لا يسمي الورثة وما سينتقل إليهم، إنما يحدد ذوي الحقوق في الإرث وأسهم كل واحد منهم”، وأضاف أن “معظم ما يمتلكه المغاربة يكون عقاريا، ومن يريد نقله إلى الغير قبل وفاته يلجأ إلى الهبة كحل”.
وأوردت المجلة أن قانون الأسرة، من جهة أخرى، يمنح إمكانية الالتفاف ب”الوصية” على بعض المشاكل التي يمكن أن يخلفها توزيع الإرث، على الرغم من تسقيفها في ثلث الأملاك، ويتم إعمالها من طرف المغاربة في حالات الزيجات المختلطة.
المحامي كمال حميش أورد، في إجابته عن أسئلة ل”تيل كيل”، أن “الناس آخذون في الانفتاح بوتيرة متزايدة على الآليات المتاحة لنقل الأملاك إلى الفروع، خاصة أولئك الذين لهم نسل من البنات فقط”.
وفي حيز آخر، نقلت “تيل كيل” عن ألان أوليفيِي، مدير مكتب الكيبيك في الرباط، قوله إن تعليق 18 ألفا من طلبات للهجرة، في شهر فبراير من العام الجاري، مرده إلى إقرار إصلاحات بغية تطوير نظام الهجرة؛ وجعله قادرا على اختيار الأشخاص ذوي قيمة مضافة في سوق الشغل.
وأضاف المسؤول نفسه أن المستجد يتمثل في تشغيل منصة “Arrima” أمام المترشحين من أجل التعبير عن اهتماماتهم بخصوص الهجرة إلى الكيبيك، وتحديد القدرات والخبرات التي يتوفرون عليها، ومعارفهم اللغوية أيضا، ليتم الاختيار بناء على كل ذلك.
أوليفيي كشف للمنبر نفسه أن المنطقة الكندية تحتاج أياد عاملة خارجية ذات خبرة في الميدان الصناعي، خصوصا ذوي الخبرة في الميكانيك والتعامل مع خطوط التجميع، وكذلك ذوي التكوينات في المهن الصحية والسياحة.
في حوار مع “تيل كيل”، قال عمر بلافريج، الفاعل السياسي والنائب البرلماني، إن اندماج الأحزاب الثلاثة المشكلة لفيدرالية اليسار قد أضحى ضرورة ملحة، وأضاف: “لدينا مسؤولية تاريخية بإعطاء المغرب حزبا يساريا كبيرا (…) وآلية لبناء بديل ذي مصداقية في البلاد. هذا سيأخذ بعض الوقت، لكن الإيقاع يجب أن يرتفع”.
واعتبر السياسي ذاته أن فيدرالية اليسار الديمقراطي ينبغي أن تشهد اندماج الأحزاب الثلاثة الملتئمة فيها بحلول سنة 2020، وذلك قبل سنة من حلول موعد الانتخابات التشريعية، كما اعتبر بلافريج أن الاشتغال على تحقيق ذلك يسير في الطريق الصحيح.
وإلى “الأيام”، التي أوردت أن روسيا تعبر للمغرب عن استعدادها لحل مشكل الصحراء، بحيث جدّدت موسكو خلال مكالمة هاتفية أجراها ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، مع سرغي لافروف، وزير الخارجية الروسي، تأكيدها على استعدادها لتعميق الحوار مع الرباط لتسوية قضية الصحراء المغربية.
وورد في الأسبوعية ذاتها أن روسيا أصبحت تلتزم الحياد الإيجابي، سواء من خلال موقفها الذي تعبر عنه على الدوام أو من خلال تصويتها في مجلس الأمن الدولي، حيث لم تساند في السنوات الأخيرة أي قرار يمس مصالح المغرب في الصحراء، علما أن روسيا كانت من كبار الداعمين للجزائر في المنطقة، وكانت تبيع لها السلاح خلال حروب الصحراء.
وكتبت “الأيام”، أيضا، أن موريتانيا تستعد لتعيين سفير جديد لها في المغرب بعد شغور المنصب الدبلوماسي عقب مغادرة محمد الأمين ولد أبي ولد الشيخ الحضرمي، لشغل مهمة في ديوان الرئيس الجديد محمد ولد الغزواني، والذي أصبح يشتغل بجانب الرئيس.
ووفق المنبر ذاته، فإن الخارجية الموريتانية تضع اللمسات الأخيرة على لائحة تضم سفراء جددا سيتم تعيينهم في مجموعة من العواصم؛ من بينها الرباط، بعدما بقيت سفارة نواكشوط في المغرب بدون سفير لمدة خمس سنوات.
وفي حوار مع “الأيام”، قالت نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، إن “فشل الإسلاميين في الحكم أو رئاسة الحكومة هو بداية نهضتنا”، وأن “التيارات الإسلاموية فهمت جيدا بأنه إذا استطاعت أن تخضع نصف المجتمع وتجعله طيعا، وهو المرأة، فستنتصر، ونحن نرى حشود النساء الطيبات اللواتي يذهبن إلى صناديق الاقتراع ويصوتن على نساء ربما مثلهن، ولكن عندما يسافرن خارج المغرب يأخذن حريتهن ويرتدين ثيابا أخرى.. إذن، نحن في مجتمع النفاق والتسلط والسلطوية، واللعب على وتر الدين واستغلال وأدلجة الدين والمتاجرة به، التي أصبحت تجارة مربحة بالنسبة لهم، توصلهم إلى المقاعد غير المستحقة”.
أما “الأسبوع الصحفي” فقد أفادت بأن عبد الله حمدوك، الوزير الأول السوداني، يرغب في زيارة الجزائر قبل العاصمة المغربية الرباط، وأن اتصالات تجري حاليا مع التونسيين.
وأضافت الأسبوعية أن موقف عبد الله حمدوك أقرب إلى جبهة “البوليساريو” من المملكة المغربية؛ وهو ما يؤكد على وجود انعطاف في سياسة السودان تجاه قضية الصحراء.
ونشرت “الأسبوع الصحفي” أن الأمازيغ قد يحملون السلاح في الجزائر والمغرب، إذ اعترفت فلورانس بارلي، وزيرة الدفاع الفرنسية، بالتوترات والصراعات بين القوميات في منطقة الساحل؛ وعلى رأسها ما بين الأمازيغ ومالي. ولم تستبعد فلورانس بارلي، في تقرير سري، ما سمته توسع توتر الأمازيغ إلى الجزائر والمغرب، بعد مالي وليبيا.
ونسبة إلى مصادر الأسبوعية ذاتها، فقد أكدت الوزيرة الفرنسية على صعوبة التوترات بين الناطقين بالحسانية والمغرب، وباقي الأمازيغ مع أنظمة شمال إفريقيا، ولا بد من مجهود كبير لمواجهة التحديات التي يفرضها تقاطع الحس القومي والديني المتطرف في هذه المنطقة الحساسة.
وكتبت “الأسبوع الصحفي”، كذلك، نسبة إلى مصدر مطلع، أن مشروع القانون المالي الأخير قانون غير مسبوق بالنظر إلى الأزمة التي خلقها، حيث توحي جميع مواده بأن ميزانية الدولة اقتربت من إفلاس غير معلن بسبب العجز الكبير في الموارد مقارنة مع ارتفاع النفقات.
وحسب الورقية ذاتها، فإن مظاهر الإفلاس ليس فقط ارتفاع العجز في الميزانية وارتفاع الدين الداخلي والخارجي وتراجع دعم دول الخليج، أو حتى عدم قدرة الدولة على تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها، بل في بحثها عن مداخيل بأي طريقة؛ كرفع الضرائب والرسوم الداخلية على المواطنين، والسماح بعودة الأموال المهربة من الخارج في إطار “عفا الله عما سلف”، حيث تقدم عروضا مغرية للمهربين لإرجاع الأموال إلى داخل البلاد لإنعاش خزينة الدولة، ومنها فرض رسم لا يتعدى 5 في المائة على عودة الأموال بالعملة الصعبة وحوالي 2 في المائة فقط إذا حولت إلى الدرهم المغربي.
وأفادت الأسبوعية ذاتها بأن عبد الكريم بنعتيق، الوزير السابق، مرشح لمنصب سفير المغرب في باريس. ومعلوم أن بنعتيق خبير بتعقيدات الملفات المغربية الفرنسية، فضلا عن إلمامه بجزئيات ملف الصحراء.
وأضافت “الأسبوع الصحفي” أن اسم خالد عليوة مرشح لقيادة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، خاصة بعد طي الملف الذي دخل على إثره إلى السجن عمليا وقانونيا.
وقد استرجع عليوة، من خلال عرض قدمه أمام أعضاء حزب “الوردة” في الرباط تحت عنوان “الأفق الاتحادي في ضوء المتغيرات”، أيام الزعامة الاتحادية، إذ يفهم من تحركات عليوة بحثه عن أفق لنفسه، لا سيما أنه حاصل على الرضا الكبير، خصوصا بعد تعثر المصالحة التي يقودها إدريس لشكر والخلاف في تقييم مهمة الكاتب الأول بين أطراف عديدة؛ وهو ما يجعل تحركات عليوة خطوة مدروسة لترشيحه لمهمة الكاتب الأول، وفق تعبير “الأسبوع الصحفي”.
وإلى “الوطن الآن”، التي كتبت أن مشروع قانون المالية 2020 تسبب في تأجيج الاحتقان السياسي والاجتماعي الذي يعيشه المغرب، منذ تولي الأصوليين السلطة عام 2011، حيث يعد المشروع المعروض حاليا على مجلس المستشارين بعد تمريره في مجلس النواب امتدادا للمنحى التراجعي الذي تشهده البلاد على جميع الأصعدة.
وتعليقا على مشروع قانون المالية 2020، أفاد نور الدين الحراق، رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، بأن الضريبة على القيمة المضافة في قطاع المقاهي والمطاعم تضاعف أربع مرات نظيرتها بكل فرنسا وإسبانيا. ويرى محمد قزيبر، أستاذ المالية العمومية بجامعة مولاي إسماعيل بمكناس، أن عقدة النظام الضريبي المغربي هي غياب التوجه الاجتماعي.
وذكر حسن السنتيسي، رئيس الجمعية المغربية للمصدرين، أن مشروع قانون المالية 2020 حمل تدابير تضر بقطاعات التصدير. وتحدث عبد اللطيف الشطري، أستاذ الاقتصاد بكلية الحقوق أكدال الرباط، عن مساهمة السياسة الجبائية في تعميق الخلل الموجود في توزيع الثروة بالمغرب.