صحف: التعليم عن بعد بات مفروضا مع امتداد فيروس كورونا ، و طبيب يعرف ب"طبيب الفقراء"، يسلم الروح لبارئها متأثرا بكورونا .

قراءة رصيف صحافة نهاية الأسبوع نستهلها من "المساء"، التي ورد بها أن غموضا يسود عدة تدابير أقرتها المصالح الصحية في تعاملها مع الحالات الجديدة المصابة بفيروس كورونا بمدينة طنجة.
وأضاف المصدر نفسه أنه في ظل غياب بلاغات رسمية حول تغيير وزارة الصحة للبروتوكول العلاجي المعتمد مع الحالات التي ثبت حملها للفيروس، عقب إجرائها تحاليل مخبرية أو تلك المشتبه في حملها للفيروس؛ فإن الملاحظ هو تسجيل تغيير جذري لمنهجية عمل الإدارة الطبية بالمستشفيات المحتضنة لحالات كورونا، إذ أقرت جل شهادات المصادر المستجوبة بتجاهل المستشفيات لمرضى يشتبه في حملهم للفيروس، ويُطلب منهم المكوث بمنازلهم 14 يوما وعدم الاختلاط مع الناس، في حين يعمل أعوان السلطة بجلب أكياس مؤونة تضم بعض المواد الغذائية الضرورية إلى بيوتهم.
وحسب مصادر "المساء"، فإن السلطات لم تعد تحرص، كما في السابق، على إعداد لوائح المخالطين وتتبعهم إلى غاية تأكدها من عدم انتقال عدوى الوباء إليهم. مشيرة إلى الفوضى التي تعم قسم العناية المركزة بمستشفى محمد السادس بطنجة، المخصص لاستقبال الحالات الحرجة من مرضى كورونا، إذ دقت مصادر طبية ناقوس الخطر حول تدهور الرعاية الطبية به، إذ لم يعد يتوفر على أسرة شاغرة لاستقبال المرضى المتدهورة حالتهم.
وفي حوار مع الجريدة ذاتها، أفاد حسن داودي، فاعل ومهتم بالشأن التربوي، أن التعليم عن بعد بات مفروضا، خصوصا إذا ما امتدت جائحة كورونا إلى بداية الموسم المقبل، وحتى بعد مرور الجائحة، أصبحت لدى الوزارة نية لتثبيته ليكون تكميليا، فقط تبقى طريقة التنزيل هي الفيصل، إذ يجب على الوزارة توفير كل الظروف، سواء للأطر التربوية أو المتعلمين، مع مراعاة احترام عدد ساعات العمل القانونية.
وجاء ضمن مواد العدد ذاته أن عناصر فرقة الشرطة القضائية بمدينة كلميم، وبتنسيق مع مصالح الدرك الملكي، بناء على معلومات وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطنين، أوقفت سبعة أشخاص يشتبه في تورطهم في تكوين عصابة إجرامية، لأغراض ارتكاب جنايات ضد الأشخاص والاختطاف والاحتجاز والمطالبة بفدية مالية، في إطار تصفية الحسابات بين شبكات الاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية.
من جهتها، نشرت "أخبار اليوم" أن المحكمة الإدارية بمراكش قضت بإلغاء القرار الإداري الصادر عن وزير الصحة، خالد أيت الطالب، بتاريخ الأربعاء 20 ماي المنصرم، بإعفاء مندوبه بإقليم قلعة السراغنة من مهامه، مع ما يترتب عنه من آثار قانونية.
ووفق الخبر نفسه، فإن دفاع المندوب السابق قال إنه قرار صدر بدون مبرر، لافتا إلى أن الطاعن حقق، كمندوب إقليمي لوزارة الصحة بقلعة السراغنة، نتائج هائلة على مستوى مكافحة جائحة كورونا، معتبرا ما أقدم عليه الوزير يعد تجاوزا صريحا في استعمال السلطة.
وتورد الجريدة عينها أن طبيبا يملك عيادة خاصة بمقاطعة سيدي يوسف بنعلي بمراكش، "وكان يعرف بطبيب الفقراء"، توفي بمستشفى الرازي التابع للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس متأثرا بكورونا.
ووفق المنبر ذاته، فإن الطبيب المتوفى، الذي كان في عقده السابع من العمر، دخل في حالة اكتئاب نفسي بعد وفاة زوجته منذ حوالي ثلاثة أشهر، لتظهر عليه أعراض كورونا، غير أن الطبيب، الذي يعاني من داء السكري، تأخر في عرض نفسه على أي مؤسسة استشفائية، قبل أن تتدهور حالته الصحية ويلتحق بمستشفى "ابن زهر"، ليتضح أنه حامل لفيروس كورونا، ويتم نقله إلى الجناح الخاص بالإنعاش، المخصص للحالات الحرجة لمرضى "كوفيد-19" بمستشفى الرازي، ليلفظ فيه أنفاسه الأخيرة.
وكتبت "أخبار اليوم"، كذلك، أن اللقاء الذي جمع بين وزير الصحة، خالد أيت الطالب، ووالي جهة طنجة، محمد مهيدية، بعاصمة البوغاز، أثمر إقرار زيادة 40 إطارا طبيا وتمريضيا متخصصا في الإنعاش والتخدير، لدعم العاملين بوحدة التدخل الاستعجالي بمستشفى محمد السادس في طنجة، وسيتم استقدامهم من مستشفيات الأقاليم التي تعرف استقرارا في الحالة الوبائية والوضعية الصحية عموما بتراب الجهة، كالحسيمة وشفشاون ووزان، بالإضافة إلى كوادر صحية من القطاع الخاص.
ووفق المصدر نفسه، فإن وزير الصحة عاد بعد زيارة استغرقت يوما ونصف يوم إلى مدينة طنجة، محملا بقائمة شكاوى من مظاهر الإخفاق التدبيري للمديرة الجهوية لوزارة الصحة المكلفة، في الوقت نفسه، بمهمة المندوبة الإقليمية للصحة بعمالة طنجة وفاء أجناو.