غموض يكتنف بلاغ رخصة التنقل إلى جماعات عمالة إنزكان أيت ملول يثير الجدل الواسع .

أثار الغموض الذي اكتنف بلاغ رخصة التنقل إلى جماعات عمالة إنزكان أيت ملول الجدل الواسع بين عدد من المتتبعين.
وتساءل هؤلاء هل ولوج إحدى جماعات الإقليم يقتضي الحصول على رخصة التنقل حتى للقاطنين في هذه الجماعات؟ وهل الأمر يسري على الراغبين في المرور من المنطقة باتجاه مدينة أكادير مثلا؟ و ما المقصود بالمناطق الموبوءة ؟ و هل تدخل في نطاقها مدينة أكادير بعد الإنتشار الكبير لفيروس كورونا بها مؤخرا؟ و غيرها من الأسئلة العالقة، و التي حاول بعض المنتخبين الإجابة عنها عبر تدوينات فايسبوكية.
ويعود سبب هذا الغموض، إلى لغة البلاغ و منهجية صياغته، و التي تقتضي الدقة في المعطيات مع توضيح النقط المثيرة للتساؤلات.
و كانت اللجنة الاقليمية لليقظة بعمالة إنزكان آيت ملول قد أصدرت بلاغين بخصوص هذه القضية.
الثاني توضيحي توصلت أكادير24 بنسخة منه، ومما جاء فيه، أنه " تبعا للبلاغ الصادر يومه السبت 12 شتنبر الجاري عن اللجنة الإقليمية لليقظة الوبائية لعمالة انزكان-ايت ملول، حول الإجراءات المتخذة للحد من الانتشار و التزايد المخيف لوباء كوفيد 19 بين المواطنين، توضح اللجنة بخصوص الإجراء المتعلق بالرخص المطلوبة للتنقل نحو جماعات هذه العمالة ما يلي :
ضرورة توفر الأشخاص القادمين من المناطق الموبوءة إلى جماعات هذه العمالة على تراخيص من السلطات المحلية المعنية.
وقبل هذا البلاغ التوضيحي، صدر بلاغ أول و ممن ورد فيه :" بمناسبة الاستعدادات للدخول الاقتصادي و الاجتماعي، سبق للجنة الإقليمية لليقظة الوبائية لعمالة انزكان – ايت ملول ان فرضت إجبارية إجراء التحاليل المخبرية لكافة عمال الشركات و الوحدات الإنتاجية، الشيء الذي مكن السلطات الصحية من الوقوف على حالات مسجلة ضمن وحدات صناعية مهمة على مستوى المناطق الصناعية التابعة للعمالة. وسبب هذا العدد المرتفع الذي سجلته اللجنة الإقليمية لليقظة خلال اجتماعاتها الأخيرة مرده إلى عدة ملاحظات أهمها أن الحالات المسجلة ترتبط بمخالطة أشخاص قادمين من المناطق الموبوءة بعد انقضاء العطل و رغبتهم في الالتحاق بمناطق عملهم على مستوى الجماعات الترابية لهذه العمالة خصوصا منها ايت ملول، الدشيرة الجهادية، القليعة و انزكان.
ونظرا للارتفاع التصاعدي للحالات الايجابية قررت اللجنة الإقليمية لليقظة المجتمعة يومه السبت 12 شتنبر الجاري ما يلي :
الاستمرار في تفعيل القرارات المتخذة من طرف اللجنة الإقليمية لليقظة بفرض احترام إغلاق المحلات التجارية الكبرى و محلات تجارة القرب والمقاهي، على الساعة العاشرة ليلا (H22)؛
إغلاق المطاعم على الساعة الحادية عشر ليلا (H23)؛
إغلاق الحدائق العمومية والساحات العمومية و القاعات الرياضية و قاعات الألعاب وملاعب القرب و ساحات ألعاب الأطفال؛
منع جميع التجمعات العمومية الغير المرخصة؛
تفعيل قرار تقليص عدد الركاب بوسائل النقل الفلاحي و الصناعي إلى 50 % من الطاقة الاستيعابية للمركبات؛
إلزام الوحدات الإنتاجية بتكثيف الجهود في عملية التعقيم وكذا فرض الإجراءات الوقائية الصارمة وكذا التوفر على التحاليل السلبية من طرف العمال قبل الالتحاق بالعمل؛
تكليف أطباء الشغل العاملين بمختلف المؤسسات الإنتاجية برفع تقارير أسبوعية إلى المندوبية الإقليمية للصحة كل يوم جمعة حول الوضعية الصحية بالمؤسسات الإنتاجية التي يشتغلون بها؛
دعوة كل المؤسسات المستقبلة للعموم لاحترام التدابير الاحترازية من توفير المعقمات، و وضع المساحات الوقائية لزبنائهم و مستخدميهم ( أسواق الجملة – أسواق القرب – المقاهي – الفنادق – صالونات الحلاقة ...)؛
دعوة الأندية الرياضية للتقيد بالبرتوكول الصحي و الإجراءات المحددة من طرف الجامعات الوطنية و العصب الجهوية؛
إجبارية الحصول على ترخيص مسلم من السلطات المحلية للراغبين في التنقل من و إلى الجماعات التابعة لهذه العمالة ( انزكان، ايت ملول ، الدشيرة الجهادية، القليعة، تمسية و اولاد دحو )؛
تفعيل دور اللجان المحلية لليقظة لاتخاذ الإجراءات اللازمة عند الاقتضاء، لتطويق الأحياء التي من شأنها أن تشكل بؤرا للوباء وفق البروتوكول الصحي والأمني الجاري به العمل، بعد استشارة اللجنة الإقليمية لليقظة؛
الرفع من عمل اللجان المحلية لليقظة لمراقبة مدى تفعيل كل الإجراءات الوقائية ومدى احترام المواطنين لإجراءات ارتداء الكمامات واحترام التباعد الاجتماعي، ومدى احترام المؤسسات والمراكز المستقبلة للعموم للإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة، مع اتخاذ التدابير الصارمة ضد المخالفين، طبقا للقوانين الجاري بها العمل؛
وفي هذا الصدد، تدعو اللجنة الإقليمية لليقظة كل المواطنين والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين وكل المؤسسات العمومية، شبه عمومية والخاصة وكل فعاليات المجتمع المدني والقوى الحية والمنابر الإعلامية إلى المساهمة في التعبئة المستمرة والفاعلة في فرض احترام كل الإجراءات التي تتخذها السلطات باستمرار في مواكبتها للوضعية العامة المرتبطة بتطور الوباء حماية لصحة المواطنين وأرواحهم، وللحد من انتشاره، للعودة إلى الحياة الطبيعية في أسرع وقت.
تدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ ابتداء من الساعة الثانية عشرة ليلا ليومه السبت 12 شتنبر.
الصورة من الأرشيف