إحداث لجنة تقنية بأكادير للإشراف على خلق قطب للتنمية واللوجستيك.

أعلن مدير المركز الجهوي للاستثمار لجهة سوس ماسة درعة خليل نزيه٬ عن إحداث لجنة تقنية بأكادير تعنى بالإشراف على خلق قطب للتنمية واللوجستيك من المرتقب أن تبدأ أشغالها قبل متم الشهر الجاري.
وقال نزيه خلال لقاء صحفي٬ عقب زيارة قام بها وفد من جزر الكناري لأكادير لعرض تجربة هذه الجهة في مجال إحداث مناطق لوجستيكية٬ أن اللجنة التقنية المذكورة “عبارة عن جمعية تضم ممثلين عن المركز الجهوي للاستثمار والمجلس الجهوي وغرفة التجارة والصناعة والخدمات والاتحاد العام لمقاولات المغرب والوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستية”.
وأوضح ذات المسؤول أن زيارة الوفد الكناري٬ التي استمرت يومين٬ مكنت مختلف الفاعلين والشركاء من الوقوف على أهمية إحداث أقطاب للتنمية واللوجستيك٬ لاسيما بالنسبة لجهة تعول على التصدير مثل أكادير التي غدت٬ في سياق الجهوية الموسعة٬ مطالبة بتحسين تنافسيتها والانخراط في الاستراتيجية الوطنية للوجستيك.
ومن جانبه٬ استعرض المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية يونس التازي المحاور الكبرى لاستراتيجية الوكالة على المستوى الوطني٬ مبرزا أن الخصاص في مجال المناطق اللوجستيكية سيبلغ في أفق 2030 ما مجموعه 3300 هكتار٬ منها 240 هكتارا بالنسبة لمنطقة أكادير الكبير.
وأكد أن “البعد الجهوي في هذه الاستراتيجية يكتسي أهمية بالغة اعتبارا لضرورة تمكين كل جهة من مناطق لوجستيكية خاصة بها مع إدماجها ضمن المخطط الوطني الشامل”٬ مشددا على أهمية إشراك جميع الفاعلين المؤسساتيين والخواص في صياغة المخططات الجهوية للوجستيك.
وأضاف أن حاجيات أكادير الكبير ترتبط أساسا بمجالات التوزيع والمناولة اللوجستية والمنتجات الفلاحية والحبوب والحاويات٬ فضلا عن مواد البناء بالنظر للأوراش التي تعرفها الجهة٬ مشيرا إلى أهمية استحضار بعد الاستيراد والتصدير في هذا المخطط الجهوي اعتبارا لموقع أكادير الكبير كأرضية أساسية للتصدير.
يشار إلى أن إحداث هذا القطب الخاص بالتنمية واللوجستيك٬ الذي يندرج ضمن مشروع “قنطرة” للتعاون غير المتمركز بين جزر الكناري وجهة سوس ماسة درعة٬ يتطلب غلافا ماليا بقيمة 750 ألف أورو.
وتحتل جهة سوس ماسة درعة موقعا متميزا في دينامية هذا التعاون غير المتمركز مع حكومة جزر الكناري مثلما تشير إلى ذلك كثافة الزيارات الرسمية بين الجانبين٬ فضلا عن انطلاق عدد من المشاريع التقنية بقيمة 14 مليون أورو تخصص أساسا لتقوية الربط بشبكة الماء الشروب والتطهير وتحسين شروط النظافة داخل المؤسسات المدرسية والطفولة.