الانتخابات الجهوية في النصف الثاني من 2013، و تأجيل الانتخابات الجماعية و مجلس المستشارين إلى سنة 2015.

رجحت مصادر حكومية أن يتم التعجيل بالانتخابات الجهوية وإجرائها في النصف الثاني من السنة الحالية، مع تأجيل الانتخابات الجماعية وما يستتبعها من انتخاب أعضاء مجلس المستشارين إلى سنة 2015.
و كشفت المصادر ذاتها أن مصالح وزارة الداخلية تضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون يتعلق بالانتخابات الجهوية منفصل عن الانتخابات المحلية يسمح بانتخاب أعضاء المجالس الجهوية بشكل مباشر يفك ارتباط الجهات بالمجالس الجماعية كما كان الحال في السابق. وعللت المصادر ذاتها خيار البدء بالانتخابات الجهوية، بضرورة الإسراع بتنزيل مقتضيات الدستور الجديد في الجانب المتعلق بالجهوية الموسعة، وبأن التقطيع الجهوي لا تعترضه نفس الإكراهات المرتبطة بتحديد الدوائر الجماعية، مرجحة أن يتم الإبقاء على التقطيع الجهوي الحالي مع إدخال بعض التعديلات سيتم اعتمادها من بين اقتراحات اللجنة الاستشارية للجهوية الموسعة.
كما أوضحت المصادر المذكورة أن مشروع قانون الانتخابات الجهوية سيأتي بمقتضيات مخالفة لما تنص عليه المادة 147 من مدونة الانتخابات الحالية، من انتخاب أعضاء المجالس الجهوية بالاقتراع غير المباشر من قبل هيأة انتخابية مشكلة أساسا من أعضاء مجالس الجماعات المحلية، لتصبح الانتخابات الجهوية مباشرة و مستقلة تماما عن باقي الاستحقاقات الانتخابية المحلية منها والتشريعية. واعتبرت المصادر ذاتها أن المشروع الجديد يهدف إلى تنزيل مقتضيات الدستور الجديد في ما يتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة عن طريق تعزيز مصداقية العملية الديمقراطية في بعدها الجهوي، وتقوية قنوات الاتصال بين أعضاء المجالس الجهوية وعموم الناخبين بما يعني ذلك من إمكانية الخضوع للمحاسبة السياسية في حال عدم التزامهم بوعودهم الانتخابية.